تركيا تسحب الجنسية التركية من معارض سوري وتسلمه لدمشق

كشف محامي المعارض السوري “ماهر الدغيم” تفاصيل جديدة حول ما حدث لموكّله بعد سحب الجنسية التركية منه وترحيله إلى قطر قبل تسليمه لدمشق، مؤكداً أن كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية بحق موكله في هذا الصدد غير قانونية.

وفي حديث لموقع أورينت المعارض، قال “إبراهيم إيكر” محامي الدغيم إن موكله حصل على الجنسية التركية بعد قدومه إلى تركيا، وقد ذهب إلى السعودية مؤخّراً وأجرى بعض اللقاءات التجارية، وأثناء وجوده في الخارج علم أنه تم سحب الجنسية منه وعندما عاد إلى تركيا لمعرفة أسباب ذلك الإجراء تم احتجازه في المطار وإعادته إلى قطر على اعتبار أنها آخر دولة جاء منها.

وأضاف المحامي أنه عند وصول الدغيم إلى إسطنبول قام ببعض الإجراءات القانونية كالطعن لإحالة موكّله إلى مركز الإعادة كيلا يتم ترحيله على الفور لكن قبل التوصل إلى نتيجة تم احتجازه وترحيله فوراً دون نقله إلى مركز الإعادة، ورغم حقه القانوني بالاعتراض على سحب الجنسية منه أمام المحكمة لكن ذلك لم يُتَح له قطّ.

وأكد المحامي أنه تقدّم بدعوى أمام المحكمة الإدارية من أجل وقف إجراءات سحب الجنسية والطلب من المحكمة شرح الأسباب التي استدعت ذلك الإجراء لكن مسؤولين في المطار تصرّفوا بشكل غير قانوني ومنعوا موكله من حقه باللجوء إلى القضاء والاعتراض على سحب الجنسية، مشيراً إلى أنه قام برفع شكوى ضد أولئك المسؤولين، واتخذ إجراءات لحماية عائلة موكله التي حُرمت من كافة حقوقها.

المحامي التركي أقرّ أن الدغيم وصل إلى سوريا بعد ترحيله من تركيا إلى قطر، وبات من الصعب تقديم المساعدة القانونية له هناك، نافياً أن يكون لدى موكله أي جواز سفر سوري يتيح ترحيله من قطر إلى سوريا.

وبحسب المحامي فإن القضية التي رُفعت ضد موكّله وتم تجميد أمواله بموجبها قبل أشهر بزعم تمويل الإرهـاب، لم يبتّ القضاء بها وحتى لم يتم السماع لإفادة موكله إزاءها، ما يعني أن المحكمة لم تُدِنْ موكله بعد في هذه القضية، ولا سيما أن موكله تاجر له أنشطة كثيرة خارج تركيا، ومن الطبيعي أن يقوم بتحويل الأموال لمناطق مختلفة.

من جانبه قال المحامي والحقوقي غزوان قرنفل إن ما حصل مع الدغيم من سحب الجنسية منه كان مخالفاً للقانون بشكل واضح، حيث يتطلب التجريد من الجنسية وفقاً للقانون التركي أن تُحال كافة التحقيقات المتعلقة بالشخص المعني إلى مكتب رئاسة الجمهورية، ولا يصبح قرار التجريد ساري المفعول إلا بعد نشر قرار الرئيس بالتجريد من الجنسية في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن القانون التركي يتيح سحب الجنسية من الشخص المجنّس غير التركي الأصل في حال اكتشفت السلطات أن الشخص حصل على الجنسية بطريقة احتيالية أو عبر وثائق مزوّرة أوباخفاء حقائق أساسية كان يتعيّن الإدلاء بها.

يُضاف إلى ذلك ضلوع الشخص بتقديم الدعم لمنظمات أو جمعيات أو أشخاص مصنّفين على قوائم الإرهـ. ـاب التركية، وعند الشك في مثل هذه الحالة من المفترض أن تباشر وزارة الداخلية التحقيق في هذه القضية، وتقدّم مسوّدة قرار لرئاسة الجمهورية بناءً على الأدلة، وعليه يتم سحب الجنسية بقرار من الرئيس ويصبح نافذاً بعد نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث في قضية الدغيم.

كما كان يتعيّن على السلطات أن تتيح له فرصة التظلّم والطعن على قرار سحب الجنسية أمام المراجع القضائية التركية، وبالتالي كان قرار منعه من دخول تركيا خرقاً للقانون التركي والمواثيق الحقوقية الدولية التي تلتزم بها الدولة التركية.

ونقل قرنفل عن الدائرة المحيطة بالدغيم أن سفارة الائتلاف في قطر تولّت مهمة إصدار جواز سفر له وبموجبه تم ترحيله لدمشق.

وكانت قصة الدغيم بدأت بعد إدراج اسمه على قوائم العقوبات الأمريكية قبل أن تقوم السلطات التركية قبل نحو 6 أشهر بتجميد أمواله بموجب قرار نصّ على تجميد أصول عدة شركات تعمل في مجال الحوالات، مع الحجز على أموال مالكيها، وقد ورد اسم الدغيم كمسؤول عن إحدى تلك الشركات.

وكالات