عصابات تركيا تتسلّم إدارة معابر ريف حلب الشمالي

أفادت مصادر خاصة، بتسلّم مسلحي فصيل “الشرطة العسكرية” المُدرَّب تركياً، مهمة الإشراف وإدارة عمل كافة المعابر والممرات الواقعة ضمن مناطق سيطرة أنقرة وفصائلها بريف حلب الشمالي.

وقالت المصادر: إن مسلحي “الشرطة العسكرية” انتشروا مؤخراً في كافة المعابر الحدودية مع تركيا “الراعي” و”باب السلامة” و”الحمّام” و”جرابلس”، مع الإبقاء على وجود محدود للفصائل الأخرى التي كانت تتولى إدارة تلك المعابر طيلة السنوات الماضية، وفي مقدمتها فصيلا “السلطان مراد” و”الجبهة الشامية”.

كما تسلمت “الشرطة العسكرية” أيضاً، الإشراف على الممرات التي تفصل مناطق سيطرة فصائل أنقرة عن مناطق الدولة السورية ومناطق سيطرة “قسد” في الجهة الشمالية الشرقية من ريف حلب، كمعبري “أبو الزندين” و”عون الدادات” على الترتيب.

وبحسب ما ذكرته المصادر من معلومات، فإن التغييرات الجديدة جاءت بأوامر مباشرة من تركيا، حيث جرى تطبيق تلك الأوامر خلال الأسبوعين الماضيين، رغم عدم توفر العدد الكافي من مسلحي فصيل “الشرطة العسكرية” للانتشار في كل المعابر والممرات، ما دفع بقيادة الفصيل إلى الاستعانة بمسلحي الحراسات الخاصة التي كانت تتولى مهمات حماية المقرات والمجالس ضمن المدن.

وبيّن المحلل الاستراتيجي “فادي إسماعيل” خلال حديثه ، بأن خطوة تسليم إدارة المعابر لـ “الشرطة العسكرية”، تأتي في محاولة من تركيا للتخفيف من وطأة انفلات تلك المعابر، التي باتت تُعدّ من أهم مصادر جمع الأموال لقياديي الفصائل المشرفة عليها، والذين دأبوا خلال السنوات الماضية على استخدام تلك المعابر في عمليات التهريب بمختلف أنواعها.

ولفت “إسماعيل” إلى أن فكرة وضع المعابر تحت إشراف “الشرطة العسكرية”، ليست بالجديدة أو الطارئة لدى تركيا التي كانت تبحث عن حلٍ مجدٍ للحد من الصراعات المستمرة التي كانت تدور سابقاً بين الفصائل للسيطرة على المعابر والاستفادة من مكاسبها سواء عبر تهريب المخدرات والبشر، إلا أن تفجير ساحة “تقسيم” الذي شهدته مدينة إسطنبول مؤخراً، كان له الدور الأكبر في اتخاذ تركيا للإجراء الجديد.

وأوضح “إسماعيل” بأن مسألة وصول المرأة التي نفّذت التفجير إلى وسط إسطنبول قادمة من عين العرب، وتركت أثراً سلبياً كبيراً لدى الأتراك تجاه الفصائل، في ظل تمكنها من المرور عبر كل المعابر والممرات ودخولها إلى الأراضي التركية، ما دفع بأنقرة للتحرك بشكلٍ عاجل، واتباع إجراءات أكثر أماناً بالنسبة لمسألة الدخول إلى أراضيها على الأقل، ووجدت في فصيل “الشرطة العسكرية” الحل الأفضل كون جميع قيادييه ومسلحيه تلقوا تدريباتهم داخل الأراضي التركية على أيدي ضباط الجيش التركي، إضافة إلى ولائهم المطلق لأنقرة.

ولم يستبعد المحلل الاستراتيجي في حديثه، أن يكون هدف تركيا من الخطوة الجديدة مزدوجاً، فإلى جانب الهدف الرئيسي المتمثل بالناحية الأمنية، ستكون مسألة فتح الممرات الرابطة لمناطق سيطرة أنقرة مع مناطق الدولة السورية وفق ما جرى الحديث عنه مؤخراً ضمن محور “التقارب السوري- التركي”، أكثر يسراً وسهولة في ظل أن المعابر تحت إمرة فصيل واحد يدين بالولاء والطاعة المطلقة، وليس بيد العديد من الفصائل التي ترفض أو تعرقل تنفيذ ذلك الأمر خشيةً على مصالحها.

وجرى الحديث خلال الأشهر الماضية، حول إعادة فتح المعابر بين مناطق الدولة السورية ومناطق سيطرة تركيا والفصائل الموالية لها في ريفي حلب وإدلب، لجميع الأغراض الإنسانية والتجارية، وتحديداً معبري “أبو الزندين” بريف حلب، و”ترنبة- سراقب” في ريف إدلب، بالتزامن مع حديث آخر حول حدوث تقارب بين دمشق وأنقرة، عززته حينها تصريحات العديد من المسؤولين الأتراك يتقدمهم الرئيس “أردوغان”، بينما أكّدت الدولة السورية من جانبها أن ذلك التقارب لن يتم إلا بتلبية أنقرة لكافة الشروط التي تضعها دمشق.

إثر