جدل واتهامات حول تقرير أوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

عادت أزمة إدانة البرلمان الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر في تقرير أخير له لتلقي بظلالها من جديد على الساحة السياسية المصرية، بعد تقارير صحافية أمس قال إن أجهزة الأمن كشفت عن تورط نائب عن جماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب (البرلمان) بتسريب معلومات مغلوطة إلى البرلمان الأوروبي أصدر بناء عليها تقريره الذي قوبل بعاصفة من الانتقادات الرسمية والبرلمانية من الجانب المصري.

وذكرت التقارير أن النائب “الإخواني” زار البرلمان الأوروبي في بروكسل والتقى ماكملان سكوت نائب رئيس البرلمان وتعمد إمداده بمعلومات مغلوطة وعارية من الصحة  حسب التأكيدات الأمنية  بهدف تحريض البرلمان على إصدار قرار ينتقد حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك فيما اعتبرت الأجهزة الأمنية أنه يأتي في إطار مخطط إخواني لإشاعة القلاقل والإساءة لسمعة مصر والإضرار بمصالحها في الخارج.

من جانبها شنت جماعة الإخوان هجوما حادا على ما وصفته بمحاولات تحميلها مسؤولية صدور القرار الأوروبي وقال د. محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة ل”الخليج” إن اتهام الإخوان ونوابهم بذلك الأمر هو أمر “غير منطقي وغير أخلاقي وغير لائق”، مشيرا إلى أن المعلومات التي استند إليها التقرير الأوروبي موجودة في كل مكان ومتوافرة على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”.

واعتبر حبيب أن الإعلان الحكومي الجديد بمسؤولية الإخوان عن صدور التقرير الأوروبي يمثل محاولة جديدة لإثارة الغبار حول الجماعة ونوابها، واتهامهم بما لا يليق، مؤكدا حرص جماعته على مصر وأمنها واستقرارها ومصالحها في الخارج، ومتهماً الحكومة بالإساءة لسمعة مصر عبر العمل بقانون الطوارئ وممارسة الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان المصري وتزوير الانتخابات العامة.

كذلك رأى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين أن ما ورد بالتقرير الأوروبي موجود بشكل أكثر تفصيلا في التقارير الصادرة بشكل دوري عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي كانت موضعا لاستجوابات وبيانات بالبرلمان قدمها نواب معارضون ومستقلون وبينهم نواب الجماعة.

وقال ل”الخليج” إن موقف جماعة الإخوان ونوابها من التقرير الأوروبي كان واضحا، وتم الإعلان عنه في جلسات مجلس الشعب واجتماعات لجانه المختلفة، حيث أكد نواب الإخوان رفضهم سياسية الإملاءات الخارجية أو الاستقواء بالخارج

على صعيد متصل اختلف نشطاء وقانونيون وسياسيون مصريون في تقييم التقرير الأوروبي الصادر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ورأى فريق منهم أن التقرير يمثل تدخلا واضحا في الشؤون المصرية الداخلية، فيما رأى آخرون أن الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين المصري والأوروبي تسمح بصدور مثل هذا التقرير، وأن مبدأ التدخل في شؤون الدول قد تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفعل العولمة وثورة الاتصالات، فيما اجمعوا على إدانة التعامل المصري الرسمي مع التقرير الأوروبي، واصفين إياه بأنه اتسم بالانفعالية وافتقاد الموضوعية.

محي الدين سعيد

المصدر: الخليج