الاحتلال التركي يبدأ بتصفية متزعمي النصرة للسيطرة على المعابر!

خالد زنكلو:

بدأت الاستخبارات وجيش الاحتلال التركي، وبأوامر مباشرة من إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان، صراعاً مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي حول المعابر التي تربط الحدود التركية مع مناطق سيطرة الفصائل التابعة لأنقرة لتحصيل العائدات.

واستعر الصراع أخيراً بين الطرفين لخلاف حول أحقية إدارة معبر «الحمران» بريف منطقة جرابلس المحتلة شمال شرق حلب، وتطور إلى تصفية الإرهابي في ميليشيات «حركة أحرار الشام الإسلامية- القطاع الشرقي» صدام الموسى الملقب بـ«أبو عدي» في قرية الحدث بريف مدينة الباب قبل أيام، وهو أحد أهم حلفاء متزعم «النصرة» الإرهابي المدعو أبو محمد الجولاني.

وسبق أن أوعزت إدارة أردوغان إلى ما تسمى «الحكومة المؤقتة» التابعة لـ«الاتئلاف» المعارض، المدعومة منها، باستلام معبر «الحمران» من «أحرار الشام»، وذلك بموجب مخرجات اجتماع غازي عنتاب مطلع تشرين الثاني الفائت بين الاستخبارات التركية ومتزعمي الفصائل التابعة لإدارة أردوغان المسماة بـ«الجيش الوطني»، غير أن «الحركة» رفضت تسليمه حتى اليوم مدفوعة بوعود تنظيم «النصرة» لحمايتها، بعدما آزرتها في اشتباكاتها مع ميليشيا «الفيلق الثالث» المدعومة من تركيا في حزيران الماضي والتي أدت إلى سيطرة «النصرة» على مدينة عفرين.

واشتد الصراع على «الحمران» في اليومين الأخيرين، وقالت مصادر محلية في جرابلس إن «النصرة» دفع من إدلب برتل عسكري ضخم باتجاه «الحدث» وعلى متنه أكثر من ٣٠٠ إرهابي بذريعة تقديم واجب العزاء بمقتل حليفها «أبو عدي» المبايع لها، الأمر الذي أدى إلى استنفار «الجيش الوطني» وما تسمى «الشرطة العسكرية» على طول مسار طريق الرتل، وخصوصاً في إعزاز وجرابلس ومنطقة المعبر، خشية احتلال المنطقة من تنظيم «النصرة» لتثبيت وجوده فيها ونقل إدارييه إلى المعبر، بحجة حماية حلفائه في «أحرار الشام»، التي تشمل معها ما تسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» في إدلب والأرياف المجاورة لها.

وأكدت المصادر، أن «النصرة» مصر على السيطرة على المعبر، الذي كان واقعاً تحت هيمنة «الفيلق الثالث» قبل تحالف «النصرة» مع ميليشيات «فرقة السلطان سليمان شاه» الملقبة بـ«العمشات» وميليشيات «فرقة الحمزة» واستيلائها على مواقع «الفيلق» في عفرين بعد شن هجوم عليها، قبل السيطرة مع «القاطع الشرقي» لـ«أحرار الشام» على المعبر في تشرين الأول المنصرم، إلا أن قرار إدارة أردوغان توحيد الصندوق المالي لواردات كل المعابر لمصلحة «الحكومة المؤقتة»، ورفض «أحرار الشام» بدعم من «النصرة» تسليمها إياها، أشعل فتيل الصراع بينهما.

مصادر معارضة مقربة من «الجيش الوطني»، ذكرت أن لدى تنظيم «النصرة» وحلفائه في «أحرار الشام» قناعة تامة بأن جيش الاحتلال التركي وراء اغتيال «أبو عدي» بطائرة مسيّرة، وأن إدارة أردوغان دخلت الحرب ضدهما لـ«تشليحها» جميع المعابر الواقعة تحت سيطرتها في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي وفي محافظة إدلب.

ولفتت إلى أن فحص بقايا صاروخ الطائرة المسيرة التي استهدفت حليف «النصرة»، الذي رفض تسليم المعبر إلى ميليشيات أنقرة على الرغم من مفاوضات استخبارات الأخيرة معه وضغوطاتها عليه، أثبت أنه من طراز «MAM-L»، وهو مصنّع من شركة (Rokestan) واستخدمته الطائرة ‎التركية المسيرة «بيرقدار 2»، أي إن إدارة أردوغان وراء عملية الاغتيال.

ورأت المصادر، أن لجوء إدارة أردوغان إلى أسلوب الاغتيالات ضد حلفاء «النصرة»، وربما لاحقاً ضد متزعميها، هي سابقة أولى من نوعها، سيفتح باب الصراع على مصراعيه بين الجانبين، وسيمهد لانتقال الصراع إلى معبر «الغزاوية»، الذي يسيطر عليه «النصرة» ويربط ريف حلب الغربي بعفرين المحتلة بريف المحافظة الشمالي، وكذلك إلى معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا شمال ادلب، وهو المعبر التجاري الرئيس في منطقة «خفض التصعيد» وتمر عبره المساعدات الإغاثية الأممية إلى المنطقة بموجب قرار دولي.

وتوقعت أن يمتد الصراع على المعابر بين إدارة أردوغان و«النصرة» إلى معبر «ميزناز» بريف حلب الجنوبي الغربي وإلى معبر «ترنبة» غرب سراقب بريف إدلب الشرقي، وهما ممران إنسانيان أقامتهما الحكومة السورية مع «خفض التصعيد»، وسبق لإدارة أردوغان أن مارست في السنتين الفائتتين أكثر من مرة ضغوطاً على «النصرة» الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» الإرهابي لمنع افتتاحهما، غير أن انفتاح أنقرة على دمشق خلال الأشهر الأخيرة قد يعيد حساباتها بالسيطرة على المعبرين أو الضغط على «النصرة» لوضعه في الخدمة، كنوع من التطبيع الاقتصادي مع الحكومة السورية وكإجراء «حسن ثقة» لتذويب الجفاء السياسي الذي فرضته أكثر من ١٠ سنوات قطيعة بين البلدين على خلفية دعم إدارة أردوغان للإرهاب في سورية واحتلالها مناطق فيها

الوطن