عباس يعتزم الاستقالة للبقاء رئيساً مؤقتاً

ذكرت مصادر فلسطينية، أمس، أن الرئيس محمود عباس يعتزم الاستقالة من منصبه في حال لم تجر الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي حدده في الرابع والعشرين من كانون الثاني المقبل، مشيرة إلى أنّه في حال أقدم على خطوة كهذه فسيبقى رئيساً مؤقتاً للسلطة، ما سيقطع الطريق أمام تولي رئيس المجلس التشريعي الرئاسة بالانابة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحدث في اجتماعات مغلقة مؤخرا عن نيته الاستقالة من منصبه قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، وأن هذه الخطوة ستؤدي إلى استقالة رئيس الوزراء سلام فياض وحكومته.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر فلسطينية قولها إن عباس قال السبت الماضي للسفير المصري الجديد لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان أنه يعتزم الاستقالة من منصبه، غير أنّ مصادر فلسطينية أخرى قالت إن الاستقالة ستؤدي إلى بقائه كـ«رئيس مؤقت» لفترة طويلة، خصوصا في ضوء رفض حركة حماس إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الثاني المقبل.
من جهة أخرى نقلت «هآرتس» عن قياديين فلسطينيين تحذيرهم من أن استقالة عباس ستشكل بداية تفكك لمؤسسة السلطة الفلسطينية التي غايتها أن تشكل جهازا مؤقتا في الطريق إلى إقامة دولة فلسطينية، موضحين أنّ فياض وباقي أعضاء الحكومة سيقدمون بدورهم استقالتهم غداة استقالة عباس.
وأشارت الصحيفة إلى أن تفكيك السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى توقف التبرعات التي تمنحها الدول الأوروبية والولايات المتحدة، والتي يصل حجمها إلى مليار دولار سنويا، ما سيسفر عن انهيار الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وفي السياق نقلت صحيفة «الأيام» الفلسطينية، التي يرأس تحريرها أكرم هنية، المقرب من الرئيس الفلسطيني، إنّ عباس سيستقيل في حال لم تجر الانتخابات في موعدها الدستوري، بحيث يصبح «رئيس تسيير أعمال»، وذلك لقطع الطريق أمام تولي رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وهو من حركة حماس، الرئاسة بالإنابة.
إلى ذلك، أكد المجلس الثوري لحركة فتح أن عباس هو المرشح الوحيد للحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشدداً على النقاط الثماني التي تضمنها خطاب الرئيس الفلسطيني الخميس الماضي «كمرجعية للعملية التفاوضية مع إسرائيل».
من جهته، جدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر رفضه إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة من دون تحقيق المصالحة الوطنية. وقال بحر، خلال يوم دراسي عن الانتخابات المقبلة في الجامعة الإسلامية في غزة، «نحن مع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، على أن تتم في إطار التوافق الفلسطيني الفلسطيني بعيداً عن التدخل الخارجي وشروط الرباعية»، مشدداً على أنّ عباس «لا يملك أي صفة دستورية تخوله إصدار مراسيم لأن فترة ولايته قد انتهت».
إلى ذلك، انتقد عباس موقف الجامعة العربية من ملف المصالحة الفلسطينية وعدم مقاطعتها حركة حماس بصفتها «الطرف المعطل للحوار الوطني الفلسطيني». وقال عباس خلال اجتماعه مع رجال الأعمال الفلسطينيين في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية: «هناك قرار سابق للجامعة العربية اتخذ قبل عام بأن من يعطل المصالحة ، سنلومه ونقاطعه.. فأين هي المقاطعة؟». وأضاف نحن وافقنا ، ومصر قالت بصراحة ولأول مرة ، إن فتح وقعت وحماس رفضت».
وأوضح أن مصر «عملت بجد واجتهاد لمدة سنتين ونصف، وفي النهاية أجملت الآراء والمواقف وقالت إن لديها ورقة للمصالحة، عرضتها على (رئيس المكتب السياسي لحماس) خالد مشعل و(القيادي في حماس) محمود الزهار وقال الاثنان ممتاز». وأضاف الرئيس الفلسطيني: «نحن لم نرها (الورقة) وبعثوها لنا يوم 10 تشرين الأول، وقالوا هذه الورقة وقبلنا بها، وبعثنا (القيادي في فتح) عزام الأحمد ليوقع عليها، ونحن نعرف أن هذه الورقة لا تنصفنا ولكننا نريد التوصل إلى نتيجة، ولكن في اللحظة الأخيرة زار مشعل طهران وتراجع عن الموافقة، ماذا نعمل أكثر من ذلك؟».
في غضون ذلك، حذرت الرئاسة الفلسطينية من مغبة استمرار حال الفراغ السياسي الراهنة. وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «وصول عملية السلام إلى طريق مسدود جراء التعنت الإسرائيلي وإصراره على السياسة الاستعمارية ذاتها بمواصلة الاستيطان ورفض مرجعيات هذه العملية وبقاء الدور الأميركي عاجزاً عن القيام بدوره المفترض سيكون له آثار مدمرة»، معتبراً أنّ هذه الآثار ستتحملها كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات