مصرع ستة عراقيين وجندي أميركي بحوادث متفرقة بالعراق

لقي جندي أميركي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها الثلاثاء، كما قتل ستة عراقيين وأصيب مثلهم في حوادث متفرقة بالعراق في حين اعتقلت القوات الأميركية ستة آخرين أثناء عمليات عسكرية بمحافظة ديالى شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد.
 فقد أعلن الجيش الأميركي أن أحد جنوده توفي متأثرا بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية أميركية أمس الثلاثاء شمال بغداد.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الأميركي في العراق منذ احتلاله عام 2003 إلى 4184 جنديا.
 كما ذكر بيان للجيش الأميركي أن ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم من المسلحين قتلوا واحتجز ستة آخرون في عمليات عسكرية بمحافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد.
 في غضون ذلك قال قائد سلاح البحرية الأميركي الجنرال جيمس كونواي، إن الولايات المتحدة ستسلم الحكومة العراقية السيطرة الأمنية على محافظة الأنبار بغرب العراق خلال الأيام القليلة المقبلة.
 وفي الوقت نفسه ذكرت الشرطة العراقية أن شخصا قتل وأصيب سبعة آخرون في حي بغداد الجديدة بشرق العاصمة عندما انفجرت قنبلة كانت موضوعة في سيارة متوقفة.
 كما ذكرت الشرطة العراقية في بلدة النعمانية التي تبعد 120 كيلومترا جنوب بغداد أنها عثرت على جثة امرأة. ولقي مواطن مصرعه برصاص مسلحين في مدينة الموصل شمال بغداد.
 من ناحية أخرى أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني أن الولايات المتحدة طلبت السماح لها بالاحتفاظ بقوات في العراق حتى عام 2015، وأضاف أن المفاوضين العراقيين وافقوا على بقاء القوات الأميركية حتى عام 2011.
 وأوضح الطالباني أن الاقتراح الأميركي كان بقاء القوات حتى عام 2015 وأن الاقتراح العراقي كان 2010 ثم اتفق الجانبان على عام 2011. وأضاف الرئيس العراقي أن بغداد يحق لها تمديد وجود القوات الأميركية إلى ما بعد عام 2011 إذا تطلب الأمر ذلك.
 وبدأت تتضح ببطء تفاصيل مفاوضات الاتفاق الأمني الثنائي الذي يقول مسؤولون أميركيون وعراقيون إنهم على وشك استكماله. وسيوفر الاتفاق أساسا قانونيا لوجود القوات الأميركية بعد انتهاء أجل تفويض الأمم المتحدة نهاية هذا العام.
 وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن المفاوضات مستمرة وإن الجانبين قبلا نهاية 2011 موعدا نهائيا لسحب قوات يبلغ قوامها نحو 145 ألف جندي أميركي متمركزة في العراق، وهو ما نفته الولايات المتحدة فيما بعد.
وفي موضوع آخر أعلن المتحدث العسكري باسم خطة "فرض القانون" اللواء قاسم عطا عودة 11 ألف عائلة مهجرة إلى منازلها في بغداد، وهو ما نسبته حوالي 12% من أصل 92 ألف عائلة هجرت سكنها جراء العنف الطائفي خلال الأعوام الماضية.
 وتوقع عطا أن يتزايد العدد بشكل متواصل، معتبرا أن عودة العائلات مسؤولية جميع الوزارات ورجال الدين. وقال إن قوات الأمن العراقية ستكون في حالة طوارئ في الثاني من سبتمبر/أيلول، لكي تباشر إخلاء منازل العائلات المهجرة من شاغليها.
 وأشار إلى تشكيل لجان عليا لمتابعة العودة تتلقى طلبات العائلات منذ 25 أغسطس/آب الجاري.
 وتقوم اللجان بتنظيم عودة العائلات من خلال وثائق رسمية، تتولى بعدها قوات الأمن إيصال العائلة وتأمين حمايتها، وفقا لعطا.
 وأكد المسؤول العسكري العراقي أن الحكومة عازمة على إنهاء ملف الصحوات وحصر السلاح في يد الدولة، مشيرا إلى اقتراحات بينها دمج العناصر التي تنطبق عليها الشروط في صفوف القوات الأمنية أو في دوائر الدولة، وتخصيص مبالغ مالية لآخرين لتحسين أوضاعهم المعيشية.
 وكان الحزب الإسلامي العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد دعا الأسبوع الماضي إلى الإسراع في ضم عناصر الصحوة إلى الأجهزة الأمنية.
 يشار إلى أن مجالس الصحوة الذين أطلق عليهم الجيش الأميركي أخيرا اسم "أبناء العراق"، حاربوا أتباع القاعدة في مناطق متفرقة من العراق خصوصا مناطق الغرب والوسط.

المصدر: وكالات