عباس: بديل الحوار انتخابات بإشراف عربي ودولي

عقد المجلس الوطني الفلسطيني، أمس، في مقر المقاطعة في رام الله اجتماعاً مثيراً للجدل، لتعيين ستة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية، خلفا لمن رحلوا في السنوات الأخيرة، في وقت دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد جلسة كاملة للمجلس الوطني في أقرب وقت ممكن، متجاهلاً بذلك اشتراط العديد من الفصائل التوصل إلى اتفاق وطني شامل قبل عقد أي اجتماع .
وسبق جلسة المجلس الوطني اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة عباس، الذي عرض تصوراته لما ينبغي أن تكون عليه الجلسة، حيث كانت هناك آراء بأن يناقش الاجتماع بنودا أخرى غير بند إكمال شواغر اللجنة التنفيذية. وبعد نقاشات وافق عباس على حصر عمل الدورة غير العادية للمجلس بملء الشواغر منعا للطعون والخلافات.
غير أن عباس أثار خلافات في اللجنة التنفيذية عندما عرض رؤيته لإكمال الشواغر على النحو التالي: صائب عريقات بديلا عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأحمد قريع بديلا عن فيصل الحسيني. كما اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية الحالي ياسر عبد ربه شخصية مستقلة، وطالب بإضافة زياد أبو عمرو كشخصية مستقلة من غزة.
ويمثل هؤلاء أربعة من الشواغر، حيث أن تنظيم «فدا»، الذي كان يقوده ياسر عبد ربه، سيعين شخصا آخر يمثله، في حين ستعين جبهة النضال أمينها العام الجديد أحمد المجدلاني بديلا لأمينها العام الراحل سمير غوشة، على أن يعيّن حزب الشعب الفلسطيني حنا عميرة بديلاً لسليمان النجاب.
وظهرت اعتراضات في اللجنة وخصوصا من قبل ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح، الذي شدد على أن فيصل الحسيني لم يكن ممثلا لحركة فتح بل انتخب على أساس تمثيله للقدس وبالتالي لا ينبغي اعتبار مقعده مقعدا لحركة فتح. كما أن ياسر عبد ربه كان ممثلا لتنظيم «فدا» ولا يمكن اعتباره شخصية مستقلة لأن ذلك يعني عمليا منح «فدا» مقعدين في اللجنة التنفيذية. وأشار إلى أن الجبهة لا تعترض على ممثلي الفصائل، ولكن في ما يتعلق بالمستقلين فهناك اتفاق حول وجوب أن يكونوا منتخبين.
وفي كلمته الافتتاحية أمام اجتماع المجلس الوطني، حدد عباس ستة أسماء لملء شواغر اللجنة التنفيذية، وهي: حنا عميرة، وصائب عريقات، وأحمد مجدلاني، وصالح رأفت، وأحمد قريع ، وزياد أبو عمرو. وقال إن هذه الأسماء جرى التوافق عليها خلال اجتماعات الفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية.
ودعا عباس إلى عقد دورة كاملة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال الأشهر المقبلة، وفق تفاهمات الفصائل الفلسطينية في إعلان القاهرة في العام 2005. وتعهد عباس ببذل كل جهد للنهوض بدور ومكانة منظمة التحرير، وتفعيل لجان المجلس الوطني، والقيام بمهامها في الساحات الداخلية والخارجية.
من جهة ثانية، شدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التزام إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس من اجل استئناف عملية السلام.
وحول الوضع الداخلي الفلسطيني، أكد عباس موقفه بأن البديل الوحيد لاستمرار فشل الحوار هو الذهاب إلى انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي وعضوية المجلس الوطني بإشراف عربي ودولي كامل «على أساس التمثيل النسبي الكامل في داخل وخارج الأراضي الفلسطينية حيثما أمكن ذلك». وشدد على رفض معالجة الانقسام الداخلي «إلا بالوسائل الديموقراطية». وقال إنه سيعمل على إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة لحماية المؤسسات الفلسطينية.
واتهم الرئيس الفلسطيني حركة حماس بتقديم مصالحها الحزبية والتنظيمية في تأخير وعرقلة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الانقسام. وقال إنّ «قيادة حماس لا تنفك تغازل إسرائيل والقوى الدولية لفك الحصار عنها وليس عن الشعب»، معتبراً أن «من قام باختطاف قطاع غزة عبر الانقلاب لن يستطيع أن يختطف المشروع الوطني والديموقراطية ووحدة الوطن».

المصدر: وكالات