مخالفــة بناء في حلب تكشف مسلسل تزوير

ما يجري من مخالفات وتعديات على الممتلكات العامة في ريف محافظة حلب، وبالتحديد على أراضي الحماية والنفع العام التابعة للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، يدعو للاستغراب، وخاصة إذا علمنا أنه لما قام مهندسو مشروع ري سهول تادف والباب بضبط المخالفة ودعوا المخالف لإزالتها قامت الدنيا عليهم ولم تقعد وفتحت عليهم أبواب جهنم.

هذه ليست مقدمة لموضوع إنشائي، إنما هي تصوير حقيقي لما تعيشه محافظة حلب، وبالتحديد في مخالفة البناء الواقعة على العقار 2164 تادف - أبو طلطل - تم ضبطها من قبل عناصر المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي في قرية أبو طلطل، ولكن ضبطهم للمخالفة وحرصهم على إزالتها أدى إلى تحويلهم من أصحاب حق ومدافعين عن ممتلكات الدولة إلى معتدين، وحتى لا نسهب كثيراً سنقف مع الشكوى التي تقدموا بها إلينا، فماذا تضمنت الشكوى؟ :‏

يقول مهندسو المشروع إنه بتاريخ 10/1/2008 تم رصد مخالفة بناء على العقار 2164 في قرية أبو طلطل التابعة لناحية تادف - منطقة الباب ضمن منظومة الري الرابعة في مشروع سهول تادف والباب، والتي تعود وحسب الظاهر للمواطن (باسل-ح) الذي يعمل خازناً للأضابير في نيابة الباب، وهي عبارة عن أساسات لبناء غرفتين بأبعاد 8.5 * 6.5م، وسور بأبعاد 30 * 3م إلى جانب المنزل الذي يقيم فيه والمؤلف من غرفتين ومستودع متجاوزاً بذلك على حدود الأراضي المروية في المشروع والخاضعة للنفع العام بموجب قرار وزير الري رقم 2459 تاريخ 30/4/2002.‏

وبنفس التاريخ تم إنذار المخالف من قبل المهندس المسؤول عن منظومة الري الرابعة في المشروع عن طريق شرطة تادف كإجراء وقائي لمنع مواصلة البناء وقد تعهد حينها بعدم مواصلة البناء إلى حين حصوله على موافقة من المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، وهنا نود أن نذكر أنه لا داعي للإنذار لأن المخالفات المشيدة حديثاً والتي هي قيد الإنشاء تهدم مباشرة حسب تعليمات المؤسسة، وذلك استناداً إلى الفقرة 4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لعام 1997 المتضمن التأكيد على منع البناء على الأراضي المستصلحة خارج التجمعات السكنية وإزالة المخالفة فوراً.‏

وبتاريخ 20/2/2008 تم تقديم طلب باسم (مصطفى-ح) والد المواطن باسل إلى فرع حوض الفرات الأعلى في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بطلب يرجو فيه الموافقة على ترميم منزله، ولكن حينما تم الكشف على أرض الواقع تبين أنه يقع ضمن الأراضي المروية والمعلن فيها النفع العام، ولذلك فقد تم رد الطلب لصاحبه بعدم الموافقة على طلب الترميم لعدم وجود بناء قديم يحتاج إلى ترميم، وإنما كان الهدف من الطلب التغطية على البناء الجديد الذي تشير إليه الأساسات.‏

وفي مساء 8/7/2008 تم رصد مخالفة البناء الجديد وهو قيد الإنشاء، والمخالفة هي عبارة عن سور من البلوك الاسمنتي والأعمدة البيتونية بأبعاد 30 * 3م، وغرفتين إضافيتين على امتداد البناء القديم، مخالفاً بذلك القوانين والأنظمة النافذة قانون استصلاح الأراضي رقم 3 لعام 1984 وقانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 20٠3 وقانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005 والتعليمات التنفيذية لهذه القوانين، ومتجاهلاً بعمله هذا نتيجة طلب الترميم بعدم الموافقة.‏

وفي اليوم التالي 9/7/2008 تقدم المهندس المسؤول عن منظومة الري الرابعة التي تم ضبط المخالفة فيها بطلب إلى رئيس المشروع من أجل تأمين آلية لإزالة المخالفة المذكورة ومخالفات أخرى قيد الإنشاء ضمن هذه المنظومة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وهذا ما ينطبق مع الفقرة الرابعة من المادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لعام 1997 وتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 3118/15 لعام 2006، وتعديلاته والتعليمات الصادرة عن إدارة المؤسسة بهذا الخصوص.‏

بدوره طلب رئيس المشروع من الإدارة تأمين الآلية اللازمة لإزالة المخالفات المذكورة في طلب المهندس، وبعد موافقة الإدارة تم إحضار الآلية إلى الموقع وتم استدعاء شرطة تادف بناء على كتاب المؤازرة الدائمة لعناصر المشروع والمعد مسبقاً من أجل قمع التعديات على منشآت المشروع.‏

ولدى وصول الآلية إلى موقع المخالفة حاول المواطن باسل تضليل كل من رئيس المشروع ومعاون رئيس شبكات الري والمهندس المسؤول عن منظومة الري وذلك بإبراز ضبط مخالفة بناء قديم من مجلس بلدية أبو طلطل وهو مرفق بإيصال مالي مسدد حديثاً بتاريخ 11/2/2008 ليوهم المهندسين أنه قام بتسوية المخالفة الجديدة بعد أن تم إنذاره.‏

تمت إزالة جزء من السور المخالف بحضور عناصر الشرطة وتم نقل الآلية إلى الجزء الآخر من السور في الجهة المقابلة، وفي هذه الأثناء عاد صاحب المخالفة حيث طلبت منه عناصر الشرطة إبعاد المواشي الموجودة خلف هذا الجزء من السور فلم يستجب، وعند ذلك تم الانتقال بالآلية إلى مخالفات أخرى في المشروع وتم تنظيم محضر إزالة بالمخالفة.‏

وبعد الانتهاء من إزالة المخالفات في موقعين آخرين من المشروع تم استدعاء المهندسين وسائق الآلية ودورية الشرطة المؤازرة لهم إلى مدير ناحية تادف حيث دهش الجميع لدى وصولهم عندما أخبروا أن المواطن باسل يدعي أنه تعرض للإصابة أثناء هدم السور، وقد سحبت هويات المهندسين والسائق وسمح لهم بالمغادرة.‏

في اليوم التالي 10/7/2008 فوجئ المهندسون الثلاثة والسائق بأنهم مطلوبون للتحقيق وأن المدعي عليهم باسل قد استحصل على تقرير طبي من الطبيب الشرعي في الباب، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقيفهم ما اضطرهم إلى مغادرة مواقع عملهم إلى حين اتخاذ التدابير اللازمة من قبل إدارة المؤسسة.‏

وخلال أيام قليلة تمكن المواطن باسل من إعادة بناء السور الذي تم هدمه وأغلق جميع فتحاته واستكمل بناء الغرفتين على امتداد السور وأحضر قالباً خشبياً لصب السقف مستغلاً بذلك ظرف الملاحقة للمهندسين وتمكن بعد ذلك من صب الغرفتين.‏

وضمن هذه الظروف التي أصبح فيها البناء مكتملاً فقد تم تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل لجنة الضابطة المائية في المشروع، وتم توجيه إنذار لمرتكبها (باسل-ح) عن طريق شرطة تادف، ولكنه رفض التوقيع على الإنذار مدعياً أن البناء يعود لوالده (مصطفى-ح).‏

ولما علم المدعي أنه تم تنظيم ضبط بالمخالفة وأن هنالك إجراءات جديدة سوف يتم اتخاذها قام والده مصطفى بتاريخ 2/8/2008 بتوجيه إنذار عن طريق الكاتب بالعدل لكل من المدير العام للمؤسسة ومدير التشغيل والصيانة والمهندسين الثلاثة، يدعي فيه أنه يملك ويتصرف بالمحضر الذي تم فيه البناء ويطلب تبليغه شخصياً عن أي إنذار أو إجراء قانوني يخص هذا البناء.‏

بعد ذلك بدأت رحلة الدعاوى والشكاوى على مهندسي المشروع وإدارته العامة، وقد وصل الحد بالمخالف إلى أن يرسل إنذاراً إلى الصحيفة يطالب بعدم نشر أي معلومة حول هذا الموضوع كونه منظوراً أمام القضاء، ولهذا فلن نقف عند هذا الحد بل حاولنا الانتقال إلى موقع الحدث واللقاء بالمعنيين سواء من مؤسسة استصلاح الأراضي أم من مجلس قرية أبو طلطل وحتى من لقاء المواطن باسل الشاغل للبناء والمرتكب للمخالفة.‏

المهندس عبد الله درويش المدير العام للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي أكد أنه وبتاريخ 28/10/2008 وبناء على توجيه السيد محافظ حلب السابق الدكتور تامر الحجة في كتابه رقم 768/2 تاريخ 28/9/2008 المعطوف على شكوى المواطن باسل وعلى الضبط الصادر عن مديرية التشغيل والصيانة أصدرنا القرار 2638 المتضمن هدم وإزالة البناء المخالف والموصوف في الضبط المذكور.‏

يضيف مدير عام المؤسسة إنه وبناء على استدعاء المواطن المذكور لدى محكمة القضاء الإداري بدمشق وخلطه أمام المحكمة البناء القديم الذي يقيم فيه والمسوى من قبل مجلس القرية بالبناء الجديد المخالف، حصل بنتيجة هذا الخلط على قرار من المحكمة بوقف التنفيذ.‏

حتى نتوصل إلى الحقيقة كان لابد لنا من اللقاء برئيس مجلس القرية التي وقعت فيها المخالفة، وهنالك كانت المفاجأة أننا أمام مفارقات عديدة وصلت إلى حد التزوير بالوثائق والتلاعب ببعض الأضابير والمصطلحات، والتي تم اعتمادها في معاقبة المهندسين وكيل الاتهامات لهم.‏

من الوثائق التي حصلنا عليها في مجلس القرية ضبط مخالفة البناء الذي تم تنظيمه من قبل شرطي البلدية عمر حسن حزوري والذي يحمل رقم 9 تاريخ 2/3/2003 والذي رسم خلفه كروكي لمخطط البناء القديم (الذي لا علاقة له بالضبط الذي قامت به عناصر الضابطة المائية في استصلاح الأراضي)، وتمويهاً للحقيقة فقد أضيفت على الكروكي خلف الضبط عبارة جدار قديم بعد أن تمت إضافة خطوط مقطعة وبقلم مغاير.‏

لدى سؤالنا السيد جمال حزوري رئيس مجلس القرية الجديد أكد أن تاريخ تنظيم الضبط قديم وليس أثناء رئاسته للمجلس، بل هو منظم في عام 2003 وحينها كان رئيس مجلس القرية السيد حمام حزوري.‏

وبناء على سؤالنا قام رئيس مجلس القرية باستجواب شرطي البلدية عمر حزوري الذي أنكر بدوره معرفته بقضية تزوير الكروكي، مشيراً أن الإضافة تمت بعد أن قام المواطن (باسل-ح) بأخذ الضبط من المكتب الفني وقام بتصويره وذلك منذ أكثر من عام.‏

المساعد الفني محمود دعبول الصوص أكد أنه كان يشغل وظيفة مراقب فني في مجلس قرية أبو طلطل منذ عام 1991 ولغاية الشهر التاسع من عام 2008 وحالياً يعمل بصفة مراقب فني في مجلس قرية تل حديا، وأشار إلى عدم معرفته بالإضافة التي تمت على المخطط، مؤكداً أن لا علاقة لها بالكروكي الأساسي والمرسوم من قبله، ومضيفاً أن الضبط يحفظ لدى شرطي البلدية.‏

من خلال الكشف على موقع البناء لوحظ أن هنالك اختلافاً واضحاً بين المخطط المرسوم من قبل المكتب الفني وبين البناء على أرض الواقع، حيث يبدو جلياً إضافة غرفتين وسور خارجي والذي عبر عنه بعبارة (جدار قديم)، وهذا ما تم تأكيده من قبل المهندس الموفد من قبل محافظ حلب والذي سنتعرف إلى رأيه بعد قليل.‏

من خلال التمعن بضبط المخالفة رقم 9 والمنظم من قبل شرطي البلدية بتاريخ 2/3/2003 نجد أنه ووفق القانون لايجوز تنظيم ضبط مخالفة من قبل البلدية لأن المحضر الذي يقع عليه البناء هو خارج المخطط التنظيمي منذ عام 2000 وهو داخل منطقة الحماية، وضمن الأراضي المعلن فيها النفع العام لصالح مشاريع استصلاح الأراضي.‏

بناء على ضبط المخالفة المنظم عام 2003 قام المواطن باسل بتسديد رسوم المخالفة بتاريخ 11/2/2008 بموجب إيصال مالي رقم 450486، وهناك أيضاً التسوية خاطئة لأنه لا تجوز تسوية بناء على ضبط مخالف، والقاعدة الفقهية تقول: (ما بني على باطل فهو باطل).‏

خلال تلك الفترة حصل صاحب المخالفة من محكمة القضاء الإداري على وقف تنفيذ مؤقت لمدة ثلاثة أشهر ليتسنى خلالها إجراء الخبرة الفنية لتقصي مدى قابلية المخالفة للتسوية شريطة إبقاء المخالفة، وتقرير الخبرة كما أكد لنا - والحديث للثورة - المهندس الخبير محمد ديب درويش اعتمد على ضبط المخالفة المنظم من قبل مجلس القرية، وعلى المشاهدة العينية دون استخدام أي من المقاييس للتأكد من فارق المقاسات بين البناء على أرض الواقع وبين ما هو محدد على الكروكي المرسوم من قبل المكتب الفني خلف الضبط.‏

محكمة القضاء الإداري بدمشق والتي أصدرت قرار وقف التنفيذ للهدم اعتمدت على ضبط التسوية وعلى تقرير الخبرة، وكلاهما مناف للواقع.‏

من أجل تقصي الحقائق أكثر التقينا المواطن باسل في مجلس القرية وبحضور العديد من المعنيين، حيث أكد أن البناء يعود إلى والده ولكنه هو من يشغل هذا المحضر، وقد قام ببنائه القديم عام 2001 وبتوجيه من مجلس القرية الذي حدد له موقع البناء، مشيراً إلى أنه تم ضبط المخالفة من قبل شرطي البلدية عام 2003 وتمت تسويتها عام 2008 ودفع رسوم المخالفة، وأنه لم يقم بأي بناء حديث بعد 2003 ولهذا فهو يؤكد أحقيته بهذا البناء.‏

من خلال الواقع وحسب المعطيات نجد أن ما قام به مجلس القرية منذ البداية يعتبر مخالفاً للقوانين والأنظمة جملة وتفصيلاً، لأن موقع العقار 2164 تادف أبو طلطل هو خارج المخطط التنظيمي للقرية بناء على قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب رقم 1464 تاريخ 22/8/2000 فكيف سمح بالبناء القديم عام 2001 على أرض خارج مخططه وضمن منطقة الحماية؟، وكيف نظم ضبط مخالفة على البناء المذكور عام 2003؟ وكيف تمت تسوية المخالفة عام 2008؟ هذا كله بالنسبة للبناء القديم، فهو مخالف بالكامل، فكيف بالبناء الجديد، هذا هو السؤال ؟...‏

من خلال الوثائق التي بين أيدينا نجد أن مجلس القرية ناقض نفسه بنفسه، ففي تاريخ 21/7/2008 تم تزويد المواطن (مصطفى-ح) بكتاب يشير إلى أن البناء القائم على المحضر 3872 والمفرز من العقار 2164 من المنطقة العقارية تادف أبو طلطل يقع داخل المخطط التنظيمي، وتم إخراجه من المخطط التنظيمي بموجب قرار اللجنة الاقليمية بتاريخ 26/6/2006، وفي تاريخ 9/8/2009 خاطب مجلس القرية بموجب كتابه رقم 249/ص السيد محافظ حلب أنه لدى الرجوع إلى المخططات وصورة القرار رقم 1464 تاريخ 22/8/2000 والتي لم تكن موجودة منها في البلدية، وتم الحصول عليها من مديرية الخدمات الفنية بحلب تبين أن العقار رقم 2164 تادف أبو طلطل، أصبح خارج التنظيم بناء على القرار المذكور أعلاه والمرفق صورة عنه، ولا نملك مخططاً تنظيمياً يشير إلى ذلك حيث إن المخطط التنظيمي الموجود لدينا يعود لتعديل عام 2006 مع مديرية الري وتم وضع مزيل على العقار المذكور وكافة العقارات المجاورة له، وهذا يشير إلى خروجه من التنظيم.‏

حقاً إنها أعجوبة، كل ذلك يجري دون حسيب أو رقيب، لعب بالمصطلحات وخلط بالأوراق، والمخالف يتنعم بمخالفته، وبعض عناصر البلدية مستفيدون، ومهندسو المشروع هم الضحية، فتارة العقار داخل التنظيم، وتارة خارجه، وكلا الكتابين بتوقيع رئيس مجلس القرية، ومكتبه الفني، فمن المسؤول عن مسلسل التزوير واللعب بالمصطلحات وتضليل العدالة..؟!‏

حيال كل ذلك نجد أن مهندسي ري سهول تادف والباب التابع للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ونتيجة كشفهم للمخالفة، وعدم موافقة المؤسسة على طلب الترميم، وقيامهم بهدم جزء من المخالفة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، حيال كل ذلك رفعت بحقهم دعاوى، وتم تهديدهم، وصدرت أحكام بحقهم، السجن ثلاثة أشهر والغرامة عشرون ألف ليرة بحق كل واحد منهم، حتى أنه تم توقيف المهندس أحمد الذخري لمدة ثلاثة أيام للتحقيق، وهم ينتظرون تطبيقاً لروح ونص القانون.‏

يشير المهندس عبد الله درويش مدير عام المؤسسة أنه ونظراً للحكم الصادر بحق مهندسي المشروع الذين قاموا بواجبهم الوظيفي ولا ذنب لهم سوى أنهم قاموا بتطبيق القانون على الجميع، ولا يدرون أنه يوجد من هو فوق القانون، فقد قمنا - والحديث لمدير عام المؤسسة - وبتاريخ 8/6/2009 برفع كتاب للسيد محافظ حلب برقم /106/ م بينا فيه المعاناة التي يتعرض لها مهندسونا من قبل بعض المتجرئين على القانون.‏

بناء على ذلك الكتاب قام المهندس (علي أحمد منصورة) محافظ حلب بتوجيه لجنة الهدم المركزية في المحافظة للكشف على موقع المخالفة، وهنا نشير - والحديث لنا - أن محافظ حلب السابق تامر الحجة كان قد وجه بضرورة العمل على إزالة المخالفة وهدمها وتطبيق القوانين بحق المخالفين هذا ما فعله المحافظ السابق، أما المحافظ الحالي وكما قلنا وجه لجنة الهدم المركزية للكشف على الواقع، وقد تم تكليف أحد المهندسين من المحافظة وهو عضو في اللجنة بالكشف على موقع المخالفة، حيث يؤكد المهندس لنا أنه ونتيجة كشفه على أرض الواقع ومن خلال الوثائق توصل إلى النتائج التالية:‏

يلاحظ بشكل واضح وجود أعمال بناء حديثة متمثلة بغرفتين وسور مقامة على أراض معلن فيها النفع العام وضمن منطقة الحماية، ولهذا ووفقاً للأنظمة والقوانين النافذة لا بد من هدم المخالفة، ولكن المواطن المخالف حصل على وقف تنفيذ من محكمة القضاء الإداري لمنع الهدم، ووقف التنفيذ هذا جاء بناء على تقرير الخبرة المبني بالأساس على تسوية خاطئة للمخالفة، والخلط بين البناء الحديث والبناء القديم الذي يشغله المواطن ذاته.‏

ما توصل إليه عضو لجنة الهدم المركزية، رفعه بتقرير مفصل إلى رئيس اللجنة، والذي بدوره رفعه للسيد محافظ حلب ليقول كلمة الفصل في هذه القضية، والتي حاولنا كصحافة أن نضع النقاط على الحروف، ونكتشف أيضاً الحقيقة التي حاول البعض أن يتستر عليها.‏

ونحن نتساءل:‏

بعد كل ما تم عرضه من حقائق نجد أنفسنا أمام مشاهد من مسلسل للفساد التساؤلات التالية:‏

< ما دور مجلس القرية السابق في هذه القضية؟‏

< كيف سمحوا بالبناء على أرض خارج التنظيم؟‏

< لماذا نظموا ضبطاً بالمخالفة؟‏

< لماذا تمت تسوية المخالفة من قبل المجلس الجديد؟‏

< من الذي زور الكروكي؟!‏

< لمصلحة من يؤكد مجلس القرية أن البناء داخل المخطط التنظيمي؟‏

< ولماذا اعترف بالحقيقة مؤخراً في كتابه لمحافظ حلب؟‏

< هل دفاع مهندسي المشروع عن أراضي الدولة جريمة؟‏

< من سينصف المهندسين؟‏

 
‏

 
‏

 
‏

 
‏

 
‏

***‏

برسم السيد وزيـر العـــدل..‏

الصحافة مهددة ..!‏

المخالف وصل به الأمر إلى تهديد رئاسة التحرير عبر هذا الإنذار، وهذه سابقة لم تشهدها الصحافة السورية من قبل ..؟!‏

نضع هذا الموضوع بين أيديكم.‏

 شعبان أحمد- فؤاد العجيلي

المصدر: الثورة