تركيا

انعقد مؤتمر أستانة، فعلياً، بمعنى النظر في حل (أو مسار حل) الأزمة السورية، في اليوم الأول للإعلان عنه بين منظميه ورعاته، بعد انكسار المسلحين في شرق حلب.

لم يعد أمام «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) المحشورة في الزاوية سوى خيارات قليلة. الجبهة تواجه حرباً متعددة الأوجه، واحدة قديمة يشنها الجيش العربي السوري وحلفاؤه الروس، والثانية تكثفت مؤخراً تتزعمها طائرات «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن، والثالثة مستجدة أعلنها الأتراك وحلفاؤهم من الميليشيات المسلحة في ريف إدلب.

كشفت مصادر أمنية نمساوية أن الأموال العربية تغذي وتدعم التطرف في دول البلقان عبر تبرعات تمويل مشبوهة للمراكز والمدارس الإسلامية والمساجد الموجودة في هذه الدول وتجنيد الشبان هناك بهدف إرسالهم للقتال إلى جانب الإرهابيين في سورية والعراق.

نشرت صحيفة «يني شفق» التركية تقريراً حول تدريب قوات الأمن والشرطة التركية نحو 450 من السوريين، ضمن تشكيل «أمني» يخضع لقيادة القوات المسلحة التركية، مُنشأ للعمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات «درع الفرات». وأوضحت أنه سيتم نشر تلك القوات في المدن الرئيسية في شمال سوريا.

بدأت طلائع المشاركين بالوصول إلى العاصمة الكازاخية أستانا للمشاركة في الاجتماع حول سورية الذي ينطلق غداً في تمام التاسعة صباحاً بتوقيت دمشق والواحدة ظهراً بتوقيت أستانا.

قرّرت ميليشيا «جيش أحرار العشائر» التابعة لما يسمى «الجبهة الجنوبية»، أمس، الذهاب إلى اجتماع «أستانا»، على حين أعلنت القيادة العامة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية» المدعومة من «التحالف الدولي» أنها لن تلتزم بما سيصدر من قرارات عن الاجتماع.

أصدر الادعاء العام التركي التابع لنظام رجب طيب أردوغان أمس مذكرات اعتقال جديدة بحق المئات من الأشخاص بزعم ارتباطهم بالداعية التركي “فتح الله غولن” الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي.

ارتفعت أجرة مهربي الأشخاص إلى تركيا بعد سيطرة جبهة النصرة (فتح الشام)، على قرية خربة الجوز الحدودية قرب جسر الشغور في ريف إدلب الغربي بعد أن طردت ميليشيا «حركة أحرار الشام» منها.

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية اليوم على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز هيمنة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على مقاليد السلطة في البلاد.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مشروع التعديل الدستوري حصل على موافقة 339 صوتا من اصل 550 هم عدد اعضاء البرلمان أي ما يفوق أغلبية الثلاثة اخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء مبدئي في نيسان المقبل.