سعيّد ينفي أي عنصرية في موقفه تجاه المهاجرين الأفارقة

نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأربعاء، أيّ عنصرية في موقفه من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته ضدّ المهاجرين غير النظاميين في بلاده.

وكان سعيّد استنكر تدفّق "جحافل المهاجرين غير النظاميين" من أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم".

ونادى في حينها إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً الظاهرة بأنّها مؤامرة "لتغيير التركيبة الديموغرافية" في تونس.

وبعد خطابه الذي وصفته منظّمات غير حكومية بأنّه "عنصري" و"يحض على الكراهية"، أبلغ رعايا دول أفريقيا جنوب الصحراء عن اعتداءات متزايدة تعرّضوا لها ولجأوا في إثرها بالعشرات إلى سفارات دولهم لإعادتهم إلى بلادهم.

وفي ما بدا أنّه مسعى منه للتهدئة، أكّد سعيّد لدى استقباله مساء أمس الأربعاء بقصر قرطاج رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو امبالو أنّ أفارقة جنوب الصحراء هم "إخوتنا"، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية.

وفي كلمة ألقاها بالفرنسية أمام ضيفه، شدّد سعيّد على أنّه دعا إلى احترام قانون بلاده وسيادتها فحسب، مشدّداً على أنّه "ما من بلد يقبل بوجود تشريعات موازية لتشريعاته".

وندّد الرئيس التونسي بمحاولة البعض تأويل تصريحاته و"إطلاق حملة غير بريئة للإضرار بعلاقة تونس بعدد من الدول الأفريقية".

وأكّد سعيّد أنّ الوضعية المتعلّقة بأفارقة جنوب الصحراء "لا يمكن تفسيرها من خلال تأويلات ردّدتها بعض الألسن الخبيثة".

وقال إنّ من قاموا بتأويل تصريحاته "أخطأوا الشخص وأخطأوا العنوان"، مشيراً إلى أنّ بعضاً من أفراد عائلته متزوجون من أفارقة من جنوب الصحراء.

من جهته، أشار رئيس غينيا بيساو الذي يتولّى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى أنّ تصريحات سعيّد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء "أسيء تفسيرها"، وقال: "لا يمكن أن أصدّق أن يكون رئيس تونس، بلد بورقيبة، كارهاً للأجانب أو عنصرياً، فأنت نفسك أفريقي".

وقاطع سعيّد ضيفه قائلاً: "أنا أفريقي وأفتخر بذلك".

وسبق أن دان الاتحاد الأفريقي التصريحات "الصادمة" لسعيّد، داعياً دوله الأعضاء إلى "الامتناع عن أيّ خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الضرر بأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية".

وهناك نحو 21 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء مسجلون رسمياً في تونس، معظمهم في وضع غير نظامي، أي أقل من 0,2% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة.