مصر تتهم «حزب الله» بالتحضير لعمليات على أراضيها

في خطوة مفاجئة في توقيتها وأغراضها السياسية، وجهت السلطات المصرية رسميا امس، اتهامات الى «حزب الله» وتحديدا أمينه العام السيد حسن نصر الله، بالتحضير للقيام بعمليات «عدائية» داخل الاراضي المصرية، وتهريب السلاح، ونشر الفكر الشيعي في البلاد، عبر مجموعة مؤلفة من 49 شخصا اعتقلوا قبل اشهر وبدأت محاكمتهم بشكل سري يوم السبت الماضي، بينهم لبنانيون وفلسطينيون ومصريون بعضهم من «كوادر» الحزب.
وقال النائب العام عبد المجيد محمود انه تلقى بلاغا من مباحث أمن الدولة يشير الى «توافر معلومات لديها أكدتها التحريات، تفيد عن قيام قيادات

حزب الله اللبناني بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية تهدف للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات».
وقال المحامي منتصر الزيات، ان هناك «متهما لبنانيا واحدا فقط، هو سامي شهاب في الثلاثينات من عمره، ودخل مصر بتأشيرة سياحية». وأضاف ان شقيق المتهم ـ وهو مقيم في لبنان ومتزوج من مصرية ـ وكله للدفاع عن سامي في شهر كانون الاول الماضي، علما ان المحاكمة بدأت يوم السبت الماضي.
وذكر الزيات ان «هناك 7 فلسطينيين وبقية المتهمين مصريون، جميعهم أتموا تعليمهم الجامعي ويعملون، وبينهم مهندسون». وأضاف ان اثنين من الفلسطينيين «يقال انهما ضبطا مع المتهم اللبناني وإنهما دخلا مصر ببطاقات هوية فلسطينية صادرة من لبنان». وتابع انه «منذ اعتقالهم في كانون الاول، وهم في حوزة مباحث امن الدولة ولم يسمح لهم بالاتصال بمحامين وكانوا معزولين عن كل شيء، الى ان أحيلوا الى النيابة السبت الماضي».
وأشار الزيات الى انه لم يستطع الحصول «على أية معلومات من جهات الأمن التي كانت تحقق معهم او حتى من النيابة»، الا انه يتوقع ان تحدث انفراجة اليوم الخميس عندما يتوجه الى النيابة (في القاهرة الجديدة في التجمع الخامس).
وعن سبب الإعلان عن القضية في هذا التوقيت، قال الزيات انه كتب عن هذه القضية في صحيفة «الدستور» في شباط الماضي، «ولم ينتبه لها احد». وإنه أطلع صحيفة «المصري اليوم» قبل يومين عليها، وهذا وهو سبب إعلان النائب العام عنها الآن. ورأى ان «القضية مفتعلة.. وصفقة او ورقة للحكومة المصرية تستخدمها ضد حزب الله في إطار التوتر خصوصا بعد تصريحات نصر الله خلال حرب غزة». وبحسب رأيه، فإن النائب العام «يستقي معلوماته من مذكرة مباحث أمن الدولة».
وقال المحامي المصري، انه «ربما كان بعض المتهمين فعلا يريدون شراء منازل امام الأنفاق في رفح المصرية لحماية هذه الأنفاق.. ومن الناحية القانونية، لا يوجد شيء غير قانوني في الرغبة في شراء عقار بالطبع.. الا ان تعديلا حصل في العام 1992 في قانون الارهاب هنا يجرم تعامل اي مصري مع منظمة أجنبية عسكرية او شبه عسكرية من دون موافقة السلطات المصرية.. وعقوبة هذه التهمة بين أشغال شاقة مؤقتة الى أشغال شاقة مؤبدة». أما بقية التهم فيرى الزيات انها «مبالغة ولا يمكن ان تكون مستندة الى دليل».
وقد ذكر النائب العام في بيانه ان «التحريات أشارت الى أن ذلك يتم بهدف الإخلال بالأمن العام وإعداد برنامج حركي وتنظيمي لإعداد عناصر التنظيم في الداخل لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية على النحو التالي:
ـ تلقين العناصر التي يتم استقطابها للإجراءات الأمنية خلال لقاءاتهم واتصالاتهم.
ـ تأسيس مشروعات تجارية بأسماء العناصر المستقطبة لاتخاذها ساترا لتنفيذ المهام المكلفين بها من جانب التنظيم.
ـ رفع (مسح) القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية وإرسال النتائج إلى كوادر الحزب في لبنان.
ـ استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لرصد السفن التي تعبر القناة.
ـ رصد المنشآت والقرى السياحية في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
ـ توفير كميات من المفرقعات وإعداد العبوات المفرقعة.
ـ ارتباط قيادات الحزب ببعض العناصر الجنائية لتزوير جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية لعناصر التنظيم تمهيدا لتسفيرهم لتلقي التدريبات العسكرية في الخارج وإعادة دفعهم للبلاد للقيام ببعض العمليات العدائية ولاستخدامها في استئجار الشقق والسيارات اللازمة لتحرك عناصر التنظيم.
ـ استئجار شقق مفروشة في بعض الأحياء الراقية واستخدامها للقاء عناصر حزب الله وعقد الدورات التدريبية لبعض عناصر التنظيم المتواجدين في البلاد.
ـ نشر الفكر الشيعي داخل البلاد».
وتابع النائب العام ان «التحريات أكدت قيام الأمين العام لحزب الله اللبناني (السيد حسن نصر الله) بتكليف مسؤول وحدة عمليات دول الطوق في الحزب بالإعداد لتنفيذ عمليات عدائية في الاراضي المصرية عقب انتهائه من إلقاء خطبته لمناسبة يوم عاشوراء والتي ستتضمن تحريض الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام، الا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط، وقد بلغ عدد المتهمين المشاركين في هذا التحرك 49 متهما».
وذكر عبد المجيد محمود ان «نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق معهم وتوفير كافة الضمانات القانونية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية. ونزولا عند مقتضيات كفالة حق الدفاع للمتهمين، فقد تم إخطار نقابة المحامين ببدء التحقيقات ومواعيد جلساتها لانتداب محامين للحضور دفاعا عن المتهمين، وذلك في ضوء عدم تسمية أي متهم لمحام بذاته للحضور معه. غير أن نقابة المحامين أفادت بتعذر انتداب محامين لحضور التحقيقات والتي باشرتها النيابة في مواعيدها المقررة، وأن النيابة لم تتلق كتابة أو شفاهة طلب أي محام لحضور جلسات التحقيق مع المتهمين». وقد أمر النائب العام «بسرعة استكمال التحقيقات في تلك القضية والانتهاء منها لتحديد المسؤوليات الجنائية فيها».
وكان الزيات قال في وقت سابق إنه قدم طلبات للنيابة العامة لإفادته بملابسات الاعتقال وقدم طلبا لحضور التحقيقات، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيقات من دون أن تبلغه بذلك.
من جهتها، ذكرت صحيفة «المصري اليوم» ان «قائد المجموعة» هو بالفعل اللبناني سامي هاني شهاب، بينما ذكرت تقارير ان بين المعتقلين «سبعة فلسطينيين وثلاثة لبنانيين». كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن من بين هؤلاء سبعة من فلسطينيي الـ48. وقد نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية علمها باعتقال السلطات المصرية فلسطينيين من الـ48.
وجاء في تقرير «المصري اليوم»، ان «المتهمين الفلسطينيين وهم ناصر خليل أبو عمرة، ونمر فهمى الطويل، وحسن شكل وشقيقه نصار، تم القبض عليهم بعد القبض على اللبناني الذي يقود المجموعة» التي «خططت لشراء منازل في مدينة رفح لاستعمالها مخابئ لأنفاق لتهريب السلاح تحت الحدود بين مصر وقطاع غزة». وذكرت الصحيفة ان «محاولات شراء المنازل كانت سببا في القبض على المجموعة وكانت أولى هذه المحاولات عندما اكتشفت أجهزة الأمن محاولة شراء منزل في منطقة كرم أبو نجيلة في جوار مسجد آل بدوي في سيناء، والذي يبعد 100 متر عن الحدود الفلسطينية».
وتابعت الصحيفة أن «التحقيقات أشارت إلى أنه تم القبض على المتهمين من أماكن عديدة في سيناء والقاهرة وبورسعيد والجيزة».
وفي السياق، نقلت صحيفة «الأهرام» المصرية عن مصدر مسؤول في عددها اليوم الخميس، قوله ان هناك دورا إيرانيا في القضية «من خلال تورط اثنين من الموظفين في إحدى القنوات الفضائية الإيرانية في القاهرة في هذا المخطط الإرهابي الذي يضم لبنانيين وسوريين وسودانيين وفلسطينيين‏ ومصريين».

المصدر: السفير