التجارة الداخلية تحدد مراكز اختبار العينات

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي عدة قرارات لتأمين سلامة تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي والخاص بحماية المستهلك وتنفيذ التعليمات التنفيذية بالصورة الصحيحة حيث تضمن القرار الجديد اعتماد مخابر وزارة التجارة الداخلية لاختبار وتحليل عينات المواد والسلع الموضوعة بالاستهلاك المحلي سواء منتجة محلياً أو مستوردة .

وفي حال تعذر إمكانية تنفيذ الاختبارات المذكورة بسبب نقص التجهيزات وعدم توافر الإمكانات والاختصاص وغير ذلك يمكن اعتماد المخابر التابعة لوزارة الصناعة والتي تمتلك مختبرات عدة منها مركز الاختبارات الصناعية ومخابر مؤسسة التبغ ومخابر مديرية الرقابة الإنتاجية في المؤسسة النسيجية ووزارة الزراعة والمخابر التابعة لها لاسيما مخابر مركز الدراسات والبحوث الزراعية وإكثار البذار والمخبر المركزي للأعلاف ومخابر الأدوية البيطرية وغيرها من المخابر التابعة لوزارة الزراعة .
إضافة إلى اعتماد المخبر المركزي للهندسة الصحية ومخابر مؤسسات المياه العائدة لوزارة الموارد المائية ومخابر كلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجراء بعض التحاليل الخاصة عند اللزوم وكليات الهندسة المدنية في الجامعات التابعة لها إضافة إلى نقابة المهندسين بالنسبة لمواد البناء .

كما تضمن القرار اعتماد مخابر وزارة الدفاع كمركز الدراسات والبحوث العلمية وإدارة المعايرة بالنسبة للتحاليل والاختبارات الميكانيكية والكهربائية والترددية وغيرها , ومعايرات المقاييس القانونية المختلفة ومخابر إدارة الوقود فيما يخص عملها .

إلى جانب اعتماد مخابر شركة محروقات ومخابر مصفاة حمص ومخابر مركز الدراسات والبحوث العلمية بدمشق بالنسبة لتحليل الزيوت والشحوم المعدنية والمشتقات النفطية .

كما تم اعتماد مخابر هيئة الطاقة الذرية لقياس مستوى الإشعاع ومختلف التحاليل الأخرى المتوفرة لديهم ومخابر وزارة الاتصالات والنقل.

كما حددت المادة الثالثة من القرار اعتماد مخابر وزارة الصحة لتحليل الأدوية البشرية وموادها الأولية واللقاحات والهرمونات البشرية وحليب الأطفال الرضع وغير ذلك .

واعتبرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل المعلومات الواردة في مضمون القرار نافذة من تاريخ صدوره وكل مخالفة تخضع لأحكام القانون رقم 8 للعام الحالي