بعودة عروس الفرات .. استبشار بانتعاش كبير للاقتصاد السوري

استبشر السوريون خيراً عند بدء جيشهم تحقيق إنجازه العظيم في تحرير مدينة دير الزور، التي يقدر احتواء أراضيها على ربع ثرواتنا الطبيعية وأهمها المشتقات النفطية، وخاصة أن وزير التجارة الداخلية وأن كان ليس معنياً بقرار زيادة الرواتب قد أطلق بشارته في إمكانية تحقيق هذه المطلب المحق عند عودة آبار النفط إلى الإنتاج، ملامساً وجع جيوبٍ فارغة أصلاً وخاصة بعد أن طالها داء الغلاء، ليحيي آمال كل مواطن أن تكون استعادة هذه المدينة الهامة فاتحة لمرحلة اقتصادية جديدة تزيل عن كاهله أعباء معيشية متزايدة يومياً، ما يضع مؤسسات الدولة أمام تحد كبير يتضمن العمل على إصلاح ما لحق حقول النفط ومنشآته من تخريب لوضعها ضمن دائرة الاستثمار في أسرع وقت ممكن لتحسين الوضع المعيشي ودفع عجلة الإنتاج مجدداً بغية استرداد عافية ليرتنا الوطنية.

تأهيل إسعافي

وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم قال: أن المنعكس الاقتصادي جراء تحرير مواقع إنتاج النفط والغاز في محافظة دير الزور سيكون كبيراً اقتصادياً وكذلك الأمر على قطاع الطاقة، وخاصة بعد عودة المنشآت النفطية والغازية إلى الإنتاج تدريجياً والزيادة في كمياته، وهذا بفضل الانتصارات المباركة التي تحرزها قوات الجيش العربي السوري في محافظة دير الزور والتي نتج عنها مؤخراً تحرير مواقع جديدة لإنتاج النفط والغاز شملت كل من حقول التيم والشولة والخراطة، ولهذا ستقوم الورش الفنية التابعة لوزارة النفط بالمباشرة في تنفيذ خطط إعادة تأهيل هذه المواقع وفق خطط إسعافيه محددة لكل موقع.

وكشف غانم بأنه سيتم البدء بإعادة تأهيل في موقعي التيم والشولة والبدء بالإنتاج بشكل تدريجي، ومع استمرار انتصارات جيشنا من المتوقع السيطرة على باقي حقول ومواقع إنتاج النفط والغاز في المحافظة والتي تشمل حقول ومنشآت شركات “الفرات – دير الزور – السورية للغاز – السورية للنفط” مرجعاً البدء الفوري في إعادة التأهيل إلى الخطط المجهزة مسبقاً في وزارة النفط لهذه المواقع فور تحريرها بما يؤدي إلى إعادة الإنتاج منها بأسرع وقت ممكن وزيادته تدريجياً، مع التقدم في تنفيذ خطط إعادة التأهيل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن معظم هذه المواقع كانت قد تعرضت للتدمير شبه الكامل نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة وقصف طيران التحالف الغربي تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

تحسن بسيط

استعادة دير الزور لا يعني إيقاف ما نستورده من مازوت وبنزين ولكن فاتورة المستوردات ستقل لأن المادة الخام أصبحت متوفرة وتحتاج لإعادة تكريرها فنسبة البترول ووجوده في الاقتصاد السوري تقارب 30% من حجم الناتج المحلي السوري وإن استعادة هذه الآبار سيرفع الناتج المحلي حسب الباحثة الاقتصادية د.نسرين زريق، التي أكدت أنه من الممكن زيادة الرواتب ولكن هذه الزيادة ستكون بسيطة بسبب الأعباء الموجودة على الدولة في الوقت الحالي من تكاليف حرب وإعادة تأهيل، لذلك ستكون هذه الزيادة محدودة، ولكن الناتج المحلي سيرتفع كأرقام من 20% إلى 30% ، وبالتالي الاسترجاع لا يعني انتعاش اقتصادي كامل وإنما تحسن بسيط فقط.

عمل متواصل

ولا يختلف رأي الصحفي فراس القاضي ابن دير الزور عن رأي د.زريق كثيراً فهو يرى أن فوائد عودة آبار النفط في دير الزور كثيرة بدءاً من الكهرباء إلى المحروقات إلى الناتج الوطني حيث يوجد آبار رئيسية ومهمة مثل حقل الورد وحقل العمر وأكبر حقول الغاز في سورية، وهو حقل كونكو الذي ينتج كمية ضخمة من الغاز الذي لا شك عند عودته سيتغير وضع الكهرباء في سورية كلها، ولكن لن نلمس هذه النتائج بين ليلة وضحاها لأن هذه الآبار بحاجة لإعادة تأهيل، فطرق الاستخراج غير الشرعية التي كان يعمل عليها المسلحين وأهالي المنطقة خربت هذه الحقول بسبب الطرق البدائية في الاستخراج، حيث كانوا يقومون بثقب أنبوب النفط ويضعون حراقات لاستخراج المازوت والبنزين والكاز، ما سبب أضراراً كبيرة فأصبحت بحاجة لإعادة تأهيلها، وهذا يحتاج لوقت كاف، فعلينا أن نفهم أن عودة الحقول اليوم لا يعني تحسن الكهرباء غداً ولا يعني أننا سنعود لتصدير 400 ألف برميل باليوم، فالأمر بحاجة لعمل متواصل ومتكامل من قبل ورشات الصيانة، وهذا أيضاً يتطلب أمان المنطقة بشكل كامل كما أن عودة هذه الحقول سيسهم في توفر المادة وليس في خفض الأسعار كما نتوقع.

خط الترانزيت

لا شك أن سورية كانت أهم بلدان العالم بالترانزيت فهي نقطة الوسط في الشرق الأوسط وهنا تكمن أهمية عودة دير الزور حسب رأي الباحثة الاقتصادية د.زريق، التي أكدت أن الأساس في الموضوع الشحن، فالأزمة القائمة تسببت بعدم وجود شحن بري من ميناء بيروت إلى دمشق إلى العراق وأصبح الاعتماد على الشحن الجوي المكلف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بكل البلدان العربية، وبالتالي عودة طريق الشحن البري بسبب خط الترانزيت الذي سيتم تنشيطه سيسهم في خفض أسعار السلع، وفي نفس الوقت انخفاض السلع، التي تعود أحد أسبابه أيضاً إلى أن التاجر سيركز على التصدير للعراق أكثر من البيع المحلي علماً أن البيع بالتصدير مقيد بأسعار معينة والأسعار في العراق مرتفعة والعملة منخفضة نتيجة الحرب، بالتالي هذا التغيير سيلمسه السوريين والعراقيين بقوة، لافتة إلى أنه سيكون هناك أيضاً تصدير للمواد من إيران وستتحسن الصادرات من إيران إلى سورية لأن البضاعة الإيرانية سيكون لها دخول بطيء للسوق السورية ولكن سنبدأ برؤيتها تنافس البضاعة الصينية لأن جودتها أفضل وهذا ما سيلاحظه المواطنين.

المصدر: سينيسريا