مجلس الوزراء يقر رفع أسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

16-04-2008

مجلس الوزراء يقر رفع أسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

قرر مجلس الوزراء رفع أسعار شراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للموسم الزراعي 2008 الى 16.5 ل.س للكيلوغرام من القمح القاسي وإلى 16 ل.س للقمح الطري والى 15 ل.س لكيلو الشعير وإلى 15 ل.س لكيلوغرام الذرة الصفراء وكيلو القطن إلى 36 ل.س، ورفع سعر كيلو الشوندر السكري الى 3.5 ليرات سورية. ‏

ثم قرر مجلس الوزراء تحديد سعر مبيع الكيلو الواحد من الجواهز العلفية المستوردة بـ 14ل.س علماً أن ذلك يأتي في إطار توجهات عمل الحكومة الرامية إلى تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي ودعم خطة انتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وبهدف تشجيع الإخوة الفلاحين على زيادة انتاجهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. ‏

وفي السياق ذاته كلف مجلس الوزراء وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات المعنية الأخرى، اتخاذ أشد الاجراءات لمنع وقمع أي ظاهرة للاتجار بالحبوب أو تهريبها ووضع الآلية المناسبة لاستلام وتسليم الاخوة الفلاحين كامل انتاجهم من محصول القمح الى المؤسسة العامة للحبوب. ‏

وبهدف ردع المخالفات والحد من ظاهرة التعدي على المياه والموارد المائية ومنشآتها والأراضي المستصلحة أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم /31/ لعام 2005 الخاص بالتشريع المائي تحت رقم 35 مكرر تقضي بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون وعدم تطبيق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات. ‏

ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي «الفلاحي» الموقعة في دمشق 2007 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التونسية علماً أن المذكرة تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات المشتركة في ميادين البحوث الزراعية والانتاج النباتي والحراجي وتنمية الثروة الحيوانية وتبادل السلع والمنتجات الزراعية. ‏

كما وافق مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المكلفة وضع صيغ ومعايير محددة بشأن تدريب طلاب كليات الطب التابعة للجامعات الخاصة في مشافي وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع المعتمدة ولمدة أقصاها خمس سنوات ريثما تتمكن هذه الجامعات من انشاء المشافي الخاصة بها وذلك لقاء بدل أجور تدريبية سنوية تدفع لهذه المشافي من الجامعات الخاصة بما يحقق لها موارد مالية اضافية لتطوير عملها وتجهيزاتها الفنية والطبية. ‏

ثم وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الإدارة المحلية والبيئة على إحداث مجمع عمراني باسم ضاحية العاليات في منطقة برابو بمحافظة حمص. ‏

وأخيراً اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الكهرباء حول نتائج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني والمنشآت العامة خلال عام 2007 كما اطلع أيضاً على مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة المتضمنة خطة عملها وتوجهاتها المستقبلية. ‏

يذكر أن مجلس الوزراء استمع في بداية الجلسة إلى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تناول فيه تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية. ‏

المصدر: تشرين


التعليقات

مع كل تقديرنا لاجتماعات مجلس الوزراء ومتابعاته الحثيثة لكل شاردة وواردة من أمور البلد إلا أننا لانلمس أي تحسن على أرض الواقع فابالنسبة لتهريب الحبوب أو الاتجار بها هل الفقير الذي سيقوم بتهريبها أم التاجر وهل يحتاج التاجر إلى من يدله على طريق اللف والدوران وبالنسبة للأعلاف هل تعلم حكومتنا الموقرة أن أهل القرى أصبحوا طوابير على أفران المدن ليشترواالخبز بمئات الليرات ويطعمونه للأغنام والأبقار حيث أنه أرخص من العلف والحصول عليه سهل ويسير الأ مر الذي جعل اصاب الافران يقومون بخبز الرغيف على أسوأ حال وأصبح الكثير من المواطنين محرومون من رغيف الخبزلتأكله الأغنام وبالنسبة للإتصالات أرى أن المثل القائل اللي استحوا ماتواهو الأنسب لوزارة الاتصالات ففي مركز خان الوزير بحلب ومنذ عدة سنوات لايوجد خط هاتف واحد علما أنني راجعتهم مرات ومرات وكان الجواب أن المنطقة التي أقطنها بجانب باب قنسرين غير مشمولة بمد الكابلات على مدى السنوات القادمة ولاحظوا كلمة السنوات القادمة وكأننا سنعيش مئات السنين فلماذا العجلة الشيىء المؤسف في كل الموضوع أننا ومنذ زمن لم نسمع أعضاء مجلس الشعب الذين باعونا كلاما ونفاقا يطرحون أي موضوع عن معاناة الناس والبطالة والفقر والغلاء ولكنهم ينشطون لأمور لاتقدم ولاتؤخر فحسبي الله عليم أجمعين ولنا معهم موقف بين يدي أحكم الحاكمين

في الصيف الماضي كنا جميعاً مستعدين لاحتمالات حرب و هذا الاستعداد بدا نوعياً جداً بمعنى أن الإستعداد للحرب لم يكن يأخذ بالحسبان النتائج التي قد تنجم عن الحرب و كأن الحرب بين ملاكمين في حلبة تنتهي بخسارة أحدهما دون ان يتأذى الجمهور. سبب المقارنة هنا هو أننا فوجئنا كيف ان موجة برد سببت أزمات خانقة و أتت على كميات كبيرة من المنتج الزراعي و الثروة الحيوانية. هذا دون ان تكون هناك عواصف تقطع الطرق او تدمر المنشآت. مجرد برد قارس دون اختلاطات تخريبية. و إن كنا لا نشكك بوطنية جيشنا و لكن نشكك في قدرة معظم مسؤولينا في تقدير معنى ما تمر به دولتنا و مواطننا من أزمات . إنهم غير قادرين على إدارة الأزمات هذا إن لم نقل أنهم من يقف وراء هذه الأزمات. و اليوم سيكون لدينا مثال حاضر هذا الصيف و هو ندرة المياه و نريد ان نرى كيف ستتصرف أجهزة الدولة لاحتواء الأزمة. فالأراضي الساحلية عانت من الجفاف في السنة الماضية و المحاصيل الساحلية لن تنجو من تأثيرات مسلسل الجفاف و عليه سيرتد هذا على السوق الغذائي للسنوات القادمة. لأن تلف الأشجار لن يكون سهل العلاج في أشهر. و السؤال هو هل وضع السادة المسؤولون خططاً لقراءة الأزمة؟ لتقدير حجم الخسائر المتوقعة؟ أو مقدار الإختلال في ميزان الأسعار؟ هل وضعوا دراسات لخطط إنقاذية؟ هل ستتغاضى مؤسسات الدولة من بلديات و شرطة و إدارات محلية عن التصرفات المريضة من قبل البعض الذي يعمد الى كسر أنابيب مياه الشرب ليسقي فيها بساتينه؟ هل ستعطي أمراً بتسريع إتمام شبكات الري حتى تتدارك الأخطار الناتجة عن نقص الموارد و إساءة استخدامها؟ أم أننا سنقوم بالتقييم بعد ان تصبح المشكلة قائمة؟ إن عدم اهلية الكثير من القائمين على مناصب في الدولة باتت خطر حقيقي على فئات كاملة من المواطنين و هنا أحدد المزارعين الذين باتوا مهددين بالخروج من مكنة الإنتاج الإقتصادي و السقوط في دائرة الفقر المدقع. و سيكون النهوض بهم عندها مسألة أكثر تعقيداً و كلفة إلا إذا كان المطلوب هو الدفع بالفلاحين الى بيع أراضيهم الى الشركات السياحية التي بعمل لديها أقطاب من مسؤولي الدولي كسماسرة .

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...