إعلان أوروبي عن توقيع «الشراكة» مع سوريا في 26 ت1

أعلن دبلوماسي أوروبي، في بروكسل أمس، أن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توقيع اتفـاق الشراكة مع سوريا في 26 تشرين الأول الحالي، موضحا انه سيرفق بالاتفاق اعلان منفصل ينص على امكانية تعليقه في حال انتهاك دمشـق لحقوق الانسان.
وقال الدبلوماسي، لـ«فرانس برس»، إن «توقيع الاتفاق مع سوريا مقرر في 26 تشرين الأول في لوكسمبورغ». وأشار مصدر دبلوماسـي أوروبي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أهمية هذه الاتفاقية في دعم العلاقات الأوروبية السورية في المجالات الاقتصادية والتجارية ومساندة جهود الحكومة السورية في تنفيذ برامجها للإصلاح السياسي والاقتصادي في إطار عملية برشلونة للمشاركة الأوروبية المتوسطية التي بدأت في العام 1995.
وبعد وضع مسودة اتفاق تنتظر منذ العام 2004 أن تصادق عليها الحكومات الأوروبية، عارضت هولندا اتفاق الشراكة مع سوريا مصرة على إدراج بند فيه ينص على تعليقه في حال المساس بحقوق الإنسان. وحذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في باريس في أيلول الماضي، من أن دمشق لن تقبل بـ«اتفاق مرفق بشروط سياسية».
وتريد هولندا موقفا واضحا من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول إمكان تعليق اتفــاق الشراكة من جهة واحدة «على غرار مكبح اليد»، بحسب دبلوماسي هولندي، الذي أكد أن بلاده ستوقع الاتفاق بعد اتخاذ الدول الأعضاء قرارا مشابها.
وفي نهاية المطاف، نصت تسوية اقترحتها الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي على إرفاق مشروع الاتفاق بإعلان منفصل من جانب الدول الأوروبية «يقول انه يحق للاتحاد الأوروبي تعليقه» في حال انتهاك حقوق الإنسان، بحسب دبلوماسي آخر. وقال إن «هولندا ضمنت من جهة احتفاظ الاتحاد الأوروبي بخيار العودة عن الاتفاق، ولكن من جهة أخرى لا يتم إدراج هذا البند في صلب النص، ما ينتقص من قيمته، وإلا لما وقعه السوريون».
وينص الاتفاق المعدل في صيغته النهائية، أمس، على ضرورة أن يخول اتفاق الشراكة «الاتحاد الأوروبي تطوير حوار ثابت حول وضع حقوق الإنسان الذي يبقى موضع قلق للاتحاد الأوروبي. ويشكل احترام حقوق الإنسان احد العناصر الرئيسية في الاتفاق». ويضيف أن «انتهاكات حقوق الإنسان ستؤثر بالتالي مباشرة على تطبيق الاتفاق».

المصدر: وكالات