صادراتنا خسرت 70% من قيمتها بسبب العقوبات

بينّ أمين سر اتحاد المصدرين السوريين مازن حمور أن الصادرات السورية خسرت بحدود 70% من قيمتها نتيجة للعقوبات الاقتصادية والأزمة التي نمر بها، وما بقي من الصادرات السورية نحاول أن ندعمه ونقويه بسرعة

مضيفاً إن من أهم الأولويات التي سوف يتصدى لها اتحاد المصدرين السوريين هو العمل على إعادة النظر باتفاقيات التبادل التجارية التي تجمعنا مع دول صديقة تربطنا بها علاقات جيدة، والتي تم تجميد الاتفاقيات معها سابقاً نظرا لعدم المتابعة الحثيثة من الجانب السوري وخلق بعض المعوقات بها، ومنها اتفاقية التبادل التجاري مع أوكرانيا والتي كانت جاهزة للتوقيع وتم التأشير عليها بالأحرف الأولى، واتفاقية التجارة الحرة مع روسيا والتي قطعت مرحلة كبيرة ولم يبق إلا بعض الرتوش لإنجاز الاتفاقية، كما أنه من الضروري متابعة السوق العراقي لأنه سوق قريب وواعد جداً للمصدر السوري، مضيفاً إنه يجب القيام بزيارات فورية لهذه البلدان لنرى كيف يمكن إعادة تفعيل هذه الاتفاقيات والتعاون مع أسواق هذه الدول.

وأوضح حمور أن اتحاد المصدرين السوريين واتحادات غرف الصناعة والتجارة، يجب أن تكون في مقدمة العاملين على تفعيل هذه الاتفاقيات التجارية، أما بالنسبة لمجالس رجال الأعمال المشتركة فيجب ألا يعوض عملها عن عمل الحكومة والاتحادات، وإنما هو عمل متمم ومتابع لما تقوم به الحكومة والاتحادات.

وأشار حمور إلى أن اتحاد المصدرين السوريين أصبح يضج بدم جديد ونشاط كبير من جميع الأعضاء الجدد، حيث تم طرح العديد من الأفكار القيمة لدعم المصدر السوري وفتح منافذ جديدة له وتذليل العقوبات التي تواجهه والناتجة عن العقوبات الاقتصادية على سورية، لافتاً إلى أن أهم المعوقات التي تقف في وجه المصدر السوري، هي التعاملات البنكية الناتجة عن الحصار الاقتصادي على سورية والتي أصحبت صعبة جداً بالنسبة للمصدر السوري ويجب إعادة النظر بها لإيصال المصدر السوري إلى غايته، وعليه قمنا بالتواصل المباشر مع بعض البنوك المعتمدة من قبلنا، ومناقشة الكثير من التفاصيل التي تخدم المصدر السوري وتذلل الصعوبات التي تقف في وجه تصدير المنتج السوري بالشكل الأمثل.

وأشار حمور إلى أن الشحن سواء البري أو البحري أو الجوي هو أيضاً من المعوقات التي تقف في وجه المصدر السوري، ويجب إعادة النظر بآلية عمل جميع الشركات الشاحنة وإزالة جميع المعوقات التي تقف في طريق تطوير عملها وتحسين أدائها، مضيفاً إنه من الضروري تذليل تلك العقوبات أمام المنتج السوري للتمكن من فتح أسواق جديدة له لكون هناك الكثير من الأسواق التي تحتاج المنتج السوري.

وكشف حمور أن قطاع النسيج السوري هو من أكبر الخاسرين لأنه كان في مقدمة وأولوية الصادرات السورية، والذي تعرض للتخريب الممنهج والمدروس، بعد أن أصبح المصدر السوري هو العدو اللدود للمصنع التركي، نظراً لإقبال الكثير من الأسواق الإقليمية والدولية على المنتج النسيجي السوري نظراً لجودته وانخفاض سعره، وابتعاد تلك الأسواق عن المنتج التركي، وبالتالي أول ما قام به التركي هو تخريب هذه المعامل وسرقتها لإزاحة المصّنع النسيجي السوري عن ساحة المنافسة لمنتجاتهم، وبالفعل هذا ما تم عندما خرجت الكثير من المصانع النسيجية السورية عن خط الإنتاج وتمت الاستعاضة بها من قبل الأسواق الدولية والإقليمية بالمصانع التركية، بالإضافة إلى مغادرة بعض المصنعين السوريين إلى تركيا وقاموا بإنتاج المنتج النسيجي نفسه وبذات الجودة ولكن في تركيا، وبالتالي أصبح العائد المادي من هذه المنتجات لمصلحة الحكومة التركية بدلاً من أن يكون لمصلحة الحكومة السورية، مشيراً إلى أنه بمجرد عودة بيئة الصناعة السورية إلى طبيعتها وإعادة الأمن والاستقرار إلى أماكن هذه المصانع وخصوصاً في المدن الصناعية والمناطق الصناعية فإن أكثر من 80% ممن غادروا البلد من الصناعيين سوف يعودون للعمل والإنتاج في سورية.

وفيما يتعلق بالقطاع الغذائي فأوضح حمور أنه يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للصادرات السورية، وهو يعتمد على الزراعة في الأرياف لإنتاج المحاصيل، ونظراً لأن الحالة الأمنية في بعض الأرياف ليست مستقرة، فقد تم تهميش وانكماش هذه الصناعة، ولكن بمجرد عودة الأمان والاستقرار إلى الأرياف وخصوصاً في ريفي دمشق وحلب أو باقي المحافظات سوف تعود الصناعة الغذائية للإقلاع وهي قادرة على الإقلاع بسرعة أكبر لأن المعامل الغذائية أسهل في الإنشاء وبمتناول اليد للمصنع السوري.

وطالب أمين سر اتحاد المصدرين السوريين من الحكومة أن تكون مع اتحاد المصدرين السوريين واتحادات غرف الصناعة والتجارة كالفريق الواحد لاتخاذ القرار الأفضل للاقتصاد السوري، وليتم تذليل الصعوبات التي تقف أمام المصدرين السوريين لرفع وتيرة التصدير وزيادة الصادرات والتي تعود إيجاباً على الخزينة بالعملات الصعبة.

علي محمود ياسين

المصدر: الوطن