طهران لدمشق: نعم للتطبيع مع أنقرة

لم يخرج اجتماع مجلس الأمن الأخير بخصوص الأزمة السورية بأي نتائج جديدة تذكر، فقد تحول المجلس على مدى السنوات الماضية إلى منبر تستخدمه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لمهاجمة دمشق والتفاخر بالعقوبات المفروضة على سوريا، والتي زادت من معاناة الشعب السوري.

في هذا الاجتماع، قدم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، تقريراً مفصلاً عن تطورات الأزمة السورية، فيما ركز المندوب التركي في الأمم المتحدة، أحمد يلدز، على القضايا الإنسانية وأزمة اللاجئين، التي تحاول أنقرة حلها عبر الترحيل القسري وبدء صفحة جديدة مع دمشق لتمهيد عودة اللاجئين إلى ديارهم.

يأتي ذلك في ظل تعثر جهود الحل الأممي من خلال اللجنة الدستورية، وتراجع الدعم الذي تقدمه المنظمات الأممية للنازحين واللاجئين السوريين، بالإضافة إلى تصاعد خطاب الكراهية ضد السوريين في دول الجوار، وخاصة في تركيا.

حذر مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، راميش راجاسينغهام، من موجة هجرة جديدة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتدهورة، مشيراً إلى أن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة للمساعدات، معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار إلى أزمة نقص التمويل التي تواجه مشاريع الأمم المتحدة، مما يعيق قدرتها على استمرار وتوسيع نطاق أنشطتها الإنسانية.

بعيداً عن مجلس الأمن، تتواصل الجهود الروسية – العراقية لفتح قنوات الحوار بين دمشق وأنقرة، حيث أكدت طهران، التي اتهمتها بعض وسائل الإعلام المعارضة بعرقلة جهود التطبيع، دعمها لهذه الجهود.

وأشار كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، خلال زيارته لدمشق ولقائه مع الرئيس  بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد، إلى أن الاجتماعات بين سوريا وتركيا بدأت في طهران واستمرت بشكل رباعي في موسكو، مؤكداً على إرادة الحكومة الإيرانية الجديدة لتعزيز العلاقات مع سوريا.

من جانبها، نفت أنقرة صحة التقارير التي نشرتها صحيفة «ديلي صباح» التركية حول لقاء مرتقب بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان في أغسطس المقبل.

وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية التركية أن هذه الأنباء غير دقيقة، مشيراً إلى أن لقاءات على مستوى الخبراء يجب أن تسبق أي اجتماع بين الزعيمين، وقد أعلنت بغداد استعدادها لاستضافة هذه اللقاءات.

كان الأسد قد أبدى انفتاحه على أي جهود تنطلق من القوانين والمواثيق الدولية، مؤكداً أن عودة العلاقات بين البلدين ممكنة إذا انسحب الجيش التركي من الأراضي السورية وقطعت أنقرة علاقتها بالفصائل المسلحة.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن مصير المعارضة السورية ومناطق سيطرتها مرتبط بقرارات الأمم المتحدة، مؤكداً على ضرورة التعاون مع الحكومة السورية في قضايا أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين بشكل آمن.

على صعيد آخر، اختتمت في بغداد النسخة الثانية من مؤتمر مكافحة المخدرات ببيان توافقي بين الدول المشاركة (سوريا، السعودية، لبنان، الأردن، الكويت، مصر، إيران، وتركيا) يشدد على تعزيز آليات العمل المشترك لمكافحة تهريب المخدرات وزراعتها وتصنيعها، ومتابعة وتفكيك العصابات الإجرامية.

وأكد وزير الداخلية السوري، محمد الرحمون، الذي شارك في الاجتماع، على جهود سوريا في مكافحة المخدرات، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، ومشيداً بالاتفاق الرباعي بين وزراء داخلية العراق والأردن وسوريا ولبنان الذي وضع أسساً واضحة لتشكيل حزام أمني لمكافحة المخدرات، في إطار المبادرة العربية المدعومة من السعودية.

الأخبار