تركيا

اتفق وزيرا خارجية روسيا وتركيا، سيرغي لافروف، ومولود جاوش أوغلو، في سوتشي أمس (جنوب روسيا)، على تعزيز الاتصالات العسكرية، وخصوصاً حول سوريا، وذلك في لقائهما الأول لاستئناف الحوار بين البلدين، بعد أزمة دبلوماسية خطيرة.

خطأ الأولويات أمر شائع في منطقتنا. هو شائع في كل البلدان «النامية» التي تخلّفت عن ركب التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحضاري، بسبب قرون السيطرة الخارجية الاستعمارية، بالدرجة الأولى. خطأ الأولويات نجم عن نشوء بنى مشوهة وغير مستقرة.

بقي هاجس الأمن ضاغطاً على يوميات اللبنانيين، وانعكس حالة من الحذر في العاصمة وضاحيتيها الجنوبية والشرقية، بمعظم مراكزهم وشرايينهم التجارية، خصوصا مع اختلاط الوقائع بالشائعات، فيما أطلَّ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، للمرة الأولى، فقط عبر الشاشة الصغيرة، في «يوم القدس العالمي»، على عكس التقليد الحزبي المتبع منذ نشوء الحزب في العام 1983، بإقامة احتفال في آخر يوم جمعة من شهر رمضان

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أنه لا يمكن التوصل إلى حل حقيقي للأزمة في سورية دون محاربة الإرهاب مشيرا إلى أن الدول التي تدعم الإرهابيين مثل تركيا وقطر والسعودية لا تريد التوقف عن إرسال جميع أنواع الدعم لأولئك الإرهابيين.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن باستطاعة روسيا وتركيا في إطار حوارهما الثنائي “بحث جميع القضايا بما في ذلك قضية تسللالإرهابيين من تركيا إلى سورية عبر الحدود وعدم جواز استغلال الأراضي التركية لصالح دعم المنظمات الإرهابية الناشطة في سورية”.

أشار السفير الروسي لدى حلف شمال الأطلسي، ألكسندر غروشكو، أن بلاده تعارض انخراط الحلف في سوريا.

فوارق كثيرة تميز بين سلسلة تفجيرات القاع اللبنانية المرتبكة والضعيفة من جهة، وتفجيرات مطار اسطنبول في تركيا ذات التنفيذ الاحترافي المتقن من جهة ثانية.

دعت روسيا المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى عدم الانجرار وراء الموقف غير البناء لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة، واستئناف محادثات جنيف مع جميع الراغبين بلا تباطؤ، وطالبت تركيا بإغلاق الحدود لوقف تدفق الإرهابيين عبرها إلى سورية والاضطلاع «بدور بناء» في الحل السياسي للأزمة في سورية.

بالرغم من بعض الانتقادات التي تعرّض لها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، حول أسلوب عمله وبعض البنود التفصيلية، صدّق المجلس الوزاري المصغر على اتفاق المصالحة مع تركيا، بأغلبية سبعة أصوات مقابل معارضة ثلاثة وزراء.