5 متطلبات لتحقيق الأمن والسلام في سوريا

في تقريرها الأخير المقدم للأمم المتحدة حول مراجعة الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالأمن والسلام والمؤسسات، ربطت الحكومة السورية تحقيق هذا الهدف بخمس خطوات أساسية.

تشمل هذه الخطوات توفير بيئة دولية داعمة لجهود سوريا في مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان، وقف وجود القوات الأمريكية والتركية غير الشرعي، ودعمهما للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة في تأمين عودة آمنة ومستدامة للنازحين واللاجئين.

وترى الحكومة السورية أن تحقيق هذا الهدف، كما هو الحال مع بقية الأهداف التنموية، لن يكون ممكنًا بحلول عام 2030 إذا استمرت العقبات الخارجية الحالية.

وتشير التقارير إلى أن البلاد فقدت الكثير من مكاسبها التنموية التي تم تحقيقها على مدار عقود بسبب الحرب.

وتظهر المؤشرات المعتمدة أمميًا تراجعًا كبيرًا في الأمن والسلام والمؤسسات في سوريا، حيث ارتفع عدد ضحايا القتل العمد من 213 حادثة في عام 2010 إلى 3096 حادثة في عام 2013، أي بزيادة قدرها 1353%.

وعلى الرغم من انخفاض العدد إلى 432 حادثة في عام 2023، إلا أنه لا يزال أعلى بمرتين مما كان عليه قبل الحرب.

بالنسبة لحالات الاعتداء الجنسي، ارتفع عدد الحوادث بين الشباب تحت سن 18 عامًا من 16 حالة في عام 2010 إلى 59 حالة في عام 2015، ثم انخفض إلى 19 حالة في عام 2023.

أما بالنسبة للشابات فوق سن 18 عامًا، فقد انخفضت حالات الاعتداء الجنسي من 134 حالة في عام 2010 إلى 57 حالة في عام 2015، ثم ارتفعت إلى 101 حالة في عام 2021، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى 42 حالة في عام 2023.

وعلى الرغم من أن سوريا لم تكن بمنأى عن جرائم الاتجار بالبشر قبل الحرب، فإن عدد تلك الجرائم ازداد بشكل كبير خلال سنوات الصراع، إذ ارتفع من 116 جريمة في عام 2010 إلى 451 جريمة في عام 2012.

وفيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية، شهدت التدفقات المالية غير المشروعة وتهريب الأموال زيادات ملحوظة خلال فترة الحرب.

في ظل الظروف الصعبة، استمرت الحكومة السورية في تنفيذ جهودها لتعزيز السلام الداخلي ومكافحة الفساد.

وركزت هذه الجهود على إعادة هيكلة المؤسسات الرقابية، وسن المزيد من التشريعات المتعلقة بالشفافية، وتشكيل لجان للتحقيق في مكامن الخلل، وتطوير القدرات التنفيذية للكادر الحكومي.

كما تبنت الحكومة السورية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتقديم خدمات عامة بجودة عالية، مع تعزيز آليات الشفافية والنزاهة في الإدارات الحكومية، وإشراك المواطنين في مكافحة الفساد.

وبدأت أيضًا في إعداد قانون للكشف عن الملاءة المالية لضبط حالات الكسب غير المشروع والحد من استغلال الوظائف لتحقيق مكاسب شخصية.

الميادين