العراق.. 3 ملفات شائكة فجّرت الخلاف بين "الإطار التنسيقي" والسوداني

تتصاعد حدة الخلافات بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني من جهة، وأطراف منضوية تحت مظلة قوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، بحسب ما أشار إليه مصدر سياسي عراقي، والذي أوضح أن الخلافات تتمحور حول عدة ملفات، من بينها توزيع مناصب أمنية حساسة، وفرض السيطرة على المفاصل الإدارية، فضلاً عن تنامي علاقة السوداني مع الولايات المتحدة، وغيرها.

وقال مصدر سياسي عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز"، إن "إجراءات السوداني فيما يتعلق بجملة ملفات، أثارت حفيظة قوى الإطار التنسيقي (المظلة السياسية للفصائل المسلحة)، التي تسعى إلى فرض أكبر قدر ممكن من السيطرة على المفاصل الإدارية، وتعزيز وضعها الداخلي، وهو ما ينظر إليه السوداني بعين القلق والارتياب".

وأضاف المصدر أن "أبرز تلك الملفات، رفض السوداني منح بعض الفصائل مناصب أمنية حساسة، واستكماله بعض الخطط الموضوعة منذ حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، فضلًا عن علاقاته التي بدأت تترسخ مع الولايات المتحدة، ولقاءاته المتكررة مع سفيرتها في بغداد".

وتشكل قوى الإطار التنسيقي، الحزام السياسي للسوداني، ضمن تحالف أوسع تحت مسمى "إدارة الدولة"، وهو يضم أغلب الكتل النيابية الرئيسية في البلاد.

مناصب أمنية

بدأت خلافات السوداني مع قوى الإطار التنسيقي، وتحديدًا ما تسمى "حركة عصائب أهل الحق"، التي سعت إلى ترشيح شخصية مقربة منها لرئاسة جهاز المخابرات الوطني، وهو مؤسسة أمنية حساسة كان يقودها خلال الأعوام الماضية رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي.

وتشير تقارير لوسائل إعلام محلية عراقية إلى أن "حركة عصائب أهل الحق"، وكذلك "كتائب حزب الله"، سعتا للحصول على هذا المنصب بعد إقالة رئيسه السابق رائد جوحي، وهو محسوب على فريق الكاظمي، لكن السوداني منع الطرفين من الاستحواذ على هذا الموقع، وأبقاه تحت إدارته حسمًا للنزاع.

ومنذ ذلك الحين، بدأ مؤشر الخلاف يتصاعد بين السوداني وأطراف الإطار التنسيقي، التي رأت أنه غير منصاع بشكل كامل لرغباتها في تعزيز نفوذها، والحصول على المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية.

ويبدو أن السوداني يدرك عواقب تسليم بعض المناصب لأعضاء من الفصائل المسلحة، وأنها ستثير حفيظة المجتمع الدولي، أو الولايات المتحدة، وهو ما حصل بالفعل، إذ نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مصادر أن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت السوداني "رفض التعامل مع الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المنتمين إلى الميليشيات".

وقال الموقع في تقرير سابق إن "مصدرين مطلعين كشفا عن أن إدارة بايدن أوضحت لرئيس الوزراء العراقي الجديد أنها لن تعمل مع الوزراء وكبار المسؤولين المنتمين إلى الفصائل التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية".

العلاقة مع واشنطن

وشكلت العلاقات مع واشنطن أحد أبرز الملفات التي نظرت إليها قوى "الإطار التنسيقي" بعين الريبة، خاصة وأن لقاءات عُقدت بين السفيرة الأمريكية آلينا رومانوسكي والسوداني، وكان لافتًا تكرار تلك اللقاءات نحو ست مرات منذ تسلمه منصبه، وفي فترات متقاربة.

يضاف إلى ما سبق، إعلان السوداني رغبته بإرسال وفد من الخارجية إلى الولايات المتحدة لمناقشة جملة ملفات، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني، السبت الماضي، من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك.

ويعتقد مراقبون عراقيون أن الفصائل المسلحة تنظر بعين القلق لتنامي تلك العلاقة، لكنها مضطرة إلى القبول بها، بسبب ما يفرضه الواقع السياسي، وتجنبًا لسيناريو رئيس الحكومة الأسبق عادل عبدالمهدي، الذي اتسمت فترته بالتوتر مع واشنطن، وانتهت باحتجاجات عارمة عام 2019.

ويرى الخبير في الشأن العراقي، غالب الدعمي، أن "قوى الإطار التنسيقي وضعت خطوطًا واضحة للسوداني، فيما يتعلق بعلاقته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تسيير أعمال البلاد، وبما لا يغضب أو يؤذي طهران".

وقال: "لذلك نرى أن علاقة السوداني بواشنطن ما زالت في حدود المقبول، وإن كانت هناك لقاءات متكررة، وأيضًا تدخل في مسائل الاقتصاد، لكن الواضح أن الإطار التنسيقي يريد الإبقاء على قدر معقول من تلك العلاقة".

وأضاف الدعمي في حديث لـ"إرم نيوز" أن "أصوات طرد القوات الأمريكية خفتت، والصواريخ التي كانت تضرب المنطقة الخضراء توقفت كذلك"، مشيرًا إلى أن "تلك المجموعات تؤمن بضرورة وجود تلك العلاقات".

وواجه السوداني انتقادات من وسائل إعلام مقربة للفصائل المسلحة، بشأن علاقته المحايدة بالولايات المتحدة، فضلًا عن انتقادات لإقامة مؤتمر بغداد الثاني في الأردن، الذي عقد الثلاثاء الماضي.

بنوك عراقية على الرادار الأمريكي

في إجراء هو الأول من نوعه، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جملة إجراءات لمنع تهريب الأموال العراقية بسبب ارتفاع مؤشرات الفساد، إذ تم استبعاد سبعة بنوك من المشاركة في مزاد العملة، الذي يقيمه البنك المركزي لبيع الدولار للمصارف، كما فرض الفيدرالي الأمريكي تشديدًا أكبر على الحوالات.

وبحسب البنك المركزي العراقي، فإن "منصة جديدة يجري العمل عليها لتنظيم عملية بيع الدولار، كما ستفرض على المصارف والتجار وصولات إثباتية لمجمل العمليات، وهو ما يعزز شفافية انتقال الدولار في العراق".

وأضاف البنك المركزي في بيان أن "من أسباب ارتفاع أسعار الصرف بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها، والتي باشر المركزي منذ أشهر ببنائها بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض إحكام وتنظيم عمليات نافذة لبيع وشراء العملة الأجنبية، وتضمن فاعلية الرقابة عليها".

وعن هذه المنصة، يقول الخبير الدعمي، إنها "جاءت لمنع وصول الدولار من العراق إلى إيران، أو جماعات مسلحة، لذلك وضعت تلك القيود".

بدوره، أكد خبير اقتصادي عراقي أن "تلك الإجراءات وضعت السوداني في مواجهة قوى الإطار والماكينات الاقتصادية المتنفذة مثل بعض المصارف، التي نظرت إلى تلك الخطوة على أنها تدخل سافر في عمل البنك المركزي العراقي، ولا ينبغي أن يحصل"، مشيرًا إلى أن "السوداني مجبر على التعاطي مع هذا التحول، كما يبدو أنه مرحب بذلك".

وأضاف الخبير الاقتصادي العراقي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "الرفض الحاصل تجاه تلك الخطوة جاء بسبب الرقابة التي ستحصل لاحقًا على أموال العراق، وتنظيم عملية بيع الدولار، وإنهاء الفساد الحاصل في هذا الملف".

 

إرم