7 جهات حكومية مسؤولة عن ارتفاع الأسعار

يعود الارتفاع الجنوني لأسعار البيض والفروج لأسباب عديدة أهمها الارتفاع الكبير لأسعار الأعلاف «الصويا والذرة» خلال الأيام الماضية بأكثر من 100%، إضافة إلى ذبح عدد كبير من أفواج الدواجن الكبيرة، والمتابع لأزمة قطاع الدواجن المتجددة يدرك مدى الفرق الشاسع للمعادلة الخاطئة التي تعتمدها الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين تحديد ولجم أسعار هذا القطاع وحماية المستهلك، وبالتالي محاولة الوصول بطريقة أو بأخرى إلى مطالب المستهلكين بكسر حالة من الاحتكار التي تسبب ارتفاع الفروج في السوق السورية وبشكل شبه دائم.
 
قد تبدو المشكلة مؤلمة عندما نتحدث عن ارتفاع أو انخفاض أسعار الفروج، لكن الأكثر إيلاماً هو واقع الثروة الحيوانية ومستقبلها، فالأزمة الحالية لهذا القطاع ليست وليدة الساعة، وإنما أسعار الفروج دخلت في بورصة حقيقية مع التذبذب اليومي في أسعارها، ولكن هذه الأسعار لها وقع مختلف منذ سنوات فهي عصية عن الانخفاض ومستمرة في الصعود في وجه المستهلك ولتفشل جميع الجهود من قبل الجهات المعنية في لجم أسعارها.

سبع جهات حكومية
لكن نتيجة غياب الدعم الحكومي عن قطاع الدواجن فإن أكثر من سبع جهات حكومية مسؤولة عن ارتفاع أسعار البيض والفروج ومنذ أيام إصدار رئيس مجلس الوزراء كتاباً إلى 6 جهات حكومية منها وزارة المالية، إضافة إلى وزارة الزراعة حول المقترحات والإجراءات المطلوب تنفيذها على المدى القصير لمواجهة الصعوبات التي يعاني منها قطاع الدواجن في ظل الظروف الراهنة، وذلك استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بتاريخ 13/2/2012 إلا أن هذا الجهات لم تحرك ساكناً لمعالجة مطالبات هذا القطاع فقد تضمن الكتاب المذكور تكليف وزارة المالية بـإعداد الصك التشريعي اللازم لإعفاء قطاع الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل المفروضة عليه حالياً، وتوجيه مديرية الجمارك العامة بتشديد الرقابة لمنع دخول اللقاحات والأدوية المهربة إلى سورية، إضافة إلى توجيه المصرف الزراعي التعاوني بتسهيل حصول مربو الدواجن على القروض الزراعية وبضمانة المشروع ووفقاً للسيولة المالية المتوافرة لدى المصرف ونظام التسليف المعمول به لدى المصرف.
كما تضمن الكتاب تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة إعطاء المرونة الكافية في تسعير منتجات الدواجن آخذة بالحسبان التكلفة الحقيقية لهذه المنتجات ومن خلال سياسة سعرية متوازنة وفق العرض والطلب وبما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك، وتوجيه المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات النباتية والحيوانية بتخفيض نسبة تسليمات التصدير المفروضة على مصدري الدواجن إلى 5% بدلاً من 10% المفروضة عليهم حالياً، دراسة إمكانية دعم صادرات قطاع الدواجن ضمن خطة دعم الصادرات المعتمدة لدى هيئة تنمية وترويج الصادرات.
وتم تكليف وزارة الكهرباء تطبيق تعرفة استجرار الطاقة الكهربائية لمنشآت الدواجن وملحقاتها وفق التعرفة المفروضة على المشاريع الزراعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بخصوص تحديد هذه المنشآت، إضافة إلى تكليف وزارة النفط والثروة المعدنية توجيه فروع شركة محروقات في المحافظات بإعطاء الأولوية لتسليم حاجة منشآت قطاع الدواجن ومشاريعها من مادتي المازوت والغاز.
كما تم الطلب من نقابة المهندسين دراسة إمكانية تخفيض الرسوم المفروضة على تصديق المخططات الهندسية اللازمة لترخيص المداجن، توافق على توصية اللجنة الاقتصادية.

أكثر من 13 ضريبة ورسماً
فصول الحكاية لم تنته عند تكليف الجهات المعنية المقترحات والإجراءات المطلوب تنفيذها على المدى القصير لمواجهة الصعوبات التي يعاني منها قطاع الدواجن في ظل الظروف الراهنة، فالجهات المعنية ترى أن المسؤولية تقع على عاتق كبار تجار الفروج حيث يتلاعب بعضهم بالأسعار والإنتاج واستمرار حالة التوازن المفقود في معادلة المستهلك والمربي يهدد الآن واقع الثروة الحيوانية من الدواجن وخاصةً بعد تراجع التصدير بسبب المنافسة من دول الجوار وارتفاع كلف الإنتاج المحلية، على أن هذه العوامل شكلت معاً عوامل ضغط إضافية إلى مربي الدواجن فإما التوقف عن الإنتاج وإما الاستمرار بالخسائر، وفي تفاصيل المتاهة فإن رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية، ولجنة مربي الدواجن في الاتحاد وجهت أكثر من كتاب إلى وزير الزارعة بقائمة بمجموعة الرسوم والضرائب المترتبة والتي بلغت 13 رسماً وضريبة مفروضة على قطاع إنتاج منتجات الدجاج من وزارات وإدارات عدة بالدولة ومنها: رسم طابع لترخيص المدجنة، ورسم تصديق مخططات بناء المدجنة (نقابة المهندسين)، ورسم الخدمات (رسم نظافة)، رسم عند إشراف (نقابة الأطباء البيطريين أو نقابة المهندسين الزراعيين)، ورسوم تفرضها نقابة الأطباء البيطريين على عبوات الأدوية (رسم لصاقة)، رسم على الصادرات (دعم صندوق الكوارث).
أما الضرائب فهي ضريبة مسلفات، وضريبة دخل مقطوع، وضريبة الرواتب والأجور ورسم التأمينات الاجتماعية، ضرائب ورسوم تضاف على فواتير الهاتف والكهرباء، وضريبة لدائرة الرخص الصناعية (رخصة مفروشة العلف)، إضافة إلى أجور إعداد مخططات هندسية للمدجنة (تدفع للمكاتب الهندسية)، ورسوم طوابع على الوثائق المطلوبة لترخيص المدجنة (مخطط مساحي- بيان قيد عقاري، براءة ذمة مالية، تأمينات اجتماعية، وثيقة غير موظف).

إيقاعاً سلبياً
ارتفاع أسعار الطاقة من أعلاف وكهرباء ومازوت بدأ يفرض إيقاعاً سلبياً على قطاع تربية الدواجن، عبر زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم رفع السعر النهائي للمنتج من البيض والفروج ما يعني نتيجة مزدوجة، فمن جانب سيتحمل المواطن السوري نتائج هذا الارتفاع ويشكل خسارة وعبئاً على المنتج.
ولا تقتصر مطالب المربين على الضرائب والرسوم لأن طلبات المربين رفعت إلى الجهات المعنية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية أهمها توفير الدعم الزراعي النقدي الفوري لقطاع الدواجن بكل فئاته لما لذلك من أهمية في استقرار الإنتاج وتنمية الصادرات، ومنح قروض طويلة الأجل ودون فوائد أو تسهيلات للمنتجين لمساعدتهم على العودة إلى الإنتاج.
مع ضرورة إعفاء قطاع الدواجن من الضرائب والرسوم المفروضة عليه لمدة خمس سنوات ريثما يستعيد نشاطه، ومساعدة المربين الذين تعرضت مساكن الدجاج لديهم للسقوط بريف دمشق بفعل الثلوج العام الماضي ولم يتمكنوا من إعادة بنائها لعدم توافر الإمكانات المالية لديهم.
والعمل على تطبيق تعرفة الكهرباء الزراعية على منشآت الدواجن باعتبارها من الأنشطة الزراعية البحتة، ومعالجة واقع المداجن غير المرخصة وإعفاؤها من تكاليف المخططات والرسوم الهندسية، حتى تسهل معرفة حركة الإنتاج فيها وتنظيمها، والعمل على ضبط إحصاءات قطاع الدواجن ومتابعتها دورياً وبما يضمن الحصول على إحصاءات واقعية عن حالة القطاع ومنتجاته.
يذكر أن الاستثمارات الموظفة تقدر في قطاع الدواجن بـ150 مليار ليرة سورية كما يقدر عدد العاملين في مجال الإنتاج المباشر بنحو 108.5 آلاف عامل وأسرة، أما في مجال الخدمات المساندة للإنتاج فإن عدد العاملين فيها يتجاوز الـ250 ألف عامل، وتقدر قيمة منتجات القطاع عام 2010 بأكثر من 58 مليار ليرة سورية بالأسعار الجارية، وتقدر قيمة صادراته بنحو 15.2 مليار ليرة سورية.

سمير طويل   

المصدر: الوطن