صفقة بأربعة مليارات دولار لإمداد إسرائيل بغاز غزة

صفقة بأربعة مليارات دولار تدرس مجموعة "بي جي" (BG وهي المالك السابق لغاز بريطانيا) التوقيع عليها بالأحرف الأولى مع إسرائيل لإمدادها بالغاز الطبيعي الفلسطيني الذي اكتشفته هذه المجموعة عام 2000 بمحاذاة شواطئ غزة, والذي يقدر احتياطيه بترليون متر مكعب.

و إنه من المتوقع أن يصل ممثلون عن الشركة البريطانية الأسبوع القادم إلى إسرائيل لمقابلة فريق من المفاوضين فوضهم مجلس الوزراء الإسرائيلي مناقشة هذا العقد الذي ينتظر أن تكون مدته 15 عاما.

و رغم العنف المستمر في غزة, فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت عن رغبتها الشديدة في إبرام الصفقة المذكورة في "أسرع وقت ممكن".

وذكر أن هذه الصفقة, التي وصفتها بالتاريخية, ستمكن "بي جي" (BG) من البدء في تطوير واستغلال حقل ينظر إليه على أنه المورد الطبيعي الوحيد للسلطة الفلسطينية, مشيرة إلى أن هذا التحرك ربما يمثل معلما غير مسبوق في العلاقات السياسية في الشرق الأوسط.

وقالت تايمز إن الغاز الطبيعي الموجود كاف لتوفير 10% من احتياجات إسرائيل السنوية من الطاقة، وإن الفلسطينيين سيحصلون على مليار دولار في شكل ضرائب.
لكن الصحيفة نقلت عن مصادر في منطقة الشرق الأوسط تأكيدها أن المباحثات الحالية بشأن هذه الصفقة ربما تنهار في أية لحظة بسبب التوتر السياسي الحاد الذي يحوم حول هذه الصفقة.

ونبهت إلى أن التوقيع على هذه الصفقة سيمثل تطورا مهما في ظل النزاعات السياسية والقانونية التي اعترضت المشروع منذ اكتشاف مجموعة "بي جي" الغاز الطبيعي في بحر غزة عام 2000.

وقالت تايمز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون كان قد أكد أن إسرائيل لن تشتري الغاز أبدا من غزة, إلا أن رئيس الحكومة الحالي إيهود أولمرت اقترح على مجلس الوزراء الإسرائيلي خطة لشراء الغاز الطبيعي من الفلسطينيين, وتمت الموافقة على ذلك.

وحسب خطط "بي جي" فإن الغاز الطبيعي الفلسطيني سينقل إلى إسرائيل عبر أنبوب تحت البحر يصل الحقل المذكور بميناء عسقلان.

وأضافت تايمز أنه رغم تأكيد المطلعين على الشأن الإسرائيلي أن الصفقة سيتم التوقيع عليها, فإن بعض المسائل لا تزال عالقة من أهمها الكيفية التي سيتم عن طريقها دفع الأموال للفلسطينيين, حيث يريد مسؤولو الدفاع الإسرائيليون أن يكون الدفع بالسلع والخدمات ويصرون على أن المال يجب ألا يذهب إلى حكومة تتزعمها حركة حماس.

المصدر: تايمز