ملاحظات حول القانون10

الجمل : شادي أحمد 

المقدمات

صدر القانون رقم 10 في تاريخ 2/4/2018 حيث سمح بموجبه بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي في الوحدة الإدارية الواحدة ،و لا تحدث المنطقة التنظيمية إلا (بمرسوم جمهوري) بناء على اقتراح من وزير الإدارة المحلية بعد سلسلة من الإجراءات تبدأ من أصحاب الحقوق الأساسيين و ممثليهم في الوحدات الإدارية.

إلى ماذا يهدف القانون؟

يهدف القانون إلى بناء تنظيم عمراني متطور و حديث يتم فيه تجاوز العشوائيات (السابقة) و الدمار (الحالي) و تبعا لذلك هو يعيد تجميع و توزيع الحيازات من جديد ضمن مخطط هندسي شامل قائم على نظام (كومباوند) أي تجمع سكاني تتوفر فيه جميع المرافق و الخدمات بشكل مشترك.

من المستفيد من تطبيق القانون؟

المستفيد الأول هم أصحاب الحقوق (الأراضي و البيوت المشادة سابقاً) و يتبع ذلك الوحدات الإدارية و من ثم قطاع المقاولات الخاص و المكاتب الاستشارية و أخيراً البلد و الاقتصادي الوطني بشكل عام.

حيثيات القانون.

من المزايا المهمة انه لم يخرج القانون 10 فجأة للعلن... بل سبقه كتجربة ميدانية المرسوم 66 و تبعا لذلك تم الاستفادة من ثغرات ظهرت في المرسوم 66 و تم تقييمها و تعديلها حتى وصل القانون 10 ناضجاً إلى حد كبير... (جرت العادة سابقاً أن يصدر قانون ما، وبعد اكتشاف الأخطاء به يصار إلى التعديل و لكن.... قد تستغرق هذه العملية 25 سنة!!!)

و من أهم حيثيات القانون على الإطلاق أنه أوجد حلولاً للمشكلة العقارية الصعبة في سورية و التي تتمثل في تعقيدات تداخل التقسيمات العقارية المتداخلة فيما بينها، حيث تجد أحياناً في صحيفة عقارية واحدة عشرات الأسماء و التي لا تستفيد من العقار بشيء... و من هنا جاء القانون 10 ليجعل من الأرض (الخام) أرضاً (قابلة للاستثمار) و من الحصص الأسمية إلى (أسهم حقيقية) قابلة للتداول و الاستثمار أيضاً. 

*في الحلقة القادمة سيتم توضيح الآليات التطبيقية