الخزانة الأمريكية تتعرض لعملية قرصنة “عالية المستوى”.. وموسكو تدين محاولات اتهامها

أفادت وسائل إعلام مختلفة، بأن وزارة الخزانة الأمريكية، تعرضت لعملية قرصنة عالية المستوى، وذلك بعد أيام من تعرض شركة “فاير آي” للأمن الالكتروني، لعملية قرصنة.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن مصادر في الولايات المتحدة وُصفت بـ “المطلعة”، أعلنت أمس الأحد، أن “مجموعة تسلل الكتروني عالية المستوى ومدعومة من حكومة أجنبية، سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات”.

وأضافت المصادر المذكورة: “يوجد تخوف داخل مجتمع المخابرات الأمريكي من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات بوزارة التجارة، استخدموا أداة مشابهة لاختراق وكالات حكومية أخرى”، فيما كشف أحد المصادر أن “الاختراق كان خطيراً لدرجة دفعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض”.

من جانبه، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت، قال: إن “حكومة الولايات المتحدة على علم بتلك التقارير، ونحن نتخذ كل الخطوات الضرورية لتحديد وعلاج أي مشكلات محتملة مرتبطة بهذا الموقف”.

من جهة ثانية، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر لم تسمهم، قولهم: إن “قراصنة الحكومة الروسية الذين اخترقوا شركة كبرى للأمن السيبراني يقفون وراء حملة تجسس عالمية أدت أيضاً إلى اختراق وزارتي الخزانة والتجارة والوكالات الحكومية الأخرى في الولايات المتحدة”.

وأضافت الصحيفة المذكورة: إن “مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في الحملة التي تقوم بها مجموعة قرصنة تعمل لصالح جهاز المخابرات الروسية الأجنبية”، لافتة إلى أن “المجموعة المعروفة بين شركات الأمن التابعة للقطاع الخاص باسم APT29 أو Cozy Bear، اخترقت أيضاً وزارة الخارجية والبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما”.

وكانت شركة “فاير آي”، قد اعترفت في وقت سابق، أن أجهزتها تعرضت لقرصنة من قبل “الاستخبارات الروسية”، مع الإشارة إلى أن عملية قرصنة الشركة تم اعتبارها بأنها “أكبر سرقة معروفة لتقنيات الأمن السيبراني، خاصةً وأن الشركة تتعامل مع الأجهزة الأمنية الأمريكية، بالإضافة لشركة سوني الإلكترونية واكوي فاكس”.

يذكر أن موسكو أدانت محاولات اتهامها بشن هجمات الكترونية على هيئات أمريكية، حيث أكدت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن محاولات الإعلام الأمريكية اتهام روسيا بشن هجمات الكترونية على هيئات حكومية أمريكية، “لا أساس لها”.