المطالبة بعزل شيخ الأزهر بعد فتوى جلد الصحفيين المعارضين

بدأت آثار تصريحات شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي بتطبيق عقوبة الجلد في قضايا النشر بالتفاعل والتحول إلى أزمة، خاصة مع إعلان الصحفي والنائب المستقل مصطفى بكري عزمه تقديم طلب للبرلمان لعزل طنطاوي.

وكان طنطاوي نشر تصريحات قال فيها إن الصحافة التي تلجأ لنشر الشائعات والأخبار غير الصادقة "تستحق المقاطعة وحرام شراء القراء لها" الأمر الذي أثار استهجان نقابة الصحفيين واعتبرته مشاركة في حملة التحريض والتصعيد ضد الصحفيين وحرية الصحافة. وقال بكري وهو رئيس تحرير جريدة الأسبوع "سأطالب رئيس الوزراء بوصفه المسؤول عن الأزهر بعزل طنطاوي لأنه لم يعد صالحا للفتوى ولهذا المنصب الرفيع بعدما تمادى بتوظيف الدين لخدمة الحاكم والحكومة". وحاول شيخ الأزهر الدفاع عن موقفه قائلاً إن تصريحاته بشأن حد الجلد ثمانين جلدة لمن يرمي المحصنات "إنما هو إقرار لحكم الله في كل من يرتكب تلك المعصية، وهو حكم شرعي عام لجميع الناس ولا يقصد به فئة معينة أو فلان من الناس".

واتهم بكري شيخ الأزهر بالقيام بمزايدة جديدة للتقرب من النظام ستستفيد منها الحكومة لاستكمال طريقها بالتنكيل بالصحفيين على حد قوله، مستبعداً بنفس الوقت وجود اتفاق مسبق بين الحكومة وطنطاوي للإدلاء بهذه الفتوى. كما اتهمه كذلك بازدراء الصحفيين وتصويرهم بأنهم "فاسقون يقذفون المحصنات المؤمنات بالسوء".

من جهة ثانية تساءل الكاتب الإسلامي فهمي هويدي عن أسباب صمت شيخ الأزهر إزاء عدد من القضايا المهمة في البلاد مثل "إدانة التعذيب وتزوير الانتخابات واحتكار السلطة والأغذية الفاسدة والمبيدات المسرطنة"، مشيراً كذلك إلى حالة انعدام ثقة المصريين في شهادة شيخ الأزهر الذي على حد قوله "كان أكرم له أن يصمت لأن هناك أموراً أكثر جسامه تستحق تعليقه وكلامه". ولم تتوقف حدة ردود الفعل على تصريحات شيخ الأزهر عند هذا الحد حيث أن مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس وصف تصريحات طنطاوي بأنها "لا علاقة لها بصحيح الدين، بل إنها توظف الدين لخدمة السياسة، وإنها مجاملة لكبار رموز النظام". واستغرب عبد القدوس "استحضار النظام أحكاما شرعية في مواجهته مع الصحفيين"، وقال "إلى هذا الحد بلغ التخبط بالنظام وبدأ يستخدم أحاديث وآيات للحكم البوليسي باسم الدين؟".

من جهة أخرى، رفض عدد من شيوخ وعلماء الأزهر تصريحات طنطاوي، حيث قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور صبري عبد الرؤوف إن الشريعة الإسلامية قررت إقامة "حد القذف" على من يقذف غيره ويرميه، بالزنا، أما الإساءة بغير الرمي بالزنا فلا توجب إقامة حد القذف وإنما توجب عقوبة تعزيرية فقط. كذلك رفضت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير وضع أي قضية من قضايا المجتمع تحت محك الحكم الديني دون مراعاة صحة القياس، وقالت "لا يمكن تطبيق حد القذف على الصحفي الذي يقوم بنشر خبر أو موضوع غير دقيق لأنه هنا يؤدي عمله وإن كان قد أخطأ فيجب توجيهه في الاتجاه الصحيح فقط". يأتي ذلك وسط تصاعد احتجاجات الصحفيين في مصر ضد ما يسمونه التضييق الحكومي على الصحف والصحفيين، كان آخرها احتجاب عدد من الصحف المستقلة والحزبية عن الصدور احتجاجا على صدور أحكام قضائية بحبس صحفيين بتهم تراوحت بين إهانة الرئيس المصري حسني مبارك، ومسؤولين حكوميين ونشر أخبار "كاذبة".

محمود جمعة

المصدر: الجزيرة