السوريون يستهلكون 650 ألف فروج يومياً

تستعر حرب خفية اليوم، بين أصحاب شركات ذبح وتصنيع وتوضيب الفروج، المؤسسة بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته، والمرخصة أصولاً ونظامياً إدارياً وصحياً، وبين أصحاب المسالخ العادية المخالفة لكل الشروط الإدارية والصحية، والتي تعمل بعلم الجهات المعنية في الوحدات الإدارية في المحافظات السورية بشكل مخالف، وأحياناً بغير علمها، والتي تبيع الفروج وأجزاءه للمواطن بطرق غير علمية أو صحية، ما يهدد سلامته وحياته.
 يقول أصحاب تلك الشركات الصناعية، في مذكرة رفعوها إلى الوزراء المعنيين: - يُذبح في سورية يومياً أكثر من 650 ألف فروج، ينتج عنها 16250 م3 من المياه الملوثة، إضافة إلى الدم الناتج عن نزفها، والتي تُطرح مباشرة إلى شبكات الصرف الصحي، والأنهار والأراضي الزراعية، وينتج عنه أيضاً 325 طناً من الفضلات شبه الصلبة مثل «الأحشاء والريش والبقايا الأخرى» التي غالباً ما تُستخدم علفاً للأسماك في المسامك الخاصة ودون أي معالجة علمية.
كما تنقل تلك الطيور التي تُذبحُ في المسالخ السرية وغير النظامية، بسيارات مكشوفة وغير مبردة وضمن براميل أو أكياس نايلون، وهو ما يعرض المستهلك لأمراض كثيرة.
ويؤكد أصحاب الشركات في مذكرتهم أن قرارات حكومية عديدة، صدرت منذ شهور طويلة لترخيص وتنظيم عمل تلك المسالخ العادية، تحت طائلة الإغلاق من قبل المحافظين في حال عدم استجابة أصحابها لتلك القرارات الحكومية، وتسوية أوضاعها ومخالفاتها، وأن محافظة حمص هي الوحيدة، التي نفذت تلك القرارات وأغلقت المسالخ المخالفة فيها، بعد انقضاء المهلة المحددة التي منحت لها.

رداً على هذا السؤال أكد مصدر صحي في حماة  أن المسالخ الفنية، هي آلية بالكامل، ومرخصة إدارياً ومراقبة صحياً، وذبح الطيور فيها يتم يدوياً ضمن سير علوي ناقل يسمح بتحقيق النزف الكامل للطيور، وعمليات النتف وتنظيف الأحشاء تتم فيها بشكل آلي بالكامل وبمياه متجددة، وغسل الطيور المذبوحة يتم بماء بارد متجدد أيضاً ودرجة حرارته 1 درجة مئوية، وتنشيفها يتم بالهواء البارد أيضاً ما يؤدي إلى نقصان وزن الطير وزيادة صلاحيته، ويُنزَعُ من الطيور الرأس والرئة والقصبة الهوائية وجميع الغدد، وتُغلَّفُ آلياً في صالات مبردة، وتدون عليها تواريخ الإنتاج والصلاحية، وتنقل في سيارات مبردة إلى مراكز البيع، وتُعرض للمستهلك في برادات خاصة.
كما يتم فصل الدهون عن الماء الناتج فيها عن عملية التصنيع، وتُعالج فيزيائياً وكيميائياً وبيولوجياً.
وأما المسالخ العادية فهي غير مرخصة إدارياً، وغير مراقبة صحياً، وذبح الطيور فيها يتم بشكل يدوي وفي براميل بلاستيكية زرقاء كبيرة، لا تسمح بالنزف الكامل للفروج، وغسل الطيور فيها يتم بماء عادي غير متجدد، وتنقع بالماء والثلج لزيادة وزنها، ولا تُغلَّفُ، وتنقل بسيارات مكشوفة، وتباع على البسطات وفي محال غير مجهزة فنياً لعرضها للمستهلك، ومخلفاتها «الرأس والرئة والقصبة الهوائية» تبقى فيها لزيادة الوزن، وهي مجهولة تاريخ الإنتاج والصلاحية، والماء الناتج عن تصنيعها مع فضلاتها يُرمى إلى الصرف الصحي والأنهار والأراضي الزراعية من دون أي معالجة.

ونظراً لهذا الواقع المزري للمسالخ العادية، وحرصاً على صحة المواطن وسلامته، وعلى تطبيق القانون وهيبته، اهتمت الحكومة بهذه المسألة، وعملت على تنظيم وترخيص عمل تلك المسالخ.
فوجهت وزارة الصناعة، كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية، رقمه 688/ص/3/4/25/ بتاريخ 13/4/2009 وذلك تنفيذاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2518/1/ تاريخ 1/4/2009م، لمعالجة الشكاوى المرفوعة من الشركات المشملة بأحكام قانون الاستثمار، والتي تقوم بصناعة وتوضيب لحوم الدجاج بعد ذبحها.
وقد طلبت فيه منها تنفيذ بعض المقترحات التي تدخل ضمن اختصاصها، من مثل:
إنذار جميع أصحاب منشآت الدواجن المرخصة وغير المرخصة، بضرورة ذبح الدواجن العائدة لها وفق الشروط المحددة بالمراسيم والقرارات النافذة، بعد منحهم مهلة محددة يتم الاتفاق عليها وحصر ترخيص مذابح الطيور بالترخيص الصناعي، وإلغاء التراخيص الممنوحة لأصحاب هذه المنشآت، في حال عدم التنفيذ والالتزام بالقرار المذكور، وإلزام أصحاب المداجن بتركيب وحدات لمعالجة مخلفات التصنيع بكل أشكالها حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

كما أصدرت وزارة الاقتصاد القرار رقم 1161 بتاريخ 12/5/2009م، وعممته على كل الجهات المعنية في سورية، ويتضمن: إلزام أصحاب المحال التي تتعامل ببيع الفروج بالتقيد بالذبح في المسالخ الفنية والبلدية المعتمدة أصولاً، وعرض المذبوحات ضمن واجهات مبردة وبشروط فنية وصحية.
ونقل الفروج المذبوح المنظف أو أجزائه من المسالخ إلى أماكن التوزيع والبيع ضمن الشروط التالية: أن يكون الفروج مذبوحاً بمسالخ مرخصة ومراقباً صحياً، وأن يتم نقله في أقفاص نظيفة وضمن سيارات مغلقة ومبردة.
أن يكون الفروج منزوع الرأس والرئة والغدد، وفي حال وجودها تحجز الكمية أُصولاً.
أن يتم نقل نواتج ذبح الفروج «السودة والكلاوي والقوانص» في أكياس من البولي ايتيلين وضمن أقفاص نظيفة ومغلفة ومبردة.
يُحظر على ناقلي وموزعي الفروج وضعه أمام المحال والمطاعم المغلقة.
ويخضع مخالفو هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وأما أصحاب المسالخ الخاصة، فيرون الأمر من زاوية مختلفة، فقد أكد عدد من أصحاب المسالخ الحموية - وفضلوا عدم كشف أسمائهم - أن الأمر برمته، هو حرب مصالح ومنافع ليس إلاَّ، واستغربوا تكبير حجم تأثيرهم على أصحاب الشركات الكبيرة، وقالوا: هل من المعقول أن نوقع أصحاب الملايين بخسائر، ونحن بالكاد نسد رمقنا من هذه المهنة المتعبة، التي نعول منها أسرنا، وأسر العشرات من الشغيلة.
وكنا نتمنى لو أن ظروفنا المادية تساعدنا على تنفيذ مسالخ نظامية فنية كبيرة، ولكن ذلك يكلفنا الملايين. ونحن في الحقيقة نعد من صغار الباعة أو المشتغلين في هذا المجال، ونحن نبيع في المدينة فقط، ولا نملك إمكانات التصدير والتجارة الخارجية، فلماذا هذه الحرب الضروس التي يشنها علينا المتنفذون؟

إذا كانت هذه القضية الصحية الكبيرة حرباً ضروساً بين أصحاب الشركات الصناعية الكبرى وأصحاب المسالخ غير النظامية الصغرى، فمن يحمي المستهلك من رحاها الدائرة؟

محمد أحمد خبازي

المصدر: الوطن  السورية