ارتفاع النفط تحدّه فقط «أزمة ائتمان كبرى»

أدّت خطّة الإنقاذ التي أعلنها الاحتياطي الفدرالي الأميركي في الأسبوع الماضي إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام اليورو والجنيه، لأنّ الخطّة تفترض شراء أوراق ماليّة مدعومة بأصول ما يعني أنّ حجم العملة الخضراء سيزيد في السوق، وسيواكب نموّ الطلب المستمرّ منذ حين. وهذا يعني أيضاً أنّ المستثمرين يفضّلون في هذه المرحلة توجيه محافظهم للاستثمار أكثر في المواد مثل النفط والذهب عوضاً عن الاحتفاظ بالدولار.
هذا التطوّر، الذي يشير البعض إلى أنّه مؤقّت في ظلّ توقّعات بانتعاش سعر الدولار أكثر في الفترة المقبلة، أدّى إلى تخطّي سعر برميل النفط حاجز الـ50 دولاراً ووصوله إلى 52 دولاراً خلال اليومين الماضيين. وهذا الأمر إضافة إلى تطوّرات الانتعاش الاقنصادي في البلدان النامية وتفاوت موجة الركود عالمياً، دفع مؤسّسة الاستشارات الماليّة الدولية، «Merrill Lynch» إلى مراجعة تكهّناتها لسعر مزيج «Brent» في نيويورك، من 50 دولاراً إلى 52 دولاراً.
وتقول المؤسّسة إنّه «بينما نتّجه صوب النصف الثاني من عام 2009 نراجع توقّعاتنا بسبب توازن في سوق النفط أضيق من المتوقع». وتضيف إنّ تعديلها يعود إلى «خفوضات حادة في إنتاج البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) أقرّتها في الأشهر الأخيرة وتدهور ما يرتقب من الإنتاج خارج أوبك، ما يعني أن المعروض المتوافر سينخفض في النصف الثاني». هذا من جهة. وعلى المقلب الآخر هناك «الخفوضات الحادة لمعدلات الفائدة على نطاق واسع في الأسواق الناشئة مقرونةً بسياسات مالية توسعية من شأنها أن تساعد في رفع الطلب على الطاقة أو الأسعار أو كليهما في العام المقبل»، ما يعني أنّ روافع الأسعار في السوق أصبحت متينة.
وتشدّد المؤسّسة على أنّ الخطر الأساسي الذي يحدق بمراجعة التوقّعات المطروحة مصدره فقط «حصول أزمة ائتمان سيادية كبرى تخلق عدوى تمتد إلى الأسواق الناشئة المتعافية».
وعلى صعيد تراجع حجم إنتاج الوقود الأحفوري في البلدان النفطيّة خارج «أوبك» تقول «Merrill Lynch»، «نعمل أيضاً على خفض تطلعاتنا المتعلقة بنمو الإنتاج في البلدان غير المنضمة إلى أوبك من 271 ألف برميل يومياً إلى نموّ سالب يبلغ 43 ألف برميل يومياً». وتشير إلى أنّ هذه الأرقام يمكن أن تتراجع أكثر. وبحسب التحليل المفترض فإنّ «هذا الخفض هو نتيجة خفوضات ضخمة في إنتاج الوقود الحيوية وتدني الإنتاج في أذربيجان وروسيا والنرويج». كما أنّ المؤسّسة لا ترى «أيّ تحسن لدى دخولنا في عام 2010». ومن ناحية الطلب، يقول هذا التحليل «نتوقع الآن تقلصاً في الطلب العالمي على النفط يبلغ 1،2 مليون برميل يومياً هذا العام وزيادة 826 ألف برميل في العام القادم»، وهي أرقام قريبة من تلك التي تطرحها وكالة الطاقة الدوليّة و«أوبك» وإن كانت غير مطابقة لها كلياً. وعلى صعيد الماكرو اقتصادي، فبالنظر إلى توقع انتعاش ضئيل في الطلب على النفط في 2010 وإلى ازدياد الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للخام والتكرير، يقول التحليل: «كان علينا خفض توقعاتنا في عام 2010 لسعر الخام الخفيف ومزيج برنت من 70 دولاراً إلى 62 دولاراً للبرميل. ففي سوق لديه طاقة إنتاجية احتياطية ضخمة وتوازن يزداد ضيقاً، يمكن أن تتحوّل أسعار العقود الآجلة التي هي أعلى من التسليم الحاضر إلى واقع تكون فيه أسعار التسليم القريب أعلى من البعيد أو على الأقل يصبحان في منحنيات متقاربة».
أمّا بالنسبة إلى سعر برميل الوقود الأحفوري الذي يحفّز الاستثمارات فهو عند 72 دولاراً، «فإذا أخذنا بعين الاعتبار الهبوط الحاد في الاقتصاد العالمي نعتقد الآن أنّ انخفاضاً يبلغ 25 في المئة في أكلاف مشاريع نفط الرمول الكندية يمكن بلوغه في السنوات القليلة المقبلة. فإذا جرى التوصل إليه يمكن أن يخفض سعر النفط الضروري ليخلق أرباحاً مقبولة من 90 دولاراً الى ما بين 70 دولاراً و75 دولاراً، وعليه نخفض افتراضنا للأسعار الطويلة الأجل طبقاً لذلك النطاق السعري، غير أنّنا لا نزال نتوقع بعض التقلب في السعر بشأن هذا الرقم».
وعن سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتّحدة، وفي ضوء تطلّعات أكثر إيجابيّة للنفط، يخفض التحليل التوقّعات في شأن سعر ذلك الغاز لعام 2009 من 6 دولارات إلى 4،6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، وذلك «بسبب المعطيات الأساسية الضعيفة جداً لسوق الغاز في أميركا الشمالية. وعندما يبدأ الطلب بالانتعاش في أواخر العام الجاري وتعود الأسعار إلى الانتعاش سيعود السعر في 2010 إلى ما متوسطه 6 دولارات».

إستحواذ نفطي

يبدو أنّ موجة الاندماجات والاستحواذات التي تجتاح العالم لن توفّر شركات النفط، فقد أعلنت الشركة الكنديّة «Suncor Energy» أنّها استحوذت على منافستها «Petro-Canada» في صفقة تبلغ قيمتها 15.5 مليار دولار. وإذا وافقت السلطات على الصفقة فستنشأ عنها أكبر شركة نفطيّة في كندا قيمتها السوقيّة 38 مليار دولار. وعلى الرغم من أنّ هذا الرقم ضعيف مقارنةً بالعمالقة العالميّين أمثال «Exxon» و«ConocoPhilips» المقوّمين بـ362.6 مليار دولار و55.9 مليار دولار على التوالي، فإنّ منافع الشركة ستكون بالحجم نفسه تقريباً على أساس نسبي.

المصدر: الأخبار