القاهرة: الحكم اليوم في قضية «خلية حزب الله»

يتوقع ان تعلن محكمة امن الدولة العليا ـ طوارئ حكمها اليوم في قضية «خلية حزب الله» المتهم فيها 26 من بينهم لبنانيان، احدهما هارب، بالإضافة الى 5 فلسطينيين، وسوداني واحد، و18 مصرياً.
ويواجه المتهمان اللبنانيان السجن المؤبد كأقصى عقوبة في حالة إدانتهما بتهمة التخابر التي وجهتها إليهما نيابة امن الدولة العليا في مصر. وتتراوح التهم الموجهة الى بقية المتهمين ما بين حيازة مواد مفرقعة «بقصد» استخدامها في «نشاط يخل بالأمن والنظام العام»، او حفر وتجهيز نفق تحت الأرض من رفح إلى غزة، والتسلل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق، وعقوبتها السجن لمدد تقدرها هيئة المحكمة.
وترى هيئة الدفاع عن المتهمين ان القضية برمتها «سياسية» ولا تستند الى دوافع جنائية كما تقول النيابة.
ويقول عصام سلطان احد المحامين الرئيسيين عن المتهم الثاني اللبناني محمد منصور، لـ«السفير»، انه «من الصعب التكهن على الاطلاق بالحكم».
واعتبر سلطان ان اهم ما جاء في القضية «اعتراف المتهمين بانهم عملوا على نقل السلاح الى غزة لدعم المقاومة ومساعدة اهلها»، ونفيهم بقية التهم التي تضمنت العمل على استهداف السياح عبر «عمليات ارهابية»، وكذلك استهداف قناة السويس واشاعة الارهاب فى البلاد وهز استقرارها، بايعاز من دولة «اقليمية»، فهم انها ايران.
وتعود القضية الرقم 66 لسنة 2009 جنايات أمن الدولة العليا الى ربيع العام 2009 عندما اعلن عن «الخلية»، لكن القاء القبض على المتهمين تم في تشرين الثاني العام 2008، اي قبل حرب غزة بشهر ولم يعلن آنذاك عن الامر، الى ان هاجم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله موقف السلطات المصرية من حرب غزة وطالب القوات المسلحة بفتح معبر رفح ـ المغلق ـ لانقاذ الفلسطينيين من آلة الحرب الاسرائيلية. وفى نيسان العام 2009، اعلنت وزارة الداخلية عن «خلية» لحزب الله «تضمنت 50 متهما». وفي تموز، احالت النيابة القضية لمحكمة امن الدول العليا طوارئ، لكن اوراق الاحالة تضمنت 26 وليس 50 متهما.
قاد هيئة الدفاع عن المتهم الثاني، محمد منصور الذي تقوم عليه القضية برمتها، المحامى المصري محمد سليم العوا الذي تحدث اثناء مرافعته الاخيرة في 20 شباط الماضي، عن شرعية المقاومة التي ساندتها مصر في الماضي، وألزمت نفسها، في الحاضر، باتفاقات وتشريعات دولية تدافع عن حق المقاومة في مواجهة الاحتلال. واعتبر العوا أن كل ما كانت تقوم به مصر الرسمية في السابق، قلده منصور، و«حزب الله»، في إطار عملهم في مصر. كذلك ترافع عن وضع وشرعية «حزب الله» كمنظمة للمقاومة معترف بها طبقا للقانون الدولي، ولديه العديد من النواب في البرلمان، وممثل في الحكومة اللبنانية.
واعتبرت هيئة الدفاع ان اهم دليل على «تسييس» القضية من قبل النيابة هو تجاهلها لاعتراف المتهمين الـ24 والـ25 بانهما من «كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة فتح، وأنهما قدما إلى مصر عبر نفق، بتكليف من قيادتهم في الأراضي المحتلة، وامتنعت عن توجيه تهمة «التخابر» والعمل على اشاعة الارهاب فى مصر ـ كما الحال مع منصور ـ واكتفت النيابة باتهامهما بالدخول غير الشرعي الى الاراضي المصرية.

أميرة هويدي

المصدر: السفير