خريطة المساعدات الدولية لسوريا

في مراجعة حديثة أجرتها “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” في سوريا حول المشاريع الإغاثية التي تنفذها المنظمات الأممية والدولية، تم تسجيل ثلاث ملاحظات رئيسية على خطط الاستجابة الحالية.

أولاً، لاحظت الهيئة قلة التمويل الفعلي مقارنة بالموازنات المعلنة؛ فعلى سبيل المثال، في عام 2015، بلغت نسبة التغطية الفعلية للموارد المالية المطلوبة حوالي 42.9% من الموازنة التقديرية البالغة نحو 2.893 مليار دولار، بينما ارتفعت هذه النسبة في عام 2023 لتتجاوز 80%.

وقد تأثرت هذه النسبة بشكل خاص بعد إعلان “برنامج الأغذية العالمي” تخفيض المساعدات الإغاثية في عام 2023 وتوقف معظمها في عام 2024.

ثانيًا، أشارت الهيئة إلى أن البيانات الأممية لم توضح حجم الإنفاق الفعلي بشكل دقيق، مما يجعل من الصعب تقييم مدى مساهمة هذه الموارد في تخفيف الفقر الناتج عن الأزمة.

ثالثًا، ركزت المساعدات بشكل رئيسي على الجانب المعيشي دون أن تتضمن برامج تنموية حقيقية.

وبحسب البيانات الحكومية، تم توزيع دعم المنظمات الدولية لعام 2023 على عشرة قطاعات رئيسية، حيث تصدر قطاع الأمن الغذائي والزراعة بنسبة 39% من إجمالي المساعدات.

ووفقًا للتقديرات الأممية، فإن 71.1% من السكان السوريين، أي حوالي 16.7 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدة. تلت ذلك المساعدات النقدية والعينية بنسبة 15.8%، حيث كانت “مفوضية الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين” المصدر الرئيسي لهذه الإعانات.

وجاء قطاع الصحة في المرتبة الثالثة بنسبة 10.2%، يليه قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 8.7%، والذي يركز على دعم الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء.

أما المساعدات المقدمة لقطاع المياه والصرف الصحي، فقد بلغت نسبتها 8.6%، وشملت إعادة ترميم شبكات المياه والصرف الصحي وتحويلها إلى الطاقة المتجددة، إضافة إلى ترميم قنوات الري وتحسين خدمات جمع القمامة.

وفيما يبرز التركيز على البعد الإغاثي لا التنموي في هذه المساعدات، جاء قطاع التعافي المبكر ودعم سبل العيش في المرتبة السادسة بنسبة 6.7% فقط، حيث استخدمت هذه المساعدات لإعادة مصادر الدخل وخلق فرص العمل في بعض المناطق.

قطاع التعليم، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها، حصل على 4.8% فقط من المساعدات، رغم أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 7 ملايين طفل سوري دون سن 17 بحاجة إلى الدعم التعليمي، مع وجود مليون طفل معرضين لخطر التسرب.

حصلت خدمات دعم التغذية للأطفال والنساء على 2.6% من المساعدات، وهي نسبة تزيد قليلاً عما حصل عليه قطاع المأوى بنسبة 2.3%.

ويشير ضعف الدعم المقدم لقطاع الكهرباء، الذي حصل على 1.1% فقط من إجمالي الدعم، إلى تأثير العقوبات الأمريكية والغربية على جهود إعادة الإعمار في هذا المجال.

رغم هذه الملاحظات، لا يمكن إنكار أهمية المساعدات الدولية في بعض القطاعات، حيث تفوقت في بعض الأحيان على المخصصات الحكومية. فمثلًا، بلغ إجمالي المساعدات الدولية لقطاع المياه والصرف الصحي من عام 2017 إلى 2022 حوالي 732 مليون دولار، مقابل 455 مليون دولار فقط من الموازنة الحكومية.

وفي قطاع الصحة، بلغت المساعدات الدولية نحو 1.4 مليار دولار، مقارنة بحوالي 1.5 مليار دولار من موازنة الدولة للفترة ذاتها.

من المتوقع أن يشهد العام المقبل تغييرات في توزيع المساعدات الدولية على القطاعات المختلفة، مع توجه الغرب نحو دعم مشاريع التعافي التنموي المبكر كضرورة لمنع تفاقم الأزمة.

الأخبار