تقرير عن حالة السكان في سورية يكشف تدهور المؤشرات الديموغرافية- الحيوية خلال الأزمة

قال عميد المعهد العالي للدراسات السكانية الدكتور أكرم القش إنه منذ ثمانينيات القرن الماضي جرت عدة محاولات لإنجاز مشروع السياسة السكانية الوطنية ووضعها موضع التنفيذ كان آخرها مشروع السياسة السكانية المفترض البدء بتنفيذ مرحلته الأولى خلال الفترة 2011-2015، إلا أنه لم يُكتب لأي من هذه المحاولات الوصول إلى النهايات المأمولة منها لأسباب عديدة من أهمها افتقاد قطاع السكان لجهة مؤسساتية تنفيذية تُعنى بقضاياه وملفاته وبرامجه، وتُراكم الخبرات المتناثرة وتنسيق الجهود المبذولة في القطاعات الأخرى التي يتقاطع عملها مع قطاع السكان.

وخلال ورشة عمل حول قطاع السكان في سورية الذي تنظمها الهيئة العامة للبحث العلمي في إطار مشروع رسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار أشار القش إلى أن الظروف الطارئة التي تشهدها سورية منذ مطلع عام 2011 تفرض على المعنيين جهداً بحثياً كبيراً يتركز، بالدرجة الأولى، على مراجعة وثائق السياسة السكانية وأوراقها الخلفية، وتحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي صيغت برامج وأدلة السياسة السكانية على أساسها. هذا إضافة الى الحاجة إلى جهود بحثية كبيرة للتصدي للقضايا والمشكلات الديموغرافية الناجمة عن حركة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في ظل التحول الديموغرافي الذي تشهده سورية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي والمتمثل ببوادر انفتاح النافذة الديموغرافية فيها، والتي بدأت بالفعل بالانفتاح في بعض المحافظات السورية، وتحديداً، في كل من السويداء وطرطوس واللاذقية ودمشق مشيراً إلى أن التقرير الذي تناقشه الورشة عن حال السكان في سورية يأتي محاولة لتنظيم وتنسيق الجهود البحثية في قطاع السكان بين مختلف الجهات المعنية، .

وكشف التقرير الذي أعده فريق من الباحثين من جهات بحثية وأكاديمية متعددة أنه بسبب تداعيات الأزمة التي تمربها البلاد حالياً يقدر عدد السكان المقيمين في سورية عام 2012 نحو 18 مليون نسمة فقط في حين كانت تتوقع تقديرات المكتب المركزي للإحصاء، أن يبلغ عدد السكان المقيمين في سورية عام 2012 نحو 21.639 مليون نسمة كما يُتوقع أن الأزمة الحالية ستؤثر بشكل حاد على معدل النمو السكاني، وسيقدر هذا المعدل خلال الفترة (2011-2013) بحدود (2%) تقريباً بعد أن وصل إلى (2.37%) في الفترة 2004-2010. ووفق معدلات النمو السكاني في سورية (ما قبل الأزمة)، كان من المتوقع أن يتجاوز حجم السكان الـ(42) مليون نسمة بحلول منتصف القرن الحالي، بمعدل زمني لتضاعف حجم السكان يقدر بحدود 29.1 سنة.

وبين التقرير تراجع معدل المواليد من مستوياته العليا في بدايات مرحلة النمو السكاني السريع وما قبلها إلى مستوى متوسط تقريباً في الفترة التي تلت ذروة النمو السكاني السريع في سورية، حيث وصل إلى (29.4) بالألف عام 1994 واستمر في التراجع إلى (27.6) بالألف عام 2004، إلا أنه سجل ارتفاعاً ملحوظاً غير متوقع عام 2010 حيث وصل إلى (34) بالألف. ومن المرجح ألا يتجاوز هذا المعدل حدود (29) بالألف خلال سنوات الأزمة.

وأوضح التقريرأن تداعيات الأزمة (2011 – 2013) والأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الصحي وخروج عدد لا بأس به من المنشآت والمستشفيات الصحية عن الخدمة، إما بشكل كلي أو جزئي، يُتوقع تدهور في المؤشرات الديموغرافية-الحيوية تدهوراً ملحوظاً، فمن المتوقع ارتفاع معدل الوفيات الخام إلى نحو (7) بالألف، ومعدل وفيات الأطفال الرضع إلى أكثر من (23) بالألف، ومعدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات إلى (25) بالألف، ومعدل وفيات الأمهات إلى نحو (65) وفاة لكل مئة ألف ولادة حية.

وأشار التقرير إلى أن أعداد السكان السوريين الذين غادروا بلدهم خلال الأزمة الحالية يقدر بحدود 3 ملايين نسمة، ( ذكور: 1.4، وإناث: 1.6)، بمن فيهم المهجرون أو الذين غادروا للعمل أو الدراسة أو لأسباب اعتيادية أخرى، يضاف إلى ذلك مغادرة نحو نصف مليون نسمة من المقيمين في سورية من غير السوريين.

وعلى الرغم من التغيرات التي طرأت على التوزيع النسبي لسكان المحافظات نتيجة تباينات تأثير عوامل النمو السكاني فيما بينها، لا يزال الاختلال في التوزع السكاني بين الأقاليم والمحافظات السورية قائماً، ولا تبدو معالم تحسن مؤشراته قريبة، فسكان ثلاث محافظات (دمشق وريفها وحلب) يشكلون نحو 44% من سكان القطر والتي لا تتجاوز مساحتها (19.8%) من المساحة الكلية، في حين يقيم (17%) من مجموع السكان في ثلاث محافظات هي الرقة ودير الزور والحسكة والتي تشكل مساحتها (41.1%) من المساحة الكلية للبلاد، كما يقيم (9%) من مجموع السكان في محافظتي طرطوس واللاذقية اللتين تشكل مساحتهما معاً (2.2%) فقط من المساحة الكلية في عام 2010. وخلال الفترة (2011-2013)، شهدت سورية انزياحات سكانية داخلية ملحوظة وباتجاهات متعددة وربما متكررة (بين المحافظات)، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن ثلث سكان سورية على الأقل قاموا بحركة نزوح أو أكثر من مكان اقامتهم الاعتيادي إلى مكان آخر، سواء أكان هذا المكان الذي نزحوا إليه هو مكان إقامة عائلاتهم الأصلية أو غير ذلك. ويقدر أن ربع السكان تقريباً (حوالي 5 ملايين نسمة) هم الآن خارج مناطق سكنهم أو سكن عائلاتهم الاعتيادي.

رجاء يونس

المصدر: الوطن