المالكي يزور دمشق في 20 الشهر الجاري

صوّت مجلس الأمن الجمعة لمصلحة قرار يمنح الأمم المتحدة دوراً سياسياً موسعاً في العراق لتعزيز المصالحة بين طوائفه المتناحرة والحوار مع دول الجوار التي يجول عليها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدءا من تركيا وايران وصولا الى سوريا التي من المقرر ان يزورها في 20 آب الجاري.
ووافق أعضاء المجلس الخمسة عشر بالاجماع على قرار أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا يزيد مسؤوليات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" التي انتهى تفويضها الجمعة.
ونفى مسؤولون أميركيون وبريطانيون ان يكون هدفهم التخلص من المشاكل السياسية للعراق بالقائها على كاهل المنظمة الدولية ثم سحب قواتهم. غير أنهم قالوا إنهم يريدون مشاركة أكبر من جانب الأمم المتحدة في حشد دول المنطقة لمساعدة العراق.
وقال المندوب الأميركي لدى مجلس الامن، السفير زلماي خليل زاد وهو مهندس قرار مجلس الأمن، إن الموافقة عليه بالاجماع تظهر أن "صفحة قد طويت في ما يتعلق بدور مجلس الأمن في العراق" في إشارة إلى رفض المجلس الموافقة على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003. واعتبر ان "هذا القرار يؤكد الاعتقاد الشائع بان ما يحدث في العراق له تداعيات استراتيجية ليس على المنطقة فحسب وإنما على العالم بأسره". وأمل في أن يدعو مجلس الأمن الى اجتماعات بين الفصائل السياسية وان "يقترح صيغاً لرأب الصدع"، إلى التأكد من أن جيران العراق "يساعدون العراقيين على التغلب على الصعوبات التي يواجهونها".
وكان دور الأمم المتحدة السياسي صغيرا في العراق خلال السنوات الماضية. غير أن قرار مجلس الأمن يمنحها تفويضا أوضح لتقود مساعي توحيد الفصائل العراقية المتناحرة.
لكن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أوضح في رسالة الى الامين العام للمنظمة الدولية بان كي - مون ان أي تحرك من جانب  الامم المتحدة يحتاج إلى موافقة مسبقة من الحكومة العراقية، في حين أكد بان أن "دعم وتشجيع التسهيلات السياسية والحوار بين الفصائل المختلفة والجماعات العرقية والدينية" من واجبات الأمم المتحدة.
وينهي الباكستاني اشرف قاضي فترة عمله في العراق ككبير لمبعوثي الأمم المتحدة في وقت لاحق من السنة الجارية، ولم يعلن حتى الان عن خليفة له. وفيما قال خليل زاد إن ستيفان دي ميستورا الاسوجي الجنسية الذي سبق له أن عمل لحساب الأمم المتحدة في لبنان هو "الشخص المرجح اختياره"، غير ان القرار يرجع إلى بان. وأفاد مسؤولون دوليون ان رادو اونوفري وهو مبعوث روماني سابق لبلدان عدة في الشرق الأوسط هو مرشح آخر.
وكان خليل زاد قال الاسبوع الماضي ان بعض الاطراف العراقيين الرئيسيين مثل آية الله العظمى علي السيستاني، مستعد لاجراء محادثات مع الامم المتحدة، ولكن ليس مع الولايات المتحدة أو بريطانيا.

ومن المتوقع أن يستلزم الدور الموسع للمنظمة الدولية زيادة عدد موظفيها في بغداد الذين يبلغ عددهم حاليا نحو 50 يقيمون في مجمع المنطقة الخضراء المحصن الذي يضم مقار حكومية وديبلوماسية.
ولا يزال موظفو الأمم المتحدة يتذكرون الانفجار الذي دمر مكتبهم  في بغداد في 19 آب عام 2003 وتسبب في مقتل 22 شخصا بينهم رئيس البعثة سيرجيو فييرا دي ميللو. وأدى الانفجار الى انسحاب موقت لموظفي الامم المتحدة.
وطلب بان الموافقة على تخصيص 130 مليون دولار لتحصين مقر الأمم المتحدة في المنطقة الخضراء. كما يتوقع أن يطلب المزيد من الأموال لتعزيز الأمن في الأحياء السكنية التي يقيم فيها موظفو الأمم المتحدة والتي أصابها صاروخ قبل نحو أسبوعين.
وفي الوقت الذي أيد الامين العام للامم المتحدة توسيع دور المنظمة الدولية خلال اجتماع الشهر الماضي مع الرئيس الأميركي جورج بوش، الا أن بعض موظفي المنظمة الدولية ينتابهم القلق حيال عدم معالجة قضايا سلامة موظفي المنظمة الدولية.
ويطالب التفويض الجديد البعثة بتقديم "المشورة والدعم والمساعدة" للعراقيين في ما يتعلق "بدفع حوارهم السياسي الشامل والمصالحة الوطنية قدما" ومراجعة دستورهم وتحديد المناطق وتنظيم إحصاء رسمي للسكان.

وستعمل البعثة أيضا على دعم المحادثات بين العراق وجيرانه في شأن أمن الحدود والطاقة واللاجئين والمساعدة في عودة الملايين الذين فروا من العنف، فضلاً عن تنسيق جهود إعادة الإعمار والمعونة والمساعدة في دعم الاصلاح الاقتصادي.
وفي هذا الاطار، افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية " أ ش أ " ان المالكي سيقوم بزيارة الى العاصمة السورية في 20  آب الجاري يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الاسد وعدداً من المسؤولين السوريين الكبار للبحث في التطورات والأوضاع الراهنة في العراق.
ونسبت الى مصادر ديبلوماسية ان المحادثات ستركز  خصوصا على تفعيل بروتوكول التعاون الأمني الموقع بين البلدين في شأن مكافحة النشاطات الارهابية ومراقبة الحدود ودعم  الحكومة العراقية في أزمتها الأمنية الراهنة، اضافة الى دعم العملية السياسية الجارية في هذا البلد وصولا الى المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي.
وتأتي زيارة المالكي الى دمشق، والتي تعد الاولى له منذ توليه منصب رئيس الوزراء، عقب جولة له في المنطقة شملت كلا من تركيا وايران بهدف تعزيز التعاون بين العراق وكل من الدول الثلاث في ما يتعلق بالملف الأمني والحصول على دعم الأكراد لبقاء حكومته في السلطة.

المصدر: وكالات