السياحة تدرس منح قروض للمنشآت السياحية المتوقّفة
كشفت “وزارة السياحة” عن دراسة مذكرة تفصيلية متكاملة، بخصوص موضوع القروض للمنشآت السياحية، وعرضها في “المجلس الأعلى للسياحة”، لاتخاذ قرار مجدٍ بخصوص إعادة تفعيل المنشآت المتوقّفة، واتخاذ إجراءات بحق أصحابها.
وبيّنت الوزارة، أن رئاسة “مجلس الوزراء” وافقت على توصيات “لجنة الخدمات والبنى التحتية”، المستندة إلى مقترحاتها حول واقع إشغال الأملاك البحرية وتراخيص إشغالها، إذ تم توجيه “وزارة النقل” والوحدات الإدارية في محافظتَي اللاذقية وطرطوس للتشدّد بمنع الإشغالات المخالفة على الشواطئ، وقمع المخالفات القائمة واتخاذ التدابير القانونية والعملية بشأنها.
كما تم توجيه “المديرية العامة للموانئ” التابعة لـ”وزارة النقل”، إلى عدم منح التراخيص للمنشآت السياحية قبالة الأراضي المستملكة لمصلحة “وزارة السياحة” إلا بعد التنسيق معها، وموافاتها بقائمة التراخيص الممنوحة لإشغال الأملاك العامة البحرية في الساحل السوري والمشاريع المرخّصة.
إضافةً لتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين، لدراسة القرار المشار إليه من حيث ربط الرسوم، بنوعية الإشغال ومدة الاستثمار ومكانه مع التوجيه لزيادة البدلات، للمناطق الواقعة ضمن المخططات التنظيمية أو للاستثمار الطويل، حيث تم تكليف وزارتي “النقل” و”الإدارة المحلية” بدراسة موضوع نقل الملكيات البحرية إلى أملاك الدولة الخاصة.
وفي سياق متصل، أشارت “وزارة السياحة” إلى أن رئاسة “مجلس الوزراء” وافقت على توصيات “لجنة الخدمات والبنى التحتية” بشأن معالجة وضع مكبّ قمامة الأراضي المستملكة لـ”وزارة السياحة” في البصة والصنوبر، وذلك بالموافقة لـ”محافظة اللاذقية” على التعاقد بالتراضي، أو من خلال مفاضلة بين الشركات العامة لاستكمال الخلية الأولى في موقع مكبّ القاسية، ورصد الاعتمادات اللازمة في 2016 مع التدقيق على موضوع العزل بشكل علمي.
يذكر أن، “وزارة السياحة” أعلنت مؤخراً إمكانية إعفاء المشاريع والمنشآت السياحية المتوقّفة عن العمل، من قروضها المتعثّرة لحين عودتها للعمل.
وكالات
إضافة تعليق جديد