دراسة وضع الطلبة المستنفدين في التعليم المفتوح

كشفت وزارة التعليم العالي أن وضع الطلبة المستنفدين في التعليم المفتوح معروض على اللجنة الطلابية ليصار إلى دراسة الحالة بشكل مفصل واتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيال ذلك بما ينصف الطلبة ويقدر وضعهم وظروفهم وينسجم مع التعليمات والقوانين النافذة.

وأكد طلاب  ضرورة تسوية أوضاعهم بحلول منصفة أسوة بالطلبة المستنفدين في التعليم النظامي، وخاصة في ظل الظروف والمعوقات والتكاليف الكبيرة والمرهقة لكاهلهم، وخاصة بعد قرار رفع رسوم المقررات في برامج التعليم المفتوح لتشمل أيضاً المادة الراسبة، عدا صعوبة تقديم المقررات وعدم وجود كتب جامعية للعديد من المقررات والبرامج الامتحانية.

وبين معاون الوزير عبد اللطيف هنانو أن الأمر متابع من الوزارة، مضيفاً: صدر منذ العام 2018 و2019 مدد الإبقاء في نظام التعليم المفتوح ليحدد بـ3 سنوات في كل سنة دراسية.

و تابع هنانو: في نهاية العام الدراسي 2020 و2021 استنفد عدد من الطلاب بسبب رسوبهم 3 سنوات في السنة الواحدة، وحالياً الموضوع معروض على اللجنة الطلابية لدراسة الحالة، علماً أنه تمت تسوية أوضاع المستنفذين من طلاب التعليم المفتوح ولكل السنوات الدراسيّة لغاية الفصل الدراسي الأول 2021، لكن وفي ظل وضع وخصوصية الطلبة المستنفدين من السنتين الثالثة والرابعة، وخاصة من اجتاز نصف سنواته الدراسية فقد تم تمديد تسوية أوضاعهم لغاية الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.

وبخصوص الطلبة المستنفدين حديثاً مع نهاية الفصل الدراسي الثاني الماضي، أكد هنانو أن العمل ما زال ضمن القواعد الناظمة لذلك، من دون أي إجراء جديد متخذ حتى تاريخه، لكن هناك متابعة لوضعهم بهدف اتخاذ القرار المناسب، منوهاً بجميع البيانات الدقيقة حول وضع المستنفدين، بما فيه تقدير وضع الطلبة وتحصليهم العلمي وعدم ضياع سنوات دراستهم بشكل غير مبرر.

وفي سياق متصل، بينت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح رغداء نعيسة أنه تتم متابعة واقع المستنفدين حديثاً، ليصار إلى تسوية أوضاعهم خلال الفترة القريبة القادمة.

وأكدت نعيسة أن نسبتهم تعتبر كبيرة وتتفاوت بين برنامج وآخر، لكن أكثرهم في برنامج الدراسات القانونية بكلية الحقوق ويصل عددهم إلى 800 طالب وطالبة، مؤكدة أن النسبة الإجمالية للعدد تقدر بـ30 بالمئة.

وأحدث نظام التعليم المفتوح في الجامعات وفقاً للمرسوم رقم 383 لعام 2001 ويُعامل خريجوه معاملة خريجي التعليم النظامي في المسابقات والتعيين لمصلحة الجهات الحكومية.
الوطن