لبنان بانتظار "المجهول".. والاستحقاق الرئاسي يزداد تعقيداً

تنتهي الجمعة، المهلة الدستورية المحددة للقوى السياسية اللبنانية للاتفاق على شخص الرئيس الجديد، خلفاً للرئيس إميل لحود، الذي تنتهي ولايته منتصف ليل الجمعة/ السبت، فيما رجحت مصادر مطلعة أن يتم إلغاء جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، للتصويت على الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية.

وأشارت المصادر إلى أن التيارات السياسية اللبنانية، سواء من الأكثرية الحاكمة المناهضة لسوريا، أو المعارضة الموالية لدمشق، لم تتوصل إلى "مرشح توافقي" لتسلم المهام الرئاسية من الرئيس لحود، والذي يُعد ضمن معسكر الموالين للنظام السوري.

وفي حالة ما إذا عقد البرلمان جلسته للتصويت على مرشح رئاسي الجمعة، فإنها ستكون الجلسة الخامسة من نوعها، والتي خصصها مجلس النواب لهذا الغرض، بعد ما فشلت أربع جلسات سابقة في حسم الجدل بين كلا الفريقين.

وفيما بدأ عناصر الجيش وقوى الأمن الانتشار في شوارع العاصمة بيروت، تحسباً لأعمال عنف محتملة، فقد أشارت تقارير إلى أن عدداً كبيراً من أبناء الطوائف اللبنانية، سواء من المسيحيين أو المسلمين، بدأوا في تخزين كميات كبيرة من الأسلحة، مما يثير المخاوف من تجدد "الحرب الأهلية" في البلاد.

في الغضون، رفضت قوى 14 آذار (مارس) ما وصف بـ"مبادرة إنقاذية" تقدم بها رئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون الخميس، داعية "جميع النواب" إلى المشاركة في الجلسة النيابية المقررة الجمعة، التي تتزامن مع الذكرى 64 لاستقلال لبنان.

واعتبرت قوى الأكثرية النيابية في رد على عون، من دون أن تسميه، أن "المجلس النيابي هو سيد نفسه، وهو من ينتخب رئيس الجمهورية دون سواه، كما يختار رئيس الحكومة ويمنح الثقة والشرعية والدستورية."
وتلا النائب إيلي عون بياناً في مؤتمر عقد بعد اجتماع موسع لـ 14 آذار، حذر فيه من أن "أي إجراء على غرار ما يلوح به البعض، سيسقط في خانة الجرم الدستوري"، في إشارة إلى التلويح بتشكيل حكومة في حال عدم الاتفاق على خلف للرئيس لحود.

وتقدم العماد عون بمبادرة تتضمن أن يسمي هو مرشحاً رئاسياً غيره من خارج كتلته وتياره لفترة انتقالية، على أن يسمي النائب سعد الحريري، رئيس حكومة توافقياً من خارج تيار المستقبل الذي يرأسه، وبتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشار عون إلى أن الفترة الانتقالية تنتهي بعد إجراء الانتخابات النيابية المقررة مبدئياً بعد 18 شهراً، وأوضح أن مبادرته ينتهي مفعولها في الحادية عشرة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، أي مع انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد.

إلا أن قوى 14 آذار قالت إنها "ترفض رفضاً مطلقاً أي تجزئة لولاية رئيس الجمهورية المؤكدة بست سنوات، وفقاً لنص المادة 49 من الدستور، وتعتبر أن اقتراحاً بهذا الشأن هو "اعتداء مباشر على موقع الرئاسة الأولى."

من جانب آخر، أكد النائب بكتلة "الوفاء للمقاومة"، وهي كتلة سياسية تابعة لحزب الله، حسن فضل الله، أن نواب المعارضة سيتوجهون إلى مجلس النواب، ولكن لن يدخلوا إلى القاعة العامة، في إشارة إلى أنهم لن يؤمنوا النصاب القانوني لانعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.

وهددت قوى الأكثرية بعقد جلسة بنصاب النصف زائد واحد، في حال تمسك نواب المعارضة بمقاطعة جلسة الانتخاب، فيما أكدت المعارضة أن النصاب القانوني هو "أغلبية الثلثين"، وأن "أي رئيس ينتخب بنصاب النصف زائد واحد لن يكون شرعياً."

وبمناسبة انتهاء ولايته، وجه الرئيس اللبناني كلمة للبنانيين الأربعاء، حذر فيها من عرقلة التوصل إلى رئيس توافقي ودعا إلى التلاقي بين اللبنانيين، والحوار بين القيادات، وأشار لحود، المقرب من دمشق، والذي كان يتحدث بمناسبة عيد الاستقلال، إلى أنه سيتخذ "إجراء" إذا تعذر انتخاب رئيس توافقي.

وإذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية والمعارضة من التوصل إلى اتفاق بشأن الرئيس القادم للبنان، قبل يوم الجمعة، فسوف يتعين على الرئيس لحود المنتهية مدة ولايته في هذا اليوم، أن يسلم أحدًا ما مهامه الرئاسية، في خطوة قد تزيد الأمور تعقيداً.

وأعلن لحود، في وقت سابق، أنه لن يسلم مهامه الرئاسية إلى حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، بينما دعاه زعيم حزب الله، حسن نصر الله، إلى تشكيل إدارة مؤقتة برئاسة قائد الجيش، ميشال سليمان، إلا أن الأغلبية الحاكمة المدعومة من الغرب، أعربت عن معارضتها لهذا الاقتراح، الذي وصفته بأنه بمثابة "انقلاب على الشرعية."

المصدر: CNN