الحكومة الإسرائيليّة تصادق على «بيان أنابوليس»

أقرّت الحكومة الإسرائيلية، أمس، البيان المشترك الذي توصلت إليه مع الفلسطينيين في مؤتمر أنابوليس الثلاثاء الماضي، وسط سجال ساد اجتماعها الأسبوعي حول جدوى المؤتمر وفرصه في إنتاج التسوية الدائمة، في ظل ضعف السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على الالتزام بما يمكن الاتفاق عليه معها.
وكما حال المواقف من المؤتمر نفسه عشية انعقاده، انقسم أعضاء الحكومة بين مؤيد للبيان الذي تمخض عنه، ومعارض شديد له، ومتحفظ ربط بين إيجابية البيان من الزاوية الإسرائيلية والتزام الجانب الفلسطيني بوقف نشاطات المقاومة، وهو الربط الذي لم يفوّت رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، الإشارة إليه في محاولة منه لاستيعاب ضغوط المعارضين والمتحفظين.
واشترط أولمرت إجراء المفاوضات بتنفيذ السلطة الفلسطينية لالتزاماتها في خطة خريطة الطريق. وقال لدى افتتاحه اجتماع الحكومة إن «المُركب الأهم في البيان المشترك الذي تم تحقيقه في أنابوليس هو أن أي اتفاق مستقبلي سيكون خاضعاً لخريطة الطريق».
وجدد أولمرت موقفه المتشكك بإمكان التوصل إلى اتفاق حل دائم مع الفلسطينيين في الفترة المنصوص عليها في البيان، أي خلال العام المقبل، مشيراً إلى عدم وجود «التزام بجدول زمني صارم بخصوص إجراء المفاوضات»، رغم تأكيده على «بذل جهد لإجرائها بسرعة على أمل إنهائها عام 2008».
في المقابل، أعرب أولمرت عن اعتقاده بأن «الحاجة إلى التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل ليست (حاجة) مستقبلية وبعيدة، وإنما يجب أن تتحقق الآن»، مثنياً على «المشاركة الواسعة للدول العربية في المؤتمر، بما في ذلك الدول التي لا تعترف بإسرائيل».
وشارك كل من وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الدفاع إيهود باراك، أولمرت موقفه المتحمس للمؤتمر والمتحفظ في الوقت نفسه على نهائية الجدول الزمني الذي تقرر فيه. وفي حين رأت ليفني أنه «لا يجب تقييد أيدي إسرائيل في ما يتعلق بالجدول الزمني وبحظر التوصل إلى اتفاق حول قضايا الحل الدائم في هذه المرحلة المبكرة»، وصف باراك المؤتمر بأنه «بداية جيدة» لكن «الامتحان سيكون بالأفعال»، في إشارة إلى مطالبة إسرائيل للفلسطينيين بتنفيذ المرحلة الأولى من خريطة الطريق التي تقضي بمحاربة السلطة الفلسطينية لفصائل المقاومة.
وعزف وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، على الوتر نفسه إذ رأى أنه «ممنوع التوصل إلى اتفاقات مع الفلسطينيين حول قضايا الحل الدائم قبل أن يتضح ما إذا كان الفلسطينيون قد نفذوا المرحلة الأولى (من خريطة الطريق) وأوقفوا الإرهاب والعنف والتحريض». ولاقى وزير المواصلات، شاؤول موفاز، زميله على النغمة نفسها قائلاً «إن هناك مواضيع لا ينبغي الاتفاق عليها قبل أن نتأكد ما إذا كان الفلسطينيون يسيطرون على كل المناطق الواقعة تحت مسؤوليتهم في الضفة وقطاع غزة».
وصوّت وزراء كديما والعمل وحزب المتقاعدين لمصلحة «بيان أنابوليس» وفقاً للنص الذي تلاه الرئيس الأميركي جورج بوش خلال المؤتمر، فيما صوّت وزراء حزب «شاس» الأربعة ضد البيان. وانسحب وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، من الجلسة قبل أن يطرح البند على التصويت. ويعدّ هذان الحزبان الجناح اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أولمرت اختلى قبل الجلسة بليبرمان الذي أبدى في الاجتماع تحفظاته على البيان، معتبراً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «يمثل الفلسطينيين مثلما أمثل أنا النروجيين. والاحتمال بأن يسيطر على غزة، مثلما تمت مطالبته في أنابوليس، هو احتمال ضئيل».
من جانبه، رفض رئيس حزب شاس ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة والتشغيل إيلي يشاي فكرة التحدث مع حركة حماس «جملة وتفصيلاً». وقال «في كل مرة نحن نتنازل ونتنازل، وأنابوليس كان مؤتمراً غير ضروري، وكان يجب أن يكون مؤتمراً اقتصادياً».
على صعيد آخر، أعلن باراك خلال الجلسة الحكومية أن حزبه سيبادر إلى سن قانون «الإخلاء والتعويض» في المستوطنات الواقعة شرق الجدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية.
وقال باراك إن القانون سينص على أنه سيكون بإمكان المستوطنين الذي يسكنون في المستوطنات الواقعة شرق الجدار الحصول على تعويضات مالية في حال موافقتهم على إخلائها.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة ارييل شارون كانت قد بادرت إلى سن قانون مماثل في الكنيست لإخلاء وتعويض المستوطنين في قطاع غزة لدى تنفيذ خطة فك الارتباط.

محمد بدير

المصدر: الأخبار