درعا – الجولان – طريبيل – البحر الأحمر مثلث الأمن الأردني
يبدو ان خطوات سيادية عميقة بدأت او دخلت في نطاق البرمجة المؤسساتية الاردنية في غضون الايام القليلة الماضية بمعنى تجاوز حالة الطواريء واعتبار منطقة الحدود في الاغوار مع فلسطين المحتلة بمثابة منطقة عمليات عسكرية فقط.
وتعدى ذلك الى اتخاذ خطوات وتدابير لها علاقة بحالة طوارئ قصوى الى حد كبير وسط توقعات وتقارير إطلع عليها في واشنطن بان حصول مؤشرات على انهيار عام في اوضاع الضفة الغربية سيزيد المشهد الاقليمي تعقيدا على تعقيدات القصف العشوائي الذي يخلف و يرتكب جرائم حرب كبيرة في قطاع غزة بالمنطقة.
وهنا بعض تلك الجاهزية والاستعدادات لها علاقة بوجود تصورات وسيناريوهات اردنية مرتبطة باسوا الاحتمالات.
واسوأ الاحتمالات في العرف والتقاليد الاردنية وفي حال تتبع خلفيات بعض الاجتماعات المغلقة وأحيانا تصريحات بعض السياسيين والمسؤولين والوزراء وحصرا وزير الخارجية هو حصول بواكير ومؤشرات على تهجير قسري بدا في غزة عمليا يمكن ان يسترسل في الضفة الغربية لاحقا.
فدخول أطراف في الاقليم ضمن ما يسمى محور المقاومة على خط الاشتباك تفاعلا مع تقارير اردنية تحدثت عن رصد تحشيدات لمجاميع مسلحة بالقرب من هضبة الجولان السورية في منطقة درعا و بالقرب من منطقة نهر اليرموك شمالي الاردن وجنوبي سوريا خلافا لاستئناف بعض النشاطات لمجموعات شيعية تحتج على مراكز العبور بين الاردن والعراق في منطقتي الرمادي – طريبيل.
فوق ذلك تفعيل انظمة الدفاع الجوي بأحدث التقنيات المتاحة وتعزيز حراسات الحدود سواء في الاغوار على حدود فلسطين المحتلة او مع العراق وسوريا هو التقنية الاساسية التي تم من خلالها تفعيل بروتوكول جديد للحماية والاستعداد لأقصى حالات الطوارىء.
وفي الوقت نفسه التعامل مع مخاطر محتملة تنتج عن اشتراك اكثر لحركة الحوثيين في اليمن بمسارات الاشتباك او حصول حالة امنية اقليمية عامة قوامها هجمات من سورية والعراق عبر المسيرات او الصواريخ على الكيان الاسرائيلي وعبر نقاط التماس الاردنية مع حدود فلسطين المحتلة وذلك الكيان بالتزامن مع عمليات حربية تصعد اكثر على شواطئ البحر الاحمر وقد تؤدي الى اعاقة المناولات وفعاليات العمل في ميناء العقبة.
يراقب الاردنيون باهتمام بالغ وبحرص سيادي مهني محترف كل معطيات وقواعد الاشتباك الحالية بما فيها إحتمالات التصعيد على الجبهة اللبنانية.
وتتخذ إجراءات في غاية الإحتراز ومرتبطة بدرجة الطواريء القصوى في البعد العملياتي الامني.
وفي البعد الحدودي ايضا خلاف لسيناريوهات وضعت على مستوى كبار المسؤولين في الغرف المغلقة من باب الاحتياط لاسوأ الاحتمالات بما في ذلك سيناريوهات مرتبطة بالوضع المالي للخزينة والوضع الاقتصادي واجراءات البنك المركزي المطلوبة في حال اندلاع مواجهات اقليمية وايضا التركيز على احتياطي الغاز وامن الطاقة والنفط والامن الغذائي.
تعني حلقات هذه الجاهزية ورفع مستوى حالة الطواريء ان تقديرات المؤسسات الاردنية لا تميل الى التحدث عن سيناريو هدوء ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة بقدر ما تلمح مجسات الدولة الاردنية العميقة الى الميل الى توسع نطاق الاشتباك ووضع الاردن الجغرافي يدفعه لاتخاذ احتياطات هي الاقصى حتى الان ومنذ سنوات طويلة.
رأي اليوم
إضافة تعليق جديد