ما أسباب إغلاق 25 مؤسسة تعليمية خاصة ؟

بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2017 وتعديل الغرامة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي لتصبح 500 ألف ليرة بدلاً من 50 ألفاً في حال مخالفة هذه المؤسسات للشروط، تم رصد عدة حالات لمؤسسات تعليمية مخالفة في أربع محافظات وإغلاق 25 مؤسسة فيها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحابها.
وأكد مدير التعليم الخاص في وزارة التربية غيث شيكاغي: أن الضابطة العدلية في بعض المحافظات رصدت 25 مخالفة مشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وهذه المخالفات هي: 8 عقارات في محافظة دمشق وثلاثة في طرطوس وعقاران في محافظة حمص و12 في محافظة حلب وتم اتخاذ الإجراءات وفرض الغرامات المالية وقدرها 500 ألف ليرة لكل مخالفة عملاً بأحكام المرسوم 7 وتم إغلاق العقارات المخالفة إغلاقاً إدارياً عن طريق الجهة المختصة لمدة ثلاثة أشهر وإعادة كامل الأقساط إلى أولياء أمور الطلاب، كما تم الطلب من صاحب العلاقة التقدم بتعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بعدم فتح المقر ومباشرة العمل فيه إلا بعد حصوله على الترخيص المطلوب أصولاً وتمت إحالة المدرسين من داخل الملاك إلى الرقابة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
والجدير بالذكر المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية ونص على فرض غرامة بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها مقدارها 50 ألف ليرة وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار وتم تعديل هذه الفقرة بالمرسوم التشريعي رقم 7 للعام الحالي 2017 لتصبح هذه الغرامة 500 ألف ليرة مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

تشرين – غيداء حسن