ماذا تريد الإدارة الأمريكية من سورية؟

إبراهيم علوش:

 

قبل نحو 20 عاماً، حركت الدولة العميقة الأمريكية مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي تحت عنوان "قانون محاسبة سورية".  جاء ذلك يوم 12 نيسان / أبريل 2003، بعد 3 أيام بالضبط من دخول قوات الغزو الأمريكي بغداد التي احتلت ولم تسقط.

 

تكمن أهمية استعادة هذا القانون اليوم، في مستهل عام 2023، في أنه ما برح سارياً أولاً، إذ استعاده واستعاد عقوباته، على سبيل المثال لا الحصر، تقريرٌ في موقع الخارجية الأمريكية، صدر عن مكتب شؤون "الشرق الأدنى" في الوزارة في 20/1/2021؛ اليوم الأول لاستلام جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً عند الساعة 12:00 ظهراً.

 

تكمن أهمية استعادة "قانون محاسبة سورية" اليوم، ثانياً، في أنه صدر في لحظة كانت تعيش الإدارة الأمريكية فيها نشوة غطرسة القوة بعد غزو العراق واحتلاله وتطفّل مئات الآلاف من قواتها وقوات حلفائها على أرضه، فاعتقدت أنها تستطيع أن تملي ما تشتهيه على سورية إملاءً بقوة التهديد الماثل.  

 

لذلك، تتمثل أهمية نص "قانون محاسبة سورية" في أنه يكشف بوضوح قائمة طلبات سياسية واضحة، ووقحة، للإدارة الأمريكية من سورية.  فهو قانون يتضمن لائحة أهداف استراتيجية معادية ظن الأمريكيون، في سكرتهم الأولى، قبل أن توقظهم المـقـاومة العراقية منها، أن موسم تحقيقها بالجملة سورياً قد حان.    

 

ظل "قانون محاسبة سورية" مشروع قانونٍ منذ 12/4/2003 حتى 12/12/2003، حينما وقعه جورج بوش الابن رسمياً فأصبح قانوناً، وخضعت مسودة القانون لإضافات وتعديلات خلال تلك الأشهر تأخذ تطورات المشهد السياسي بعين الاعتبار، ومنها تصاعد المـقـاومة العراقية والدور السوري في تأجيجها. 

 

كان من تلك التطورات أيضاً زيارة كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، إلى دمشق في 4/5/2003، بعد أقل من شهر من احتلال بغداد، وموقف الرئيس بشار الأسد التاريخي برفض الانصياع للإملاءات الأمريكية، وهي لحظةٌ مفصلية أسهمت بوضع مسار التطورات في العراق وسورية ولبنان وفلسطين على سكة إجهاض مشاريع الطرف الأمريكي-الصهــيــوني.  ولنا أن نتخيل، كتمرين ذهني، كيف كانت ستكون صورة المشهد الإقليمي لو أن الرئيس الأسد رضخ لإملاءات كولن باول آنذاك.

*قائمة الطلبات الأمريكية في "قانون محاسبة سورية"

ظن بعض الفرقاء المرتمين في أحضان الإدارة الأمريكية في لبنان أن "قانون محاسبة سورية" سنّ لهم ومن أجلهم، وأنه استهدف الوجود السوري في لبنان أساساً، لا بل طوى كثيرٌ من المراقبين والمحللين السياسيين، من توجهاتٍ شتى، "قانون محاسبة سورية" في الملفات القديمة، معتقدين أنه استنفذ غرضه سياسياً وإعلامياً بعد انسحاب القوات السورية من لبنان في 26/4/2005.

 

لعل السبب هو أن ذلك القانون أصبح اسمه "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان" عندما وقعه جورج بوش الصغير في 12/12/2003 ليصبح القانون العام 108-175، لكنّ ذلك أبعد ما يكون عن الصحة، إذ إن ذلك القانون، الذي أصبح طول نصه 9 صفحات، ما برحت عقوباته سارية، وشكلت أساساً لتشديدها فيما بعد، وهي لم تكن حزمة العقوبات الأولى على سورية في جميع الأحوال، كما أن الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما استحضر ذلك القانون مجدداً عندما طلب تفويضاً من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية ضد سورية عام 2013.  

 

أما قائمة الطلبات الأمريكية من سورية في ذلك القانون، فكان من أبرزها بحسب ترتيبها في نص القانون:

 

1) وقف دعم المــقـــاومة ضد الكيان الصهــيــوني، وإعلان نبذها وإدانتها رسمياً من طرف سورية، وإغلاق مكاتب حركات المــقـــاومة ومعسكراتها ومنشآتها في سورية، و"منها حــمــا س وحــزب الله وحــركة الجـهــا د الإسلامي والجــبــهــة الشــعــبية لتــحرير فلسطين والجــبــهــة الشــعــبية-القــيادة العامة".  ويحمّل نص القانون سورية مسؤولية الهجمات على الكيان الصهــيــوني من طرف المنظمات التي تتخذ من سورية قاعدةً لها.

2) وقف دعم المــقـــاومة العراقية، ومنع انتقال المتطوعين ونقل المعدات العسكرية وغيرها من سورية إلى العراق، "فوراً وبصورةٍ غير مشروطة".  وكانت ديباجة القانون قد حملت سورية مسؤولية كسر الحظر النفطي على العراق، واتهمتها بتهريب معدات عسكرية إلى العراق، قبل الغزو وخلاله.

3) سحب القوات السورية وكل أشكال التواجد الأمني السوري من لبنان، وإعلان جدول زمني للانسحاب.

4) نشر الجيش اللبناني في كل المناطق اللبنانية، و"إخلاء حــزب الله والحــرس الثــوري الإيراني من جنوب لبنان" (هكذا جاءت حرفياً). 

5) "على حكومة سورية أن تكف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى ونشرها، وأن تتوقف عن تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية" (المستهدف هو الصواريخ السورية إذاً، والمطلوب نزعها).

6) "على حكومتي لبنان وسورية أن تدخلا في مفاوضات ثنائية جدية غير مشروطة مع حكومة "إسرائيل" من أجل تحقيق سلام كامل ودائم" (يبدو أن "عادل" طارت!).  ويوجد في قسم العقوبات في القانون بندٌ يربط رفعها تدريجياً بمدى تقدم العلاقة مع الكيان الصهــيــوني.

7) على الولايات المتحدة أن تستمر في توجيه مساعداتها إلى شعب لبنان عبر المنظمات غير الحكومية الخاصة "المناسبة"، وعبر المنظمات الدولية "المناسبة" (أي أن مثل هذا التوجه لم يبدأ أمريكياً مع حراك تشرين الأول 2019 في لبنان).  

*الأهداف الأمريكية في سورية: الثابت والمتحول

ما لدينا هنا، إذاً، هو قائمة أهداف استراتيجية أمريكية-صهــيــونية مزدوجة اعتقدت الدولة العميقة الأمريكية عام 2003 أن بالإمكان تحقيقها بالجملة، وهذا مهم، لأنها أهدافٌ لم يتحقق معظمها بعد، على الرغم من إغلاق ملف التواجد السوري في لبنان، لكنّ ملف لبنان ذاته لم يغلق أمريكياً، بل فتح أكثر من ذي قبل، سوى أن اتجاه الهجوم الأمريكي-الصهــيــوني الرئيسي فيه تحول ضد حــزب الله وحلفائه، وسورية منهم، بعد أن كان اتجاه الهجوم الرئيسي أمريكياً في لبنان موجهاً ضد سورية وحلفائها، وحــزب الله منهم.  

كذلك، لم يغلق ملف العراق، حتى بعد شبه الانسحاب الأمريكي منه عام 2011، لكنه تحول إلى ملف خلافي أمريكي-إيراني، بعد أن كان السوريون طرفاً رئيسياً في دعم مـقـــاومته، حتى تمكن الأمريكيون من نقل المعركة إلى الداخل السوري فعلياً في العام ذاته. 

 

ولعل إثارة مسألة الأسلحة الكيميائية السورية المزعومة في المحافل الدولية بوتيرةٍ منتظمة، بعد سنواتٍ من تفكيكها، يهدف في الحقيقة إلى الضغط على سورية لنزع صواريخها المتوسطة والطويلة المدى، والتي يمنع عليها أمريكياً حتى إجراء أبحاث لتطويرها، وهو ما يفسر عسكرياً أحد اتجاهات القصف الصهــيــوني على مواقع محددة في الجغرافيا السورية.   

 

أما الأهداف الأمريكية المتمثلة بمحاصرة حركات المــقـــاومة، ووقف الدعم السوري لها، و"إخلاء حــزب الله... من جنوب لبنان"، ونزع الصواريخ السورية ذات المديين المتوسط والطويل، وفرض مفاوضات ثنائية غير مشروطة مع الكيان الصهــيــوني على سورية ولبنان، فيمكن القول إنها بعض الأهداف الرئيسية للحرب الكونية على سورية التي تتضمن بين السطور، بتركيزها على الدور السوري لبنانياً وعراقياً وفلسطينياً، تحجيم الوزن السوري إقليمياً.  

 

ويشار هنا أن نص "قانون محاسبة سورية" لم يتضمن في صفحاته التسع كلمة واحدة عن "الديموقراطية" و"حقوق الإنسان" أو أي شيء من هذا القبيل.

 

من البديهي أن انسحاب سورية من لبنان عام 2005 لم يجعل الولايات المتحدة تكف عن محاولة زعزعة استقرار الدولة السورية.  وقد أظهرت وثائق "ويكيليكس" أن الإدارة الأمريكية نفذت برنامجاً سرياً كاملاً في الداخل السوري منذ عام 2006، وقد وثقت لذلك البرنامج، ولبرامج أخرى نفذت في ثمانينيات القرن العشرين، ولمشروع "إليوت إبرامز" عام 2011 لإثارة حرب أهلية سورية على خطوط طائفية وعرقية، وغيرها من المشاريع، في الفصل الأول من كتاب "سورية في مواجهة الحرب الكونية: حقائق ووثائق"، بالاشتراك مع نخبة متميزة من الباحثين والكتاب السوريين والعرب.

 

أصبح واضحاً إذاً أن الدولة السورية لن تخضع، فانتقل المشروع الأمريكي-الصهــيــوني إلى مرحلة السعي لإضعاف سورية واستنزافها وتفكيكها بأدوات داخلية وخارجية، فلما فشل ذلك المشروع عسكرياً، انتقل مع عام 2018 إلى مرحلة حروب الجيل الرابع اعتماداً على أدوات اقتصادية أساساً، من دون التخلي عن أدوات الإرهاب والحرب النفسية، ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحملات العزل سياسياً ودبلوماسياً التي تشارك فيها دولٌ عربيةٌ حتى الآن.

 

 

تحديث الأهداف الأمريكية في سورية: وثيقتان أساسيتان

 

 

تعبر وثيقتان أمريكيتان رسميتان صادرتان عن الدولة العميقة الأمريكية عن تحول أدوات الحرب على سورية بعد عام 2018 من دون أن تتغير أهدافها:

 

1) "التقرير النهائي لمجموعة دراسة سورية" Syria Study Group Final Report، الصادر عن لجنة مفوضة رسمياً من الكونغرس الأمريكي، تضم الحزبين الجمهوري والديموقراطي، التي نشرت تقريراً في 24/9/2019 تحدد ملامح الاستراتيجية العامة للولايات المتحدة سورياً، رداً على سعي الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب من الميدان السوري.  

 

 

ركزت تلك الوثيقة على الروافع التي ما برحت الإدارة الأمريكية تملكها في الساحة السورية وهي: 

أ – تواجدها العسكري المباشر ونفوذها، عبر "قسد"، في المنطقة الشرقية. 

ب – نظام العقوبات على سورية وداعميها. 

ج – قدرتها على عرقلة إعادة إعمار البلاد. 

د – الاستمرار في عزل سورية سياسياً ودبلوماسياً.

 

 

يشار إلى أن ما يسمى "قانون قيصر" الذي يشدد الحصار الاقتصادي على سورية، وهو حصار اقتصادي مطبق، لا بضع عقوبات فحسب (فالأجدر المطالبة برفع الحصار، لا العقوبات)، أقرّه في صورته النهائية مجلس الشيوخ الأمريكي، ثم وقعه ترامب في شهر كانون الأول / ديسمبر عام 2019.

 

ويؤكد "التقرير النهائي لمجموعة دراسة سورية" ضرورة تعزيز الدور الأمريكي في سورية عسكرياً وسياسياً من أجل مواجهة: 

أ – عودة "داعش" إلى مسرح الأحداث (وكان من الواضح، منذ ذلك الوقت، أن "عودة داعش" باتت حاجة موضوعية للمحتل الأمريكي). 

ب – تصاعد النفوذ الروسي. 

ج – النفوذ الإيراني، ولا سيما إذا اندلع صراعٌ مع الكيان الصهـ.ـيـ.ـوني. 

د – "رفض الدولة السورية تقديم تنازلات تغيّر من طبيعتها ومن سياساتها" (وهو ما يعيدنا إلى نص "قانون محاسبة سورية" أعلاه). 

ه – سعي نظام أردوغان لاجتثاث "قسد" وتفاقم الخلاف الأمريكي معه على خلفية سعيه لتغيير معادلات الساحة السورية لمصلحة مشروعه. 

و – مواجهة حالة الانفلات المحتملة في المنطقة الشرقية نتيجة إساءة تعامل "قسد" مع الأغلبية العربية فيها.

 

 

2) تقرير "النزاع المسلح في سورية: لمحة عامة والرد الأمريكي"، وهو تقريرٌ صدر عن مركز أبحاث الكونغرس Congressional Research Service في 12/2/2020، وهو مركز أبحاث يضم مئات الباحثين، ولا يتبع أياً من الحزبين الديموقراطي والجمهوري.  لذلك، يعبر هذا التقرير عن توجه الدولة العميقة الأمريكية إزاء سورية أكثر مما يعبر عن توجهٍ حزبي محدد.   

 

 

يقول التقرير إن أهداف الولايات المتحدة الأمريكية سورياً هي: 

أ – محاربة "داعش" التي تحافظ، بحسب زعمه، على بنية قيادية سليمة وحضوراً متمرداً في معظم أرياف المحافظات السورية (تأكيداً على فكرة الحاجة إلى "داعش" لتبرير الوجود الأمريكي). 

ب – الدفع باتجاه فرض التأويل الأمريكي للقرار 2254، بعدما قللت استعادة الدولة السورية لكثيرٍ من "مناطق المعارضة"، بحسب التقرير، من إمكانية الضغط لكتابة دستور جديد وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة و"حكم انتقالي". 

ج – إخراج إيران من سورية، من دون التورط في نزاع عسكري مباشر معها، مع الاستمرار باستهداف "الميليشيات التابعة لإيران" عسكرياً واقتصادياً.

 

يرى التقرير أن الهدف الاستراتيجي من "قانون قيصر" هو منع إعادة الإعمار في سورية من خلال استهداف قطاعات: 

أ – النفط والغاز. 

ب – الطيران وقطع غيار الطائرات. 

ج – الإنشاءات والخدمات الهندسية.

وجاء ذلك ضمن سياق أوسع هو العقوبات على البنك المركزي السوري وأي جهة أو شخص غير سوري يتعاون اقتصادياً أو مالياً أو تكنولوجياً مع الدولة السورية (أي في سياق السعي إلى خنق الاقتصاد السوري تماماً).  

 

ويثير التقرير مزاعم استخدام الدولة السورية للأسلحة الكيميائية يميناً ويساراً، مشيراً إلى البند المخصص في الموازنة الأمريكية في سورية إلى "التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية"، إلى جانب بنود مثل دعم "الأقليات الدينية والعرقية"، "شراكات مكافحة الإرهاب"، برامج المحاسبة على "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، وبرامج "دعم استقرار المناطق المحررة" و"التدريب والتجهيز ضد داعش".

 

وكان من اللافت ما جاء في نهاية التقرير، المكون من 42 صفحة، عن ضرورة "تنمية نقاط ضعف جديدة في سورية... تساعد بشكلٍ أفضل على تأمين نتيجة مقبولة سياسياً للإدارة الأمريكية والكونغرس".  ومن الواضح أن تلك النقاط هي "إعادة إحياء داعش"، وتشديد الحصار الاقتصادي، مع الاستمرار بالعمل على عزل الدولة السورية شعبياً وخارجياً.  

 

 

آخر تحديث

 

خصصت الموازنة العسكرية الأمريكية لعام 2023، التي أقرت في الآونة الأخيرة، 163 مليون دولار لـ"قسد" من ضمن 502.9 مليون دولار خصصت لـ"محاربة داعش" في العراق وسورية.  

 

وتزعم الإدارة الأمريكية أنها صرفت أكثر من 14 مليار دولار منذ عام 2012 كـ"مساعدة إنسانية"، ذهب جزءٌ كبيرٌ منها إلى الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، وأنها أنفقت أيضاً، منذ عام 2011، 1.3 مليار دولار ضمن برنامج تعزيز "الاستقرار" في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية لموازنة نفوذها، والنفوذ الروسي والإيراني فيها.  

 

وكانت إدارة الرئيس بايدن قد أنهت، في الجزء الأخير من عام 2021، مراجعة سياستها في الميدان السوري مؤكدةً على تحقيق الحل السياسي بناءً على القرار 2254 الذي جرى تأويله أمريكياً كما يلي: 

أ – الاستمرار في حملة "التحالف الدولي" ضد "داعش" (أي الاستمرار بالتواجد عسكرياً في سورية). 

ب – دعم اتفاقيات وقف إطلاق النار في النطاقات المحلية. 

ج – توسيع منافذ "الدعم الإنساني" للسوريين (ولا سيما عبر المعابر الخارجة عن سيطرة الدولة السورية). 

د – الدفع باتجاه محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب واحترام القانون الدولي مع الترويج لحقوق الإنسان وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، والقيام بما يلزم لتحقيق ذلك، ومنه فرض العقوبات.  

 

ونلاحظ نزوع هذه الأهداف هلامياً بصورة متعمدة باتجاه الغموض وعدم التحديد، وأنها تصب في مآل واحد: إبقاء الجرح السوري نازفاً.  

 

يشار أن إدارة بايدن أعلنت رسمياً أنها لن تعترف بالدولة السورية، وأنها تعارض قيام غيرها بذلك.  ومع ذلك، أعلنت أنها لن تعارض صفقة لتصدير الغاز الطبيعي والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر سورية.  لكنّ رسالةً من كبراء لجنتي الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن قالت إن مثل تلك الصفقة سوف "تثري نظام الأسد من دون شك، وتفعّل العقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر".

 

وفي تحديث آخر حول الوضع السوري، نشر في موقع مركز أبحاث الكونغرس في 8/11/2022، تقريرٌ يشير إلى أن التحديات التي تواجه صانعي السياسة الأمريكية في الميدان السوري هي: 

أ - مواجهة المجموعات المرتبطة بتنظيم "القاعدة". 

ب - الرد على التحدي الذي تمثله بقايا "داعش" ومعتقليها.  

ج - تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.  

د - إدارة التحديات الروسية والإيرانية للعمليات الأمريكية في سورية.

 

وينتهي ذلك التقرير إلى أن مشكلة الوضع السوري أن "داعش" تستغل تدهور الحالة الإنسانية، لكنّ المشاريع الهادفة لتحسين الوضع اقتصادياً في سورية "ربما يكون لها أثر غير مقصود هو مساعدة حكومة الأسد.  كذلك يختلف صانعو السياسات حول ما إذا كانت فوائد جهود التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية في لبنان المجاور قد تفوق مخاطرة إمكانية استفادة الأسد منها"!

 

أي، فلنترك الأزمة الاقتصادية في سورية ولبنان تتفاقم، حتى لو استفاد التكفيريون منها... وهو اعتراف أمريكي بإمكانية تخفيف الأزمة الاقتصادية في سورية ولبنان، يتضمن اعترافاً غير مباشر بالمسؤولية عن حدوثها.