واشنطن وبغداد تقيمان شراكة إستراتيجية
أشاد كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتحسن الوضع الأمني في العراق، وأكدا استمرار التعاون بين البلدين في الجانب الأمني وإقامة شراكة إستراتيجية وتعزيز التعاون في جميع المجالات التعليمية والثقافية والاقتصادية والعلمية.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي مع المالكي عقب لقائهما بالبيت الأبيض في واشنطن إن بلاده ستسحب قواتها من العراق في نهاية 2011 رغم استمرار العنف هناك.
وأضاف أن الانسحاب الأميركي يجب أن لا يرسل إشارات خاطئة، مؤكدا استمرار واشنطن في تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وأكد أوباما مجددا أن واشنطن لا تسعى لإقامة أي قواعد عسكرية بالعراق أو الحصول على موارده النفطية.
ومن جهته قال المالكي إنه بحث مع أوباما الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية مستقبلا بشأن إقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين. وتعد هذه أول زيارة للمالكي إلى البيت الأبيض منذ تولي أوباما الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأكد أن القوات العراقية باتت مؤهلة وقادرة على تحمل الوضع الأمني بعد استفادتها من قوات التحالف، كما تعهد بالقضاء على الطائفية بالعراق وإرساء قواعد دولة القانون.
وحث رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي على أن يحلوا بلاده من الالتزام بدفع مليارات الدولارات للكويت تعويضا عن الحرب، وعلى إخراج العراق من أحكام الفصل السابع لأنه لم يعد يشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين.
وأبلغ المالكي الأمين العام للأمم المتحد بان كي مون، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين) أن العراق لم يعد يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين كما كان في 1991 عندما كان يحكمه الرئيس السابق صدام حسين.
وقال إن جميع القرارات التي سبق أن اتخذت بشأن العراق بسبب العقوبات عندما كان تهديدا للمجتمع الدولي لم تعد هناك حاجة لها الآن. وأضاف أن الأمر سيتطلب تصويت مجلس الأمن كله لإخراج العراق من الفصل السابع.
كما حث المالكي بان كي مون أثناء لقائه على أن يؤكد في تقرير سيقدمه قريبا إلى مجلس الأمن التقدم الذي حققه العراق في إرساء الديمقراطية وحكم القانون.
فبعد حرب الخليج عام 1991 أمر مجلس الأمن العراق بتعويض الدول التي تضررت من احتلاله للكويت عامي 1990 و1991، وينبغي لبغداد حاليا أن تخصص 5% من إيراداتها النفطية للتعويضات التي يذهب معظمها للكويت.
وفرض المجتمع الدولي عقوبات يلزم القانون تطبيقها وقيودا أخرى على العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاحتواء أي تهديدات مستقبلية.
ويقول العراق إن التعويضات عبء ظالم ويريد خفض النسبة التي يتعين عليه دفعها من إيراداته النفطية بما يوفر له مزيدا من الأموال لإعادة الإعمار والتنمية.
وتعارض الكويت بشدة إنهاء وضع العراق تحت الفصل السابع ونجحت حتى الآن في الضغط على أعضاء المجلس، لكن دبلوماسيين في المجلس يقولون إنهم ربما يصوتون لرفع القيود في نهاية هذا العام الأمر الذي سيمكن العراق من إعادة التفاوض على حجم التعويضات التي يدفعها للكويت.
وكان العراق قد أعلن أنه لا يزال عليه أن يدفع تعويضات قدرها 25.5 مليار دولار، 24 مليارا منها للكويت وحدها.
وتوترت العلاقات بين العراق والكويت في الآونة الأخيرة بعد تبادل مسؤولين من البلدين الاتهامات بشأن التعويضات.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد