وزير المالية: الحكومة تدرك أن الراتب لا يكفي.. وعند توافر الظروف ستتم دراسة الزيادة

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن عجلة الإنتاج في سورية عادت بقوة بعد رجوع أكثر من 18 ألف منشأة إلى العمل بين عامي 2017و 2018 وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح حمدان في حوار مع الفضائية السورية أن نحو 70 بالمئة من الموازنة العامة لعام 2019 المقدرة بـ 3882 مليار ليرة سورية من نصيب الإنفاق الجاري أي تقديم خدمات للمواطنين في كل المناطق وما يقارب 28 بالمئة للإنفاق الاستثماري المستقبلي وذلك نتيجة آثار الحرب العدوانية على سورية.

وأشار حمدان إلى أن المحدد الأول للمشاريع إمكانية التنفيذ خاصة في ظل الظروف التي نعيشها وأن العجز بالموازنة ليس حالة مرضية وإنما يعني أن الحكومة تسعى لإنجاز مشروعات أكثر بكثير وتتوقع أن تحصل على موارد إضافية خلال سنة الخطة أو الموازنة.

وحول سبب تراجع قيمة المعونة الاجتماعية من 15 ملياراً إلى 10 مليارات لفت حمدان إلى وجود مبالغ احتياطية في الموازنة بقيمة 433 ملياراً وهي اعتمادات غير موزعة على البنود المختلفة وعلى الجهات العامة، مشيراً إلى أن الاعتمادات الاحتياطية هي خطة لمواجهة الحرب بحيث يتم تحريك هذه الاعتمادات عند الحاجة إليها نظرا لأن الجيش العربي السوري سيحرر العديد من المناطق قريباً ويتوجب رصد مشاريع من الآن لبنائها في تلك المناطق مؤكداً أن الأولوية هي دعم الجيش وبعد ذلك هناك الخدمات التي تقدم إلى المواطنين عامة عبر أرقام الموازنة.

وقال حمدان: إن الوفورات في الموازنة العامة توجه إلى برامج الدعم الاجتماعي المستمرة من موازنة إلى أخرى كما تم رصد مبلغ 40 مليار ليرة لدعم القطاع الخاص الانتاجي في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة لتعود المنشآت التي تعرضت للتخريب والتدمير بفعل الإرهاب إلى الإنتاج وتوفر فرص عمل جديدة للعاملين.

وأشار حمدان إلى رصد اعتمادات من الموازنة العامة للترفيعات السنوية واعتمادات لأكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة لافتاً إلى أن المرسوم رقم 172 الذي خفضت بموجبه الرسوم الجمركية على المواد الأولية بنسبة 50 بالمئة لكل المواد الأولية الداخلة بالصناعة ساهم في دورة عجلة الإنتاج وتخفيض اسعار المنتجات التي أنتجت في هذه المعامل.

وبشأن كتلة الرواتب والأجور أوضح وزير المالية أن المطلوب زيادة حقيقية يستفيد منها المواطنون من خلال تثبيت سعر الصرف نسبياً إضافة إلى الدعم الذي استمرت الحكومة بتقديمه وكذلك دعم الإنتاج من خلال توفير الطاقة الكهربائية لمعظم المدن والمناطق الصناعية ما ساهم بإعادة عجلة الإنتاج وبالتالي تخفيض أسعار السلع.

وأوضح حمدان أن زيادة الرواتب هي عمل حكومي شامل وتعتمد على إيجاد الموارد اللازمة لتلك الزيادة وأنها ستحقق المزايا لمن يقبض الراتب من خلال عدم ضمان الارتفاع في الأسعار بعد الزيادة لافتاً إلى أن الحكومة تدرك أن الراتب لا يكفي ولكن علينا أن نواجه ظروف الحرب بعد أكثر من سبع سنوات ونيف ومن الطبيعي عندما تتوافر الظروف الملائمة والإمكانيات لهذه الزيادة ستكون موضع الدراسة.

وحول حصة إعادة الاعمار في موازنة العام القادم بين حمدان أنه تم رصد مبلغ خمسين مليار ليرة رغم أن هذه العملية تحتاج أكثر من ذلك موضحاً أن هناك لجنة فنية تعد الدراسات بناء على الكشف الحسي لمختلف المنشآت التي تم تدميرها وفيما إذا كانت ستعود للاستخدام في حال انفق عليها المبلغ المطلوب إضافة إلى أن موازنات الجهات العامة المختلفة تحجز أجزاء كبيرة نسبيا لإعادة تأهيل ما دمرته الحرب وتقوم بإعادة الإعمار.

وأشار حمدان إلى أن سورية لم تقترض من البنوك الدولية ولا يزال قرارها الاقتصادي والسيادي مستقلا وهذا أحد أسباب صمود الوطن.