ثلاثة آلاف عائلة في ريف دمشق مضطرة لإعادة مبلغ الدعم
ثلاثة آلاف عائلة ويزيد حتى الآن قررت لجنة دعم المازوت في ريف دمشق حرمانهم من الدعم واسترداد المبالغ التي حصلوا عليها وهي عشرة آلاف ليرة سورية لكل عائلة وتغريم كل منها بدفع عشرين ألف ليرة أخرى بحيث يصبح المبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية مع الغرامات، أما حجة اللجنة في ذلك فهي عدم التزام المواطنين بالتعهد الذي قدموه للجان وتقديمهم بيانات غير صحيحة للحصول على مبلغ الدعم الحكومي.
لكن المواطنين الذين يتوافدون على المحافظة لتقديم الاعتراضات على إعادة المبلغ وغراماتهم يؤكدون التزامهم الكامل بما جاء في التعهد الذي قدموه أمام اللجان الفرعية مؤكدين أنهم الأكثر استحقاقاً من غيرهم من المواطنين وخاصة أن الكثير منهم من الفقراء والمعدمين وان امتلكوا عقارات زراعية فهي عقارات صغيرة لا تدر عليهم شيئاً وإن درت فهي لا تدر إلا قليلاً من المال الذي لا يكفي لسد الرمق، وكذا حال من يملك جراراً زراعياً أو سيارة بيك آب يعمل عليها.
وبين المفارقتين رصدنا الواقع ووصلنا إلى التالي:
عند الإعلان عن توزيع دعم المازوت أصدر المكتب المركزي للإحصاء تعهداً تضمن بيانات على المواطن الالتزام بها وتضمنت أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه ومقيماً إقامة دائمة في سورية وألا يتجاوز الدخل المتاح لرب الأسرة وأفرادها 400 ألف ليرة سورية سنوياً وعدم وجود أي دخل إضافي وألا يملك سيارة سياحية سعة محركها أكثر من 1600 سم مكعب وليس لديه أي سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي من الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية، وأن يتعهد بعدم وجود أي عقارات سكنية أو تجارية باستثناء المنزل الذي يقطن فيه وتدر عليه دخلاً إضافياً له أو لأفراد أسرته القاطنين معه وأن متوسط إنفاقه وأفراد أسرته المقيمين معه على الكهرباء والماء والهاتف لا يتجاوز خمسة آلاف ليرة شهرياً.
هذا التعهد يقول عنه المراجعون لمكتب الصحيفة ولمحافظة ريف دمشق إنهم التزموا به التزاماً كاملاً ولم يخلوا بأي بند من بنوده.
إلا أن وزارة الإدارة المحلية وفي الأول من شباط الماضي وبعد أن استلم المواطنون قيمة الدعم أصدرت تعليمات جديدة وأرادت تطبيقها بمفعول رجعي وبما لا يتوافق وأحكام القانون 29 تاريخ 19/11/2009 وإن كان يتوافق معها فهو لا ينسجم وروح القانون حيث لا يعقل أن يستفيد من قل دخله عن 400 ألف ليرة ويملك سيارة لا تتجاوز 1600 سم مكعب ويحرم من لا يملك شيئاً سوى أرض زراعية وغير موظف وإن لم تتجاوز مساحتها الدونم الواحد.
التعليمات الجديدة التي تريد وزارة الإدارة المحلية تطبيقها تقرر عدم استحقاق المطلقة التي ليس لها أب وأم وإخوة عازبون ولديها البطاقة العائلية لوالدها لأن الشيكات تسلم لرب الأسرة الوارد اسمه في دفتر العائلة، وكذلك لا يستحق الأطفال القاصرون الذين ليس لهم بطاقة عائلية لوالديهم المتوفين لعدم انطباق الشروط عليهم وكذا الأرملة التي لا تحمل بطاقة عائلية والعازب الأكبر الذي لا يوجد لديه دفتر عائلة بعد وفاة الأب والأم والمطلقة التي ليس لها أب أو أم ولا تحمل بطاقة عائلية.
ولا يستحق المواطن الذي يملك حصة سهمية في أكثر من سيارة والذي يملك حصة سهمية في أكثر من عقار سكني أو تجاري والذي يملك عقاراً زراعياً أو عدة عقارات أو عقاراً سكنياً أو عدة عقارات ولو كانت هذه العقارات لا تدر عليه دخلاً إضافياً.
والسؤال الملحّ: ماذا بشأن المواطن الذي يعمل بالزراعة والفلاحة وليس عنده أي دخل إلا من الأرض التي يعمل فيها وهي بالكاد تعيله وأسرته وربما لا يزيد انتاجها على خمسين ألف ليرة على مدار العام وبين أيدينا أمثلة كثيرة؟!.
شحادة الشعبي
المصدر: تشرين
التعليقات
سوريا
إضافة تعليق جديد