أكثر من مئة ألف غشاش سوري في 2007
بلغ اجمالي الضبوط التي تم تنظيمها لعام2007 وفق مختلف القوانين والانظمة المرعية في حالات الغش والتدليس والتموين والتسعير 103613 ضبطا تموينيا مقابل 98181 ضبطا لعام 2006 اي بزيادة 6 بالمئة وكان نصيب حلب الاعلى من هذه النسبة اذ بلغ عدد ضبوطها 15312 ضبطا في حين كان عددها 14874 ضبطا لعام 2006 في الوقت الذي تراجعت فيه ضبوط دمشق الى 14652 مقارنة ب 15305 في عام .2006
خلافا للضبوط المتعلقة بالغش والتسعير فان ضبوط العينات تراجعت الى 44267 ضبطا عام 2007 بعد ان كانت 46764 ضبطا عام 2006 محققة بذلك تراجعا مقداره 6 بالمئة ويعزى السبب في ذلك الى تقييم عمل المراقبين القائمين على سحب العينات المخالفة ومعاقبة كل عنصر يقوم بسحب عينات تكون نتائجها ايجابية لان ذلك معناه تواطؤ هذا العنصر مع التاجر او الصناعي صاحب العينة حسبما يؤكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور انور علي الذي يرى ان ثمة سببا اخر قلل من ضبوط العينات ويتمثل في طلبهم من الجهات المنتجة والمسوقة وضع بطاقة البيان على المنتجات كافة سواء المحلية ام المستوردة ما ساهم في تقليل عدد العينات المسحوبة لان عدم وجود مثل هذه البطاقات كان يضطر المراقبين لسحب عينات من المنتجات التي هي محل شك لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
مثلما تنامت حالات الغش والمخالفات المرتبطة به فقد زاد عدد المنشآت والمحال التجارية التي اغلقت لارتكابها مخالفة محددة او عدة مخالفات معا وارتفع هذا العدد باكثر من الثلث اذ وصل الى 3315 حال اغلاق للعام 2007 بعد ان كان الرقم لعام 2006 /2029/ اغلاقا.
ولكن لماذا كل هذا الغش ومن يرمي حطبا الى ناره المستعرة يعتقد علي ان للاشاعات المتعلقة بغلاء بعض السلع ونية الحكومة اعادة توزيع الدعم وبالتالي ارتفاع اسعار المحروقات وموجات الغلاء التي تجتاح العالم لاسباب لا علاقة لها بالاستراتيجيات الوطنية كارتفاع اسعار النفط والذهب وبعض المعادن والمحاصيل الاستراتيجية كلها ساهمت في زيادة معدلات الغش طمعا من بعض ضعاف النفوس في الاثراء السريع.
كما يعتقد علي ان هؤلاء يحاولون استغلال المرحلة الانتقالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني الاخذ بالتحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي والذي لم تكتمل الياته والبنية التشريعية له والمتمثلة بالنسبة لعملهم في اصدار ثلاثة قوانين محورية هي قانون حماية المستهلك وسلامة الغذاء والمنافسة ومنع الاحتكار ومن ثم تعديل القوانين النافذة حاليا لجهة تشديد العقوبة بحق المخالفين علما ان الوزارة- والكلام مازال لعلي- انجزت مشاريع هذه القوانين وهي الآن لدى مجلس الشعب لدراستها واقرارها.
في العام 2006 رأت وزارة الاقتصاد والتجارة جمع تعاميمها الكثيرة في اجراءات هي اشبه ب (الوصايا العشر) والتي اوصت بها مديرياتها في المحافظات في محاولة للسيطرة على الاسواق التي كثيرا ما تبدو منفلتة من عقالها وتشمل هذه الاجراءات الاعلان عن الاسعار تداول الفواتير بين الحلقات التجارية بطاقة البيان التي توضع على المنتجات تكثيف سحب العينات لضمان مطابقة السلع للمواصفات ضمان وفرة المواد وتدفقها خصوصا في الاعياد والمناسبات مع تأمين العناصر المناوبة التي تسهر على تطبيق ذلك تشديد الرقابة على الالبسة مراقبة الالعاب النارية والمفرقعات المؤذية مراقبة اسعار وسائل نقل الركاب تأمين الخبز والسلع الاخرى في منافذ البيع التابعة للجهات العامة تنظيم الضبوط والمخالفات الرادعة بحق المخالفين.
قد لا ينتبه كثير من التجار والصناعيين وخصوصا الصغار منهم الى اهمية بناء السمعة التجارية ومن ثم المحافظة عليها فهي اشبه بسمعة العذراء التي تعتبر اخص خصوصياتها لذا ليس من الحكمة ان يبيع التاجر بيعا واحدا يحقق من خلاله ارباحا طائلة ثم يخسر زبائنه للابد ولاشك ان التخوف من تلوث اسماء بعض التجار في السوق يمنعهم من الانزلاق الى مهاوي الغش والتدليس دون ان تفوتنا الاشارة الى تجار اخرين تمنعهم من ذلك اخلاقهم ووطينتهم واخلاقيات التجارة الراشدة. *
- من جهة أخرى أكد نبيل السيوري مدير عام الجمارك ان كمية المازوت المصادرة خلال العام الماضي من قبل جهازالضابطة الجمركية بلغ اكثر من 5.1 مليون ليتر مازوت مهربة كانت في طريقها الى الدول المجاورة وبلغت اجمالي الغرامات المتوجبة عليها اكثرمن 5,891 مليار ليرة سورية.
* أحمد العمار
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد