دول أوروبية تدعو إلى إعادة تقييم سياستها تجاه سورية

دعت دول أوروبية خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم العلاقات مع سورية والتواصل مع الحكومة السورية.

وقالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، الاثنين 22 من تموز، إنه قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، دعت ثماني عواصم، بما في ذلك روما وفيينا، الاتحاد إلى “مراجعة وتقييم” نهجه تجاه سورية.

وفي رسالة إلى كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها، كتب وزراء خارجية النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا : “هدفنا هو سياسة أكثر نشاطًا وتوجهًا نحو النتائج وعملية في سوريا، وهذا من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية”.

وورد في رسالة وزارة الخارجية أنه منذ عام 2017، أدى استقرار الصراع، والتحركات التي اتخذتها الدول العربية لتطبيع العلاقات مع دمشق إلى تغيير في الديناميكيات، وفق تقرير “فاينانشال تايمز”.

ورغم هذه “التطورات المهمة”، حسب وصفهم، أضاف الوزراء، “لم تتطور سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سورية، ونتيجة لذلك فإن الجهد الإنساني الضخم لا يترجم إلى دور سياسي مماثل”.

واقترح الوزراء إنشاء مبعوث للاتحاد الأوروبي في سورية يمكنه التواصل ليس فقط مع الجهات الفاعلة السورية ولكن أيضًا مع دول أخرى في المنطقة، إلى جانب إعادة التواصل مع السفير السوري لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

كما اقترحوا مناقشة تأثير نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية، معتبرين أن “الإفراط في الامتثال في النظام المصرفي” كانت له “آثار سلبية غير مقصودة على السكان”.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن أي خطوات يُنظر إليها على أنها قد تخفف الضغوط عن الحكومة السورية من المرجح أن تُقابل بمقاومة من عواصم أخرى.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي محافظًا على موقفه المقاطع للحكومة السورية.
وفي 28 من أيار الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الأوروبية على سورية حتى حزيران 2025.

وكالات