الحكومة للمواطن: اغضب كما تشاء، المواطن للحكومة: إني أغرق أغرق

الجمل- ليث علي:  منذ أن تولت الحكومة الحالية مهامها تم تصويرها في الإعلام على أنها حكومة تكنوقراط وأنها ستصلح ما أفسدته الحكومات السابقة   وستحقق للمواطن وضعاً أفضل مما سبق ولكن واقع الحال أثبت عكس ذلك تماماً ولو أخذنا بعض المؤشرات التي أنجزتها الحكومة لكانت كالتالي :
1- ارتفاع الأسعار بشكل قياسي لم يسبق له مثيل وخاصة أسعار العقارات التي قاربت أسعار لندن وباريس وهذا إنجاز كبير حيث أننا قاربنا باريس ولندن في هذه النقطة فقط
2- ارتفاع نسبة البطالة وخاصة في صفوف الجامعيين الذين توزعوا بين ممارسة مهن أخرى بعيدة عن تخصصاتهم لكسب لقمة العيش والبعض الآخر الذي نزح إلى بلاد بعيدة بحثاً عن لقمة عيش وبضع كرامة وحضارة افتقدها في بلده
3- ازدياد الفساد قوة ومنعة حتى غدا غولاً كبيراً يلتهم الأخضر واليابس من خيرات البلاد والعباد ويمسك بزمام القرار في كثير من أجهزة الدولة
4- زيادة الهدر في القطاع الحكومي واستمرار نزف الخزينة التي يسعفونها دائماً من دم المواطن المسكين والذي أصيب بفقر شديد نتيجة استمرار التبرع للخزينة لتعويض هدر المال العام
5- تدني مستوى الخدمات الحكومية في كافة المجالات كالتعليم والصحة حيث بتنا نرى الترخيص لمدارس خاصة لكافة المراحل والتي تتقاضى رسوماً باهظة وكذلك معاهد الدورات الخاصة التي أصبحت أكثر من البقاليات كل هذا على حساب تراجع التعليم في المدارس الحكومية حيث أن المدرس يعطي فيها على حسب راتبه ويدخر علمه إما لمكتب الدورات الخاص أو المدرسة الخاصة ذات الخمس نجوم وهذا الأمر ينسحب على المستشفيات العامة التي أصبحت طريق المريض إلى العالم الآخر
6- انخفاض مستوى معيشة المواطن بسبب الهوة الكبيرة بين دخله الاشتراكي ومصروفه الرأسمالي وهو يضطر عند كل عملية رفع أسعار إلى زيادة ساعات عمله والبحث عن عمل إضافي ليؤمن متطلبات العيش وصار المواطن يعمل في أكثر من وظيفة لمدة تتراوح يومياً من 14 – 16 ساعة حتى يستر نفسه من العوز علماً أن الآلات المصنعة من الحديد وغيره لها عمر إنتاجي محدد وساعات عمل محددة أما المواطن المسكين فيقضي عمره وهو يلهث وراء لقمة العيش وهو مع كل نوبة ارتفاع أسعار في المحروقات يبحث عن شتى الوسائل لزيادة دخله لمواجهة الغلاء وهو بذلك تخطى خط الفقر ليلامس خط الموت إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المواطن في دول أخرى عربية وأجنبية يعمل من 6 – 8  ساعات يومياً ويتقاضى دخلاً جيداً يكفيه ويغنيه عن ممارسة عمل إضافي أما المواطن عندنا فيعمل ليل نهار مما يعني إفناء جسده الذي لا يحتمل هذا العناء وبالتالي فإن المواطن يموت وهو على رأس عمله وليته يرتاح في القبر لأن هذا الانهماك في طلب المعيشة قد يترتب عليه التقصير في الواجبات الدينية وبالتالي جعلوه معذباً في محياه ومماته
ولكن للعلم فقط أن المواطن الذي أتحدث عنه هو ذلك المواطن الشريف الذي يأبى العيش بمال حرام ويؤدي عمله بشرف دون انتظار رشوة من أحد ولا يرضى لنفسه أن يتحول إلى موظف متسول يمد يده لكل مراجع بوقاحة عز نظيرها وللأسف هؤلاء المتسولون يعيشون في مستوى اجتماعي رفيع يلبسون أفخر الملابس ويركبون أحدث السيارات ويسجلون أبناءهم في مدارس خاصة يصل القسط السنوي فيها لطالب المرحلة الابتدائية إلى /100/ ألف ليرة سنوياً هذا للولد الواحد فكيف إن كان له أولاد في مراحل متعددة ويعالجون في أرقى المستشفيات الخاصة صدقوني هذا حال موظفين كثر في الدولة ولكن هل فكر أحد في أجهزة الدولة الرقابية بسؤال هؤلاء الذين يفترض أن رواتبهم الشهرية من 8 – 12 ألف ليرة من أين لكم هذا ؟ في حين أن المدارس العامة والمستشفيات العامة بسوئها ورداءة الخدمة فيها أصبحت ملاذ من لا يملك سوى ثمن المأكل والمشرب وعليه أن يقبل بأن يأتي ولده من المدرسة ليقول له لم أفهم شيئاً من الأستاذ فالمناهج معقدة وغير مدروسة وبالتالي يحتاج هذا التلميذ إلى دروس تقوية ولكن هل يقوى الأب على ذلك
بمعنى آخر هناك حرب مبرمجة وموجهة تستهدف الشرف والنزاهة ومن يتمسك بهما والدليل أن أي عملية رفع لأسعار المحروقات وما ينتج عنها من رفع أسعار باقي السلع لا يتضرر منها الغني أو التاجر أو المسؤول أو الموظف المرتشي فهؤلاء دخلهم كبير وهم بالمناسبة يزيدون دخلهم مع ارتفاع الأسعار وبالتالي لافرق عندهم إن وصل ليتر البنزين إلى المائة ليرة أو وصل الكيلو غرام من اللحم إلى الألف ليرة ولكن من يتأثر هو الحلقة الأضعف صاحب الدخل المعدود والذي لا أحد يأبه برأيه فما الذي عساه أن يفعل لمواجهة الغلاء هل سيصرخ فليصرخ وليضرب رأسه بالجدار من سيكترث له أو يحسب حساباً لردة فعله إن من يرفع الأسعار حسب حساباته جيداً وعلم أن الصناعي والتاجر سيرفع الأسعار وبالتالي لن يتضرر والمرتشي سيطلب زيادة على الرشوة السابقة بسبب غلاء الأسعار وبالتالي لم يبق إلا أولئك الذين يعيشون خارج الدائرة المذكورة ( تاجر – صناعي – مسؤول – موظف مرتش ) ويصبح هؤلاء أمام حلين إما البقاء في هذا البلد واحتمال ما لا يحتمل من فساد وغلاء معيشة وتهميش وضيق حال وإما أن يترك البلاد لمكان آخر يقيّم الإنسان فيه حسب كفاءته وعلمه ونزاهته وتفانيه في عمله لا حسب ما سيدفع ليأخذ هذه الوظيفة أو تلك وكم سيدفع ليستمر في عمله وكأن المقياس ليس الكفاءة ولا الخبرة وإنما القدرة على جباية الأموال ومن ثم دفعها لمن يضمن له البقاء على الكرسي وأعتقد أن وظيفة الجابي لا تحتاج إلى مؤهلات علمية لذا نرى أننا أمام مخطط رهيب لتهجير العقول لا هجرتها فالهجرة تكون طوعية لا قسرية أما التهجير فيتم تحت الضغط وهذا ما يحصل مع الكثير من الكفاءات العلمية التي غادرت أرضها إلى بلاد بعيدة تزرع فيها ليحصد أهل تلك البلاد ثمار ما زرعه سوريون لم يجدوا في بلادهم مكاناً ليزرعوا فيه .
لقد انتصر الفساد والمفسدين على الإصلاح والمصلحين فمبروك لهم النصر و ( hard luck  ) للبقية

الجمل

إلى الندوة