دي ميستورا الأحد في دمشق ..والجعفري في جنيف 14 نيسان

تستقبل دمشق الأحد المقبل مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في سوريا ستيفان دي ميستورا قبل أيام من موعد الانتخابات التشريعية الأسبوع المقبل، وبالتزامن مع انطلاق الجولة المقبلة في جنيف، والتي وفقا لما قاله مسؤول سوري سيكون وفدها برئاسة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري حاضراً في جنيف في 14 نيسان الحالي.
وأعلن دي ميستورا من جنيف أنه سيزور دمشق وطهران، حيث سيلتقي في الأولى بوزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد، فيما أكد مسؤول سوري  أن المبعوث الدولي يزور دمشق يومي الأحد والاثنين.
ووفقا لمصادر خارج سوريا، فقد أبدى دي مستورا رغبته خلال زيارته لموسكو، قبل أيام، بـ «الاطلاع عن قرب على الاستعدادات السورية الجارية قبيل مفاوضات جنيف المقبلة الأربعاء المقبل»، والتي يعول المبعوث الدولي عليها، في فتح قنوات الاتصال المباشر بين وفدي الحكومة والمعارضة، وأيضاً للاستماع للملاحظات السورية حول سير العملية السياسية، والنقاط المتعلقة بالأزمة التي طلب دي ميستورا تصوراً رسمياً حيالها.
ونصحت موسكو دي ميستورا «بالحرص علـى إبقاء العلاقة ايجابية مع دمشق» ولا سيما مع الجعفري الذي تتمسك به القيادة السورية، وجرى ذلك إثر تسريبات ديبلوماسية نقلت عن لسان الديبلوماسي الايطالي حمل فيها الوفد الحكومي «مسؤولية التعنت» في المحادثات، وهو أمر لا توافق دمشق عليه.
من جهته رفض دي ميستورا في مؤتمره الصحافي الإفصاح عن مضمون جدول أعماله بخصوص زيارته لدمشق، مشيرا الى «أن أي عملية سياسية ستجري مستقبلاً في سوريا يجب أن تحتكم للقرارات الدولية».
ولا يرى مسؤولون سوريون أن حصول أية لقاءات قبيل الجولة المقبلة مع المبعوث الدولي، يمكن «أن يؤثر بأي شكل من الأشكال، على مسار المحادثات المقبل»، وهي محادثات يرتبط تقدمها بانعقادها أولا ، بعد تأجيل عدaة ايام، ولا سيما مع ظهور مؤشرات عديدة على تراجع استقرار الهدنة المستمرة منذ 40 يوما تقريبا، وبرعاية أميركية وروسية.
وأمس كما بات معروفا تدخل الطيران الروسي إلى جانب الطيران السوري بشكل مباشر في المعارك الدائرة في الريف الشمالي لمدينة حلب، والتي شاركت بها إضافة إلى «جبهة النصرة» فصائل أخرى مشمولة بالهدنة، ومنها «حركة أحرار الشام».
وقال مسؤول سوري، إن الخرق الذي حصل للهدنة في شمال حلب تتحمل مسؤوليته الأطراف الراعية للمعارضة، مشيراً إلى وجود «جهات إقليمية، تريد لهذه الهدنة أن تتوقف بأي شكل من الأشكال».
وتعتبر دمشق بالطبع، أن التقدم الذي حصل ميدانياً سواء قبل الهدنة، على مستوى الحرب مع الفصائل المعارضة، أو بعدها مع تنظيم «داعش» في تدمر والقريتين، «يدفع الأطراف الإقليمية المعادية إلى محاولة تخريب المسار السياسي، والرهان على الميداني مجددا». وكرر مسؤول آخر أن «خصومنا لن يحصلوا في السياسة على مكاسب لم يحصلوا عليها عسكريا».
وثمة انطباع عام بإمكانية أن تسوء الأمور مجدداً، ولا سيما أن المفاوضات المقبلة تواجهها «عقبات كبيرة» قد يكون من الصعب تجاوزها، إضافة للتعقيدات الموجودة على ضفة التنظيمات العسكرية المعارضة، حيال نظرتها للمسار السياسي، والتحالفات العقائدية المفروضة عليها.
وفيما يعتقد المبعوث الدولي أن «الجولة المقبلة مفصلية» في الحركة السياسية للصراع، يميل مسؤولون في دمشق إلى اعتبارها منصة إضافية لـ «أي تقدم يتم الاتفاق عليه مستقبلا».
ويرغب الوفد الحكومي، ويفضل أيضاً، التمسك بقراره «ربط التفاوض المباشر بتشكيل أولاً مرجعية واحدة لكل المعارضات الموجودة على الساحة»، وهو أمر معقد كما بات معروفاً، ولكن حجة دمشق تتمثل في «تجنب الحاجة لإجراء جولات تفاوض منفصلة مستقبلا»، أو إضافة «تعقيدات جديدة مرتبطة بإقصاء جماعات من دون غيرها، بسبب رغبات إقليمية معينة»، وهو ما يجعل الصراع ممتداً في مستويات أخرى موازية للمسار السياسي.
ووفقا لمسؤول سوري سيذهب الوفد إلى جنيف «بذات الرؤية المستندة للمرجعيات الدولية، والتي تشجع حصول حوار سوري - سوري، يقود لحكومة وحدة وطنية، يتم إثرها تشكيل هيئة لتعديل الدستور»، والذي بدوره «يجب أن يحصل على موافقة الشعب باستفتاء شعبي» تأتي بعدها مرحلة الانتخابات البرلمانية، وفقاً للدستور الجديد.

زياد حيدر

المصدر: السفير