الأردن : تصعيد بين الحكومة والأخوان المسلمين

قرر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الاردنية تجديد توقيف اربعة نواب اسلاميين قدموا العزاء لعائلة ابو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة المقتول في العراق، 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثالثة على التوالي، حيث رفض طلب الافراج عنهم بكفالة تقدم بها وكلاء الدفاع. وجاء ذلك بينما تصاعدت المواجهة بين الحكومة الاردنية والاخوان المسلمين بعد ان جمدت الحكومة جمعية تعتبر الذراع المالي للجماعة.
وكان المدعي العام قد قرر توقيف كل من محمد ابو فارس وعلي ابو السكر وابراهيم المشوخي وهيثم الحوراني وجميعهم ينتمون الى حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، في سجن الجفر الصحراوي، 220 كيلومترا جنوب العاصمة، بعد قاموا بزيارة بيت العزاء للارهابي ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل في العراق الشهر الماضي. وكان النائب محمد ابو فارس قد وصف الزرقاوي بأنه مجاهد وشهيد، الامر الذي اثار حفيظة ذوي ضحايا تفجيرات فنادق عمان حيث قدمت ثماني شكاوى بحق هؤلاء النواب. وتأزمت العلاقة اثر ذلك بين جماعة الاخوان المسلمين والحكومة التي وصلت الى حد المناكفة السياسية. ويتوقع قانونيون أن يحاكم ثلاثة من النواب الإسلاميين الأربعة، أما النائب الرابع (إبراهيم المشوخي) فيرجح أن لا تتم محاكمته لاعتبار رئيسي وهو ثبوت عدم ذهابه مع النواب الأربعة لزيارة بيت عزاء الزرقاوي وأنه ذهب مع أقارب له، كما أنه لم يخطب بالحضور في العزاء كما فعل النواب الثلاثة وعلى رأسهم أبو فارس.

وفي اجراء مقابل صعدت الحكومة مواجهتها مع الاخوان المسلمين عندما قررت حل الهيئة الادارية لجمعية المركز الاسلامي، وهي الذراع المالي والتمويلي للاخوان، بعد ان قدمت تقارير للحكومة تفيد بوجود تجاوزات ادارية ومالية فيها، وهو امر يرتب ضغوطا اكبر على الاخوان المسلمين. وقال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، زكي بني ارشيد ان قيادة الحركة الاسلامية تقوم بدراسة حول قانونية الطعن في قرار مدعي عام عمان الصادر أمس والقاضي بكف يد الهيئة الادارية لجمعية المركز الاسلامي الخيرية عن العمل.

واعتبر بني ارشيد القرار تصعيديا وغير موفق، حيث كان الاولى من حل الهيئة انتظار القرار القضائي واصفا قرار الحل بالسياسي.

وأكد أن هذا القرار سيؤدي إلى الحاق الضرر بالفقراء والايتام الذين تعولهم الجمعية، خصوصا ان هناك ازمة ثقة بين المتبرعين من جهة والاداء الحكومي من جهة أخرى.

وإثر القرار تداعت قيادات جماعة الاخوان المسلمين لتدارس أمر الازمة التي ألمت بذراعها المالي والاستثماري.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية اعلنت انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة تشكيل هيئة ادارية مؤقتة لادارة اعمال جمعية المركز الاسلامي.

وسبق لمجلس الوزراء ان احال ملف جمعية المركز الاسلامي الى النائب العام بناء على نتائج التحقيق المشترك الذي اجراه ديوان المحاسبة ووزارة التنمية الاجتماعية الاسبوع الماضي وكشف عن تجاوزات وملاحظات ومآخذ على اساليب عملها.

وتشير مصادر مطلعة الى أن التوجه حاليا يقضي بتسليم قيادات سابقة في الحركة الاسلامية إدارة الهيئة الادارية المؤقتة وعلى رأسها وزير التنمية الادارية الاسبق الدكتور بسام العموش ووزير البلديات الاسبق عبد الرحيم العكور، وهما القياديان الاسلاميان اللذان سبق لجماعة الاخوان المسلمين وان فصلتهما لأسباب مختلفة.

وفي حال تم ذلك فإن هذا القرار بحد ذاته سينزل على الحركة الاسلامية أشد مما نزل عليه قرار حل الهيئة الادارية للجمعية نفسها، وسيبعثر أوراق ملف العلاقة بين الحركة الاسلامية والحكومة رأسا على عقب.

وقال مدير عام الهيئة الادارية المنحلة سعد الدين الزميلي ان الهيئة لم تعلم بالقرار الجديد لحل الجمعية لا من النائب العام ولا المدعي العام او حتى الادارة ذاتها. وقال: «نحن حتى الان ليس بيدنا اي شيء».

واضاف: نحنٍ مجموعة من المتطوعين المنتخبين نستظل تحت مظلة القانون بعد ان انتخبنا 360 عضوا في الهيئة العامة.

وأضاف: في حال كان العيب بالهيئة الادارية فنحن قادرون على الدفاع عن انفسنا ولكن اذا كان هناك اخطاء لدى اشخاص معينين فلماذا لا يتم محاسبة الاشخاص انفسهم بعد التحقيق في الموضوع خصوصا أن قانون وزارة التنمية الاجتماعية يسمح لها بالتحرك في اتجاه حل الهيئة الادارية للجمعية إذا كانت خارجة عن القانون.

وكان المراقب العام للإخوان المسلمين سالم الفلاحات أيد في مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي إحالة ملف الجمعية إلى النائب العام. لكنه دعا الحكومة إلى «وضع يدها على الحروف الكبيرة (في قضايا الفساد) التي أزكمت أنوف الأردنيين».

المصدر: الشرق الأوسط