أنقرة – دمشق: خطة التطبيع تنتعش

نشرت وسائل إعلام تركية مؤخراً معلومات جديدة تشير إلى خطوات جادة نحو الحوار السوري-التركي لتحقيق تطبيع العلاقات بين البلدين. وقد ظهرت هذه المعلومات بعد اجتماع برعاية روسية عُقد في قاعدة “حميميم” على الساحل السوري، حيث حضر الاجتماع وفد تقني تركي ووفد سوري.

هذا الاجتماع قد يمهد الطريق للوساطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بداية الشهر الحالي.

كشفت صحيفة “آيدنلك” التركية عن تفاصيل هذا الاجتماع بالتزامن مع تقارير إعلامية تركية أخرى تتحدث عن آفاق جديدة للتعاون مع سوريا، وسط مؤشرات على مرونة أكبر من الجانبين.

تأتي هذه التطورات بعد فشل لقاءات سابقة بين مسؤولين سوريين وأتراك برعاية روسية وإيرانية قبيل الانتخابات الرئاسية التركية، بسبب إصرار دمشق على جدول زمني لانسحاب القوات التركية، بينما كانت أنقرة تشير إلى استعدادها لسحب قواتها بشرط تأمين الحدود وبدء عملية سياسية تتيح إعادة اللاجئين السوريين.

وفقًا لصحيفة “يني شفق” التركية، فإن اجتماع “حميميم” يعتبر أول لقاء أمني من نوعه بين البلدين بعد توقف الحوار السابق، وقد تركز النقاش على التطورات في إدلب ومحيطها.

جاء هذا الاجتماع بعد لقاء جمع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، حيث تمت مناقشة مسار “أستانا” وقضايا الأكراد والانتخابات المحلية التي كانت تعتزم “الإدارة الذاتية” إجراؤها قبل تأجيلها إلى أغسطس بسبب ضغوط أمريكية وصفتها مصادر كردية بأنها كانت “كبيرة وملحة”.

تناول فيدان وبوتين أيضاً مستجدات قد تسهم في إعادة جهود التطبيع بين أنقرة ودمشق، وهي جهود بدأت روسيا في إطلاقها منذ عام 2021 في إطار مسار “أستانا” الذي يحظى بدعم عربي وخليجي في إطار “المبادرة العربية” التي تقودها السعودية.

لقاء بوتين وفيدان جاء بعد اجتماع سابق مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، مما يعكس الجهود المشتركة من قبل العراق ودول الخليج، إضافة إلى الدعم الروسي والإيراني، لتحقيق تقدم في هذا الملف.

في غضون ذلك، بدأت تظهر على الأرض تحركات جديدة من الجانب التركي، منها إغلاق شركات تحويل أموال تعمل في مناطق سيطرة الفصائل في شمال سوريا، رغم تصنيفها على لوائح العقوبات الأمريكية بسبب علاقتها بتنظيمات “إرهابية” مثل “داعش”.

كما تواصلت التحضيرات بين روسيا وتركيا لإعادة فتح معبر “أبو الزندين” الذي يفصل بين مناطق سيطرة الفصائل في ريف حلب ومناطق الحكومة السورية.

هذا التطور يمثل خرقاً للوضع الميداني الراهن، مما قد يمهد الطريق لعودة النازحين إلى مناطقهم ويسهم في كسر الجمود الحالي في المنطقة، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه المعابر في إيصال المساعدات الإنسانية.

وعلى الرغم من الزخم الإعلامي التركي، تبدو الأمور في دمشق أكثر هدوءاً، مع استمرار سياسة الحكومة السورية في الالتزام بالصمت حتى الوصول إلى نقاط محددة.

ولم يحدث تقدم فعلي حتى الآن، مما دفع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، والرئيس بشار الأسد إلى شرح أسباب فشل الحوار السابق، مؤكّدين على ضرورة تضمين أي حوار مع تركيا جدولاً زمنياً واضحاً لانسحاب القوات التركية.

على الرغم من هذه المستجدات، لا يمكن اعتبارها اختراقاً كبيراً للوضع الحالي، بل هي مجرد بداية لطريق طويل ومعقد، نظراً لتعقيدات الملف المتعلقة بمشكلة الأكراد، والوجود الأمريكي الداعم لهم، والعلاقات القوية بين تركيا والفصائل المسلحة في شمال سوريا، بما في ذلك “هيئة تحرير الشام”. إضافة إلى مشكلة تحكم تركيا بمياه نهر الفرات، مما تسبب في موجات جفاف في سوريا والعراق.

من المتوقع أن تظهر نتائج هذه الخطوات خلال اللقاء المنتظر في بغداد بين مسؤولي البلدين، واللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مطلع شهر يوليو القادم.

الأخبار