السودان يوافق على تسليم البشير إلى الجنائية الدولية والإخونج يرفضون

تمضي الحكومة السودانية، بخُطى حثيثة، نحو تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير واثنين من مساعديه إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية خلال الاقتتال المسلّح الذي اندلع في دارفور في عام 2003. وكان مجلس الوزراء صادق بالإجماع خلال جلسة دورية له مطلع آب الجاري على نظام روما الأساسي للمحكمة، ليضاف بذلك السودان إلى قائمة الدول المُوقِّعة على ميثاق «الجنائية الدولية»، ويصبح ملزَماً بقراراتها. وبعد نحو أسبوع على قرار الحكومة، وصل إلى الخرطومَ مدّعي المحكمة كريم أسد خان الذي تولّى منصبه في حزيران الماضي. وبحسب ما رشح من أنباء، فإن الزيارة أتت في إطار المشاورات المستمرّة مع الحكومة السودانية بغية تسليم عدد من المسؤولين السودانيين الصادرة بحقهّم مذكّرات اعتقال منذ عام 2007، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين، وأحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، بالإضافة إلى علي كوشيب أحد كبار قادة ميليشيا «الجنجويد» الذي تتواصل محاكمته في لاهاي بالتهم نفسها. وأكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي خلال زيارة مدّعي المحكمة إلى الخرطوم قرار الحكومة تسليم المطلوبين في قضية دارفور، من دون أن توضح ما إذا كان القرار يشمل البشير الصادرة بحقّه مذكرة توقيف في عام 2009.

يُذكَر أن البشير، الذي أطيح به نهاية عام 2019، يحاكَم أمام محاكم سودانية مذّاك، بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام الديموقراطي في عام 1989، فيما يعارض مناصروه بشدّة قرار تسليمه إلى «الجنائية الدولية». ويبدو أن من بين العوامل التي لا تزال تتحسّب لها الحكومة قبل إجازة القرار بصورته النهائية، ردّة الفعل العنيفة المتوقّعة من الإسلاميين، خاصة أن أغلب العناصر المنتسبين إلى حزب البشير المحلول، ينتمون إلى الأجهزة النظامية، كما تلقّى معظهم تدريبات على استخدام الأسلحة، ما يجعل احتمال المواجهة المسلّحة أمراً غير مستبعد.