تركيا

بينما رفع الرئيس التركي من سقف تدخّله الأخير في عفرين، عبر التهديد بغزو الشمال السوري كلّه حتى الحدود العراقية، انتهت جولة محادثات «فيينا 1» على هدنة في غوطة دمشق الشرقية، ورفض حكومي لخريطة طريق وضعتها واشنطن وحلفاؤها لمسار الإشراف الأممي على «التسوية السورية»، وكشفت عنها قبل انعقاد «مؤتمر سوتشي» بأيام قليلة

طالبت «الإدارة الذاتية في مقاطعة عفرين»، في بيان لافت، الدولة السورية بالدفاع عن المنطقة في وجه العدوان التركي، بصفتها أرضاً سورية، في وقت كذّبت فيه أنقرة تفاصيل بيان البيت الأبيض وربطت نقاشَ مقترحِ «المنطقة الآمنة» الأميركي ببناء الثقة بين البلدين

بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتوعّد أكراد عفرين، والمقصود بهم «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني»، دفعت أنقرة بقواتها إلى المنطقة ومعها الآلاف من عناصر «الجيش الحر» والفصائل المتحالفة معها.

راجت أمس أخبار غير مؤكدة تتحدث عن قيام «وحدات حماية الشعب» الكردية الذراع العسكري لحزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي بدعوة الجيش العربي السوري إلى الدخول لمنطقة عفرين، مؤكدة أن الجيش التركي الذي تؤازره ميليشيات «درع الفرات» و«الجيش الحر» سيفشل من خلال عملية «غصن الزيتون» العسكرية في حصار عفرين على الرغم من حشوده الكبيرة والقصف الجوي والمدفعي المركز عليها.

اعتبر الكاتبان ماثيو لي وجوش ليديرمان في مقال نشر في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن الإدارة الأميركية تواجه تحديات جديدة بعد هزيمة تنظيم داعش في سورية، فهي تكافح من أجل تحديد حدود مهمتها، فضلاً عن كيفية انتهاء تورطها الكبير، مشيرين إلى أن الهجوم العسكري التركي على عفرين، يضع إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام خيارين: إما التخلي عن حلفائها الأكراد، أو حصول خلاف عميق مع

بات الأكراد في سورية في موقف حرج ويخشون غدر الحليف الأميركي وتخليه عنهم بعد العدوان التركي على منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، بحسب تقرير لوكالة «أ ف ب» للأنباء.

أعربت أنقرة عن اعتقادها بأنها لن تصل إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة خلال عدوانها على منطقة عفرين، لكنها رأت أن هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يحدث ذلك في منطقة منبج

تنطلق اليوم اجتماعات جولة جديدة من المحادثات السورية في العاصمة النمساوية فيينا، التي يفترض أن يقتصر جدول أعمالها على يومين فقط. الجولة يحضرها وفق المعلن، الطرفان السوريان الحكومي والمعارض، وينتظر أن يبحثا خلالها قضايا تندرج ضمن «سلّة الدستور».