شركة توزيع الغاز في حمص: انفجار 1050 اسطوانة قضاء وقدراً

ماعدنا نعلم هل كانت محاربة الفساد شعارا رددناه جميعا حتى كاد يفرغ من محتواه? وأذا كنا أ مام حالات موصوفة للفساد وعقوبات اتخذت بحق بعض الأشخاص هل يجوز لمسؤول ما أن يصدر قرارات تناقض وتدحض قرارات تفتيشية?

ترى هل كانت قرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ظالمة بحق البعض فأريد إنصافهم ? أم أن للأمر وجوها أخرى ولنا ونحن أمام كم من الشكاوى والوثائق أن نتساء ل: أين الحقيقة فيما جر ى ويجري?‏

ثمة شكوى من العاملين في الشركة السورية لتوزيع الغاز بفرع المنطقة الوسطى (حمص) تؤكد أن هذه هي المرة الرابعة التي يتوجهون فيها بالشكوى إلى السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق حول حالات الفساد الموجودة في شركتهم وما يتبعها من هدر للمال العام مؤكدين أ ن الشكاوى السابقة قد أحيلت إلى فرع الهيئة بحمص ونامت في أدراج أحد المفتشين متعمدا تمرير الوقت لتغيير معالم وحيثيات الشكوى, فلماذا تحال تلك الشكوى وللمرة الثالثة على التوالي إلى ذات المفتش?! ونتناول ضمن مجريات هذا التحقيق الشكوى بندا بندا ومن كافة الاطراف:‏

هناك 100 ألف اسطوانة فارغة قيد الإصلاح والصيانة متواجدة في ساحات ورشة الصيانة في العراء تتعرض يوميا لعوامل الجو المختلفة ما ىؤدي إلى صدأ واهتراء هذه الاسطوانات كونها موجودة على هذه الحال منذ سنوات وسيذهب معظمها إلى معمل حديد حماه لأنها لم تعد صالحة وتقدر قيمتها ب 150 مليون ليرة فلماذا تهدر تلك الأموال ومن المسؤول? ولماذا لاتعمل هذه الورشة على مدار الساعة بنظام الورديات للتغلب على تلك الظروف وفي مثل هذه الحالة لن يستغرق إصلاح تلك ال 100 ألف اسطوانة أكثر من 6 أشهر فالورشة تصلح 1000 اسطوانة يوميا وتحمل الشكوى مسؤولية ذلك لمدير الفرع المهندس حسين الجاعور!‏

المهندس حسان العلي رئيس شعبة الصيانة والسيد بسام دياب أمين مستودع التوالف قالا: صحيح أن عدد الاسطوانات التي تحتاج للإصلاح هو 100 ألف فنحن ورشة مركزية على مستوى القطر, نعمل على وردية واحدة من السابعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر وننجز إصلاح 1000 - 15000 اسطوانة يوميا لكن ليست كل الاسطوانات في العراء, فما ترونه في الساحات هو ثلث الرقم ربما أي 30-40 ألف اسطوانة فقط سنعمل على إصلاحها خلال شهر أو 45 يوما, أما البقية ففي المخازن وقد استأجرنا بعضها من شركة ريما إضافة إلى مستودعاتنا هنا في الشركة . لا يمكننا العمل على ورديات هنا فثمة نقص باليد العاملة ( يوجد حاليا 57 عاملا وأربعة فنيين وأربعة مهندسين) وبالأجهزة وليس هناك أبنية نعمل تحت سقفها ولا إضاءة لكن من المفترض أن ننتقل إلى الورشة الجديدة خلال عام 2008 القادم وسنعمل فيها بنظام الورديات.‏

ثمة جدول بأسماء بعض الموزعين ومناطقهم والكميات المخصصة لهم والكميات المنفذة فعليا تظهر زيادة تتراوح بين 25-500 اسطوانة تعود إلى شهري كانون الثاني وشباط من عام 2005 ومرة أخرى يحمل الشاكون المسؤولية لمدير الفرع إذ ما من زيادة تتم إلا بعلمه- حسب ما يقولون- رغم وجود تعليمات من المكتب التنفيذي في المحافظة بعدم زيادة أية اسطوانة للمراكز الحدودية وهذا يحصل مقابل عمولة!. المهندس عيسى الحسن رئيس الدائرة التجارية في الشركة رد على ذلك قائلا: هناك 852 مركز توزيع في حمص منها 55 مركزا في الريف وهناك 145 موزعا داخل المدينة إضافة إلى مراكز بيع لجمعية المحافظة والتجزئة. المخصصات الشهرية يحددها المكتب التنفيذي في المحافظة لكل تجمع سكني حسب عدد السكان وفقا لإحصاء عام 2004 استلمت هذه الدائرة منذ أشهر قليلة فقط ولكن ما ذكر في الشكوى يعود إلى ما قبل صدور جدول المخصصات الذي نعمل به حاليا ,ومنذ أيلول 2005 هناك التزام حقيقي ودقيق بالمخصصات بما يتجاوز 95% قولا واحدا!‏

يتابع الحسن: نتساءل نحن كفرع ما مدى مسؤوليتنا عن حركة الاسطوانات على الطرق العامة? هناك من يحملنا مسؤولية التهريب, ولا أدري أين مسؤوليتنا في ذلك! قد تحدث بعض الخروقات بسبب صداقات ووساطات لكنها في حدها الأدنى والطبيعي! هناك أمور تبدو في ظاهرها خرقا لكن الدخول في التفاصيل يبين الحقيقة فإن كانت هناك زيادة في مخصصات هذا الموزع أو ذاك فربما كان هذا بسبب كسل بعض الموزعين وتقصيرهم, فعلينا تسليم مخصصات منطقة ما بالكامل فإن تقاعس أحد موزعيها أعطينا باقي مخصصاته لموزع آخر من نفس المنطقة وثمة موزعون يستبدلون عددا ضئيلا فقط بغرض الحفاظ على الرخصة وبالتالي تذهب مخصصاتهم لموزع آخر وهكذا هو الأمر.. قد تقصر الشركة في تلبية مخصصات موزع ما فتعوض له حصته في الشهر التالي وهنا تبدو زيادة له لكنها غير حقيقية فعليا! ومثل هذه الحالات تحدث لكنها الآن في أضيق الحدود!.‏

قالوا: يوجد في الشركة 22 رأس صهريج و5 صهاريج صغيرة ولا يطبق نظام المبيت في الشركة على أي منها بل إن رؤوس الصهاريج تبقى مع السائقين وتستخدم للتنقل والتنزه بعد الدوام الرسمي ولا وجود لمن يضبط حركة دخول وخروج الآليات من وإلى الشركة ولا يوجد سجل على الباب الرئيسي لتسجيل رقم العداد وساعة الحركة والمكان المقصود, كما تتم محاسبة محروقات صهاريج نقل الغاز من الحقول إلى مراكز التعبئة بما يتجاوز المسافة الفعلية (المسافة بين حمص وحقل عمر 900 كم ذهابا وإيابا, أما مهمة السائق فتعطى فيها المسافة 1200 كم أي أن هناك 150 لتر مازوت زيادة في كل نقلة وبحساب بسيط يتبين أن هناك هدرا بالمازوت ل 22 صهريجا ول 10 نقلات شهريا ما يعادل 33000 لتر يبلغ ثمنها 231000 ليرة) كما تعطى مهمات وهمية للسائقين إلى المنطقة الصناعية بغرض الإصلاح وتحسب المسافة إليها 50 كم رغم أنها لاتبعد عن الشركة أكثر من 10 كم!? وعلى هذه المعطيات أجاب المهندس طلال رئيس المرآب في الشركة: جميع آلياتنا تعود للمبيت في الشركة فيما عدا واحدة تنقل عمال الورديات وهذا معمول به منذ 3 أشهر تخرج آلياتنا بمهمات رسمية. والحديث عن مسافات وهمية وزائدة غير دقيق فهناك جدول بالمسافات المعتمدة حددته الإدارة العامة فهي من قام بقياس المسافات وكل المحاور التي تسلكها الرؤوس القاطرة والسيارات وهي معممة على كافة الفروع ولا يمكننا زيادة 1 كم ولا أصرف للسائق ليترا إضافيا! بالنسبة للمنطقة الصناعية هناك موافقة من السيد الوزير بمنح سائقي الصهاريج زيادة على المسافة الفعلية 10% كحد أقصى وهي تتضمن المنطقة الصناعية والتحويلات على الطرق والحركة ضمن وحدات التعبئة ونصرف للسائقين وفق دراسة أعددناها فأعطينا بعضهم زيادة بنسبة 7% و 9 % لبعضهم الآخر وليس لدينا هدر ولا بمتر واحد! أما مراقبة حركة الآليات فهناك حرس الباب الرئيسي ولديهم السجلات الخاصة بذلك.‏

يرى البعض أن إصلاح الآليات في شركة توزيع الغاز في حمص قد أضحى بمثابة بقرة حلوب تدر بخيراتها على المدير ومن يعينه في هذا المجال لكن السيد رئيس المرآب رد على ذلك بقوله: تبلغ اعتمادات الشركة في هذا البند 10-11 مليون ليرة سنويا وعدد آلياتنا 60 آلية مختلفة ومعظم هذا المبلغ يذهب على الاليات الإنتاجية فسيارات الخدمة قليلة(2 أو 3) إن أحدث آلية تعود إلى عام 1986 وما قبل حتى نصل عام 1975 ومثل هذه الآليات القديمة تحتاج للإصلاح والصيانة المتكررة فحجم الإنتاج كبير والآليات تتحرك إلى الحقول شرقا وإلى بانياس غربا!‏

في حزيران 2001 (قبل أن تتحول دائرة الغاز التابعة لسادكوب إلى شركة توزيع الغاز) انفجرت حمولة سيارة كبيرة من اسطوانات الغاز على طريق تدمر تبلغ حمولتها 1050 اسطوانة ولكن كيف انفجرت الاسطوانات على الطريق العام في حين تمكن السائق من الوقوف وفك رأس القاطرة والهروب بها من موقع الانفجار, فهل كان ذلك مبرمجا لتغطية نقص لدى الشركة? حيث تم تنسيق عدد من الاسطوانات الباطلة على الجداول الورقية فقط ثم بعد ذلك تم بيعها وتقاسم الحصص! وعن هذا يجيب المهندس حسين الجاعور مدير الفرع: الأمر ومنذ ذلك الحين أحيل إلى لجنة الكوارث في المحافظة للدراسة ثم أحيل بعدها إلى القضاء.‏

المدعو (ت.د) صدر بحقه قرار تفتيش (تاريخ 2/8/2004) يدينه ويبعده عن وظيفته كرئيس لشعبة العمليات نظرا لسوء أمانته تلاه القرار 1399 تاريخ 29/11/2005 القاضي بكف يد المدعو (ت.د)عن عمله كرئيس للجنة الشراء وقد دخل السجن بتاريخ 11/11/2005 بجرم اختلاس الأموال العامة! لكن مدير الفرع عين المذكور رئيسا للجنة الشراء مرة أخرى المهندس ع.ح تم تغيير عمله بموجب التقرير 568 تاريخ 16/11/2001كرئيس لشعبة العمليات لعدم تنظيم حركة الآليات وعين مؤخراً رئيساً للدائرة التجارية!‏

إبعاد السائق (س.ح) عن سيارات النقل للموزعين (نفس القرار السابق لعام 2001) لكن هذا السائق عاد إلى سيارات النقل تلك وضبط في 20 آذار 2006 وهو ينقل 550 اسطوانة إلى القصير بمهمة ووثائق مزورة بدلا من نقلها إلى موزعي مدينة حمص!‏

عن ذلك قال الجاعور: لقد نفذنا ما يخصنا من مقترحات مؤيدة في القرارات التفتيشية وإبعاد فلان ما عن دائرة لا يعني عدم تكليفه بأي عمل آخر. قرار كف اليد يرفع للإدارة بدمشق ثم يعود العامل ليباشر عمله إلى أن يصدر حكم نهائي عن القضاء بحقه.‏

ورد في متن الشكوى عدد من العقوبات التي اتخذت بحق المهندس حسين الجاعور بناء على تقارير رقابية ومنها:عقوبة تنبيه لمخالفته موافقة المدير العام حول تحديد أسماء عمال صرف لهم البدل النقدي عن الإجازات الإدارية.‏

عقوبة إنذار بسبب تسمية سائقي الآليات الثقيلة بشكل مخالف للأنظمة عقوبة إنذار لتعامله مع بعض الموزعين لقاء عمولة شهرية تغريمه بنسبة 50% عن زيادة أسعار في إصلاح كبين آلية إنهاء تكليفه كرئيس لدائرة الغاز.‏

وتتساءل الشكوى إن كان لهذا المهندس سجل حافل بالعقوبات ناهيك عن شكاوى العمال فلماذا يكافأ ويعين مديرا لفرع الشركة في حمص? ولماذا لم ينفذ مقترحات التقرير 568/ص ه تاريخ 16/11/.2001‏

الثورة ناقشت الأمر مع الجاعور فقال: يمكنني أن أعد لكم العقوبات واحدة واحدة ومن يعمل يخطئ ويعاقب! بعض تلك الشكاوى أثير ضدي بعد مضي وقت طويل لابعادي عن الانتخابات الحزبية(إصلاح الكبين كان عام 1994 وأثير الأمر عام 2000) أما محاباتي لأحد الموزعين فما زلت لا أدري كيف حابيته من بين 145 موزعا في حمص. يمكن للمرء أن يبقى في عمله 40 سنة دون أن يعاقب لأنه لا يعمل بل يكتفي بكتابة مثل هذه التقارير وإثارة (الشوشرة) على من يعمل عندما تزجون في موقع عمل على تماس مباشر مع المواطن وبشكل يومي سترون كيف ومن أين يأتي وجع الرأس ونحن نعمل على مدار ال 24 ساعة? ومن الطبيعي أ ن نجتهد في العمل وأن نخطئ لقد نفذت مقترحات ذلك التقرير بالكامل بإبعاد بعض الموظفين عن مكان عملهم وبعض السائقين أيضا وأعيد النظر بإعطاء موافقات لمعتمدي توزيع الاسطوانات الكبيرة في مختلف أنحاء حمص وعدم حصرها في منطقة واحدة وهناك 20 موزعا حتى الآن لهذه الاسطوانات. ويختم مدير الفرع: لدي نسخة من هذا التقرير الذي وصل للثورة ومنذ أسبوع وصلتني صورة عنه وقيل لي: ستأتي جريدة الثورة لتسألك عنه? لم يبق فرع أمن إلا وعلم بهذا التقرير ولم تبق جهة مسؤولة إلا واطلعت عليه وكل تلك الجهات اتخذت إجراءاتها فهل كانوا جميعا يحابونني عندما لا أحقق رغبات مهندس يعمل لدي سوف يقوم بالتشويش وهذه ليست المرة الأولى.‏

علم السيد محمد صالح عباس الجراح وهو موز ع غاز في حمص بزيارتنا للشركة فاتصل بنا والتقيناه وأعلمنا بعدة أمور في غاية الأهمية.‏

منذ عام 1979 نقوم بتوزيع اسطوانات غاز كبيرة سعة 20كغ (توزع على المطاعم والفنادق وغيرها من الفعاليات) وصغيرة سعة 12كغ , كنا 4 موزعين وفي عام 2001 بدأت عملية المساومة على إ عطاء موافقات رخص للاسطوانات الكبيرة قصد أصحابها من ذلك التفريغ (أي تفريغها في اسطوانات صغيرة) والتهريب والتأجير (تأجير الرخص) فازداد الأمر سوءا وقد قامت لجنة رقابية بجولة ميدانية في حمص مدينة وريفا وأوصت بقرارها رقم 18 تاريخ 13/12/2003 والتأكيد رقم 1652 حول إلغاء رخص الاسطوانات الكبيرة (ويذكر عددا من أسماء الموزعين المتعاملين بالتفريغ والتأجير والتهريب) كما أن مديري مناطق تلكلخ والقصير وربله (وهي مناطق حدودية) أعطوا موافقات لمواطنين مدنيين بنقل اسطوانات كبيرة وتذهب أكثر من 500 اسطوانة يوميا من مخصصات فعاليات مدينة حمص إلى خارجها بالاتفاق مع بعض الموزعين.‏

في تلك السيارة التي ضبطت في منطقة القصير كان لي فيها قسيمة وأغلق محلي لمدة شهر رغم عدم علاقتي بكل ذلك كان ذلك السائق متعاونا مع مدير التجارة الداخلية السابق ومع مدير فرع حمص لتوزيع الغاز (وهو سبب كل البلاء) فلديه صلاحيات تامة فلماذا يغطي على أولئك الموزعين?.‏

هناك 1000 اسطوانة كمخصصات شهرية لكل موزع ويجب أن توزع بالتساوي لكن البعض يحصل على أكثر من 1000 اسطوانة مقابل 500 ليرة!‏

كنا ندفع قيمة الغاز في المصرف التجاري السوري رقم 2 لكن بعد فصل دائرة الغاز عن محروقات أعيد الدفع إلى صندوق شركة توزيع الغاز وهذا يسبب ممارسات خاطئة كما يضطر الموزع لإلصاق طابع بقيمة 20 ليرة (ويقبض أمين الصندوق 25 بدلا من 20 ليرة) عن كل قسيمة بينما تدفع جمعية المحافظة قيمة الغاز لمدة شهر بإشعار واحد وبطابع واحد ثم تقوم الد ائرة التجارية بتوزيعها على قسائم متعددة فلماذا لا نتساوى معها!‏

حين تشتد أزمة الغاز تقوم الشركة بالبيع المباشر ولكن لمن? لسائقي سيارات السوزوكي فتباع الاسطوانة ب 175 ليرة بدلا من 150(والحقيقة أنها ب 145 ليرة) وهؤلاء يبيعونها ب 200 إلى 250 ليرة للمواطن, قمنا نحن الموزعين في حمص بتسليم 1800 أسطوانة باطلة للشركة بغية استبدالها باسطوانات نظامية وقد جمعناها من المواطنين لكن الاستبدال لم يتم بحجة عدم توفر اسطوانات فلماذا تستبدل 100 اسطوانة لزيد من الناس مقابل 10000 ليرة (تدفع للدائرة التجارية) ولا تستبدل اسطوانة أو اثنتين لمواطن عادي?‏

يريدون الآن من كل موزع تجهيز محله بمغطس وميزان لاختبار صلاحية الاسطوانة ووزنها فماذا تفعل الشركة إذاً ! إنها أبواب للتحايل والتلاعب والابتزاز!‏

إن مقترحات التقرير الرقابي (لعام 2001) القاضية بإبعاد بعض السائقين عن سيارات نقل الاسطوانات للموزعين وإبعاد بعض العاملين عن دائرة الغاز قد نفذت كما ورد في كتاب مدير فرع محروقات حمص تاريخ 21/4/2002 وفيه تساءل عن التغيير والإبعاد هل يقصد به خارج دائرة الغاز أم لا? وأجاب مدير الرقابة الداخلية في الشركة بأن المقصود هو خارج الدائرة! لكن كتاب المراقبين الداخليين محمد طيفور ومصطفى حمود (أصحاب المقترحات المذكورة أعلاه) تاريخ 13/12/2003 يعود ليؤكد على تنفيذ مقترحاتهما وتوصياتهما في التقرير الرقابي لعام 2001 فلماذا أوكل مدير فرع حمص لشركة توزيع الغاز مجددا مهمات مفصلية لبعض أولئك المبعدين ! وثمة أصابع تتهمهم بالفساد الذي لايتجزأ على كل حال! هل كانوا مظلومين حقا? رغم أن وقائع وأقوالا كثيرة تذهب إلى غير ذلك! لعل الأمر يحتاج إلى اهتمام الجهات الوصائية والرقابية المعنية للتحقق من كل ذلك على أن تتأكد أيضا لماذا نامت شكاوى عمال الشركة في أدراج أحد المفتشين في حمص وعدم تكليفه هو بالذات بالتحقيق بالقضية وإلا..‏

يبقى أن نوجه عتبا قاسيا لمن اتصل بنا ولم يذكر اسمه من عمال الشركة ليخبرنا باشتداد الفساد فيها دون أن يكلف نفسه عناء المواجهة, فإن كان فسادا أليس الساكت عن الحق شيطانا أخرس! وقد نعذرهم, (فيد الإدارات أطول من يدنا) للحفاظ على لقمة عيش أولادهم!.‏

سوزان إبراهيم

المصدر: الثورة